مبانی اصولی، فقهی و روششناختی (دستگاه کشف و استنباط)
ابتناء احکام فقهی بر مصالح و مفاسد حقیقیه (پیوند تکوین و تشریع)
پیوند تکوین و تشریع در هندسه حلال (ابتناء احکام بر مصالح و مفاسد نفسالامری)
نظامسازی در عرصه «حلال» و ارتقای آن از یک گزارهی فردی به یک «ابرپروژه تمدنی»، نیازمند تبیین دقیق خاستگاه احکام الهی است. پرسش بنیادین در فلسفه فقه و سیاستگذاری حلال این است: آیا مرزهای حلال و حرام، صرفاً اعتباراتی قراردادی و دستوراتی محض از جانب خداوند هستند، یا آنکه این احکام، کاشف از حقایقی عینی، فرمولهایی دقیق و منافع و مضاری واقعی در نظام خلقتاند؟
پاسخ به این پرسش، سنگ بنای «استانداردسازی»، «قانونگذاری» و «دیپلماسی علمی حلال» است. سند ملی حلال جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به مبانی متقن فقه امامیه و حکمت متعالیه، بر اصل «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی» استوار است؛ اصلی که اثبات میکند شریعت (قانون) برشی دقیق از حقیقت (تکوین) است.
نفی انگاره «اعتبارگرایی محض» و گزافبودن احکام
در تاریخ اندیشه اسلامی، جریانهایی (نظیر اشاعره) با تفسیری سطحی از قدرت خداوند، بر این باور بودند که افعال و احکام الهی تابع هیچ غرض و هدفی نیستند و خداوند میتواند بدون هیچ دلیلی، چیزی را حلال یا حرام کند (نظریه انکار تبعیت). بر اساس این دیدگاه، «حسن و قبح» ذاتی نیست، بلکه «شرعی» است؛ یعنی هرچه شارع بگوید خوب است، خوب میشود، نه اینکه چون خوب است، شارع به آن دستور داده باشد.
این سند، رویکرد مذکور را که منجر به انسداد باب علم و عقلانیت میشود، قاطعانه مردود میداند. بر پایه برهان عقلی «نفی ترجیح بلامرجح» و نصوص صریح قرآنی، صدور حکم بدون حکمت و غرض از سوی خداوندِ حکیم، محال و مصداق «عبث» است. خداوند متعال در قرآن کریم تصریح میفرماید که ارسال رسل و انزال کتب و تشریع احکام، برای اهدافی عینی چون «قیام به قسط»، «تزکیه نفوس» و «شکوفایی عقل» بوده است. بنابراین، «حلال» یک برچسب تصادفی نیست؛ بلکه مُهری است که خداوند بر پایهی «خیرِ مطلق» و «منفعتِ واقعی» بر برخی افعال و اشیاء زده است. در مقابل، «حرام» تابلوی خطری است که از وجود یک «ضرر واقعی، مهلک و فسادانگیز» در ذات آن شیء یا فعل خبر میدهد.
نظریه مختار: «تبعیت تفصیلی»؛ تفکیک میان «تعَبُّد» و «تعقُّل»
فقه پویای شیعه برای تبیین دقیق رابطه میان «حکم شرعی» و «واقعیت خارجی»، از نظریه دقیق «تبعیت نسبی و تفصیلی» بهره میجوید. این نظریه، ضمن پذیرش اصل کلیِ غایتمندی احکام، میان حوزههای مختلف زیستبوم حلال تفکیک قائل میشود تا هم «قداست مناسک» حفظ شود و هم «عقلانیتِ استانداردها» تأمین گردد:
الف) در حوزه عبادات (مصالح در نَفسِ جعل و انقیاد): در احکامی مانند تعداد رکعات نماز یا مناسک خاص حج، مصلحتِ اصلی ممکن است در «ذاتِ عمل» نباشد، بلکه در «نفسِ دستور و اطاعت» نهفته باشد. در اینجا هدف، آزمون بندگی (ابتلاء)، شکستن غرور و ایجاد روحیه تسلیم در برابر حق است. لذا در این بخش، عقل ابزاری به دنبال چراییِ جزئیات نیست و روح تعبد حاکم است.
ب) در حوزه معاملات، تغذیه و سبک زندگی (مصالح در مُتَعَلَّق حکم): این بخش، میدان اصلی سند ملی حلال است. در احکام مربوط به خوردنیها، آشامیدنیها، معاملات مالی، محیط زیست و سلامت، مصلحت و مفسده مستقیماً در «ذاتِ موضوع» (مُتَعَلَّق) وجود دارد.
اگر خداوند «ربا» را حرام کرده، به دلیل مفسدهی واقعیِ آن به صورت نمونه در ویرانی اقتصاد و ایجاد شکاف طبقاتی است.
اگر «خمر» حرام شده، به خاطر به صورت نمونه تخریب واقعیِ سلولهای مغز و زوال عقل و برهم زدن اجتماع انسانی و ورود به دایره حیوانی است.
اگر «گوشت خوک» حرام است، به صورت نمونه به دلیل پلیدیهای بیولوژیکی و تأثیرات منفی وضعی آن بر روح و جسم است.
این تفکیک راهبردی به ما میآموزد که در تدوین استانداردهای حلال برای کالا و خدمات، ما با «اسرار غیبیِ دستنیافتنی» مواجه نیستیم، بلکه با «حقایق علمی و عینی» سروکار داریم که باید توسط عقل و علم کشف شوند.
قاعده «ملازمه»؛ پل ارتباطی میان آزمایشگاه و حوزه
پذیرش اینکه احکام حلال و حرام در حوزه غیرعبادی، تابع منافع و مضار واقعی هستند، منجر به فعالسازی یکی از مترقیترین قواعد اصول فقه شیعه میشود: «کُلَّما حَکَمَ بِهِ العَقلُ، حَکَمَ بِهِ الشَّرع» (هر آنچه عقل [سلیم و قطعی] به آن حکم کند، شرع نیز به آن حکم میکند).
این قاعده، موتور محرکهی «توسعه زیستبوم حلال» در مواجهه با پدیدههای نوظهور است. امروز که فناوریهای نوین (بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی، افزودنیهای شیمیایی و…) وارد زندگی بشر شدهاند، فقه نمیتواند صرفاً با نگاه به ظواهر متون گذشته حکم صادر کند.
آثار و لوازم پیوند تکوین و تشریع
کشف مصالح توسط علم:
اگر دانش پزشکی و تجربی بهطور قطعی اثبات کند که یک محصولِ جدید (مثلاً یک نوع رنگ خوراکی یا یک روش اصلاح ژنتیکی) دارای «ضرر قابلتوجه» برای سلامت انسان یا نسل است، شرع مقدس نیز (حتی بدون نیاز به آیه و روایت خاص جدید) حکم به حرمت یا عدم جواز آن میدهد.
توسعه مفهوم حلال به «طیّب»:
حلال تنها «فقدانِ اجزای حرام» (نگاه سلبی) نیست. بر اساس قاعده تبعیت، حلال بایدِ دارای «مصلحت» باشد. اینجاست که مفهوم قرآنی «طیّب» (پاکیزه، گوارا و مفید) به عنوان «استاندارد عالیِ حلال» رخ مینماید. محصولی که از نظر شرعی ذبح شده اما از نظر بهداشتی فاسد است یا با مواد نگهدارنده سمی تولید شده، اگرچه ممکن است به حکم اولیه «حلال فقهی» باشد، اما با روحِ «مصلحتمحور» احکام سازگار نیست.
دلالتهای راهبردی در نظام حکمرانی حلال
ابتناء احکام بر مصالح و مفاسد حقیقیه، تنها یک بحث نظری نیست، بلکه پیامدهای عملیاتی و ساختاری در سند ملی حلال دارد:
الف) تغییر رویکرد از «تعبد محض» به «تبیین علمی»:
در ترویج فرهنگ حلال، بهویژه برای نسل جوان و مخاطبان بینالمللی، نباید صرفاً بر «باید و نباید» تکیه کرد. حکمرانی حلال موظف است با تأسیس مراکز پژوهشی میانرشتهای (فقه + علوم تغذیه، اقتصاد، روانشناسی)، «چراییِ علمی و بیان آثار حکمت ها » احکام را استخراج و تبیین کند. نشان دادن رابطه میان «ذبح شرعی» و «خروج کامل خون و سلامت گوشت»، بهترین مبلغ برای حلال است.
ب) استانداردسازی پویا و واقعگرا:
استانداردهای ملی حلال نباید خشک و ایستا باشند. هرگاه علم بشر، مفسدهای پنهان در یک فرآیند صنعتی را کشف کرد، استاندارد حلال باید بلافاصله خود را بهروزرسانی کند تا «مصلحت واقعیِ حفظ جان و عقل» تأمین شود.
ج) مشروعیتبخشی جهانی:
جهان امروز، زبانِ «علم و منفعت» را میفهمد. وقتی ما اثبات میکنیم که قوانین حلال ما، ریشه در «فرمولهای سلامت جسم و روان» دارد و خروجی آن «جامعهای سالمتر، امنتر و اخلاقیتر» است، حلال از یک «برند دینی» به یک «برند کیفی و سلامتی» تبدیل می شود که حتی غیرمسلمانان نیز متقاضی آن خواهند بود.
نتیجهگیری: حلال، معماری زندگی بر مدار حقیقت
در نهایت، اصل «ابتناء احکام بر مصالح و مفاسد واقعی» به ما میگوید که خداوندِ مهربان، شریعت را به عنوان نقشهای برای عبور ایمن از میدان مینِ دنیا طراحی کرده است.
نظام حکمرانی جمهوری اسلامی با پذیرش این اصل، اعلام میکند که مأموریتش در حوزه حلال، «ممنوعیتتراشی» نیست، بلکه «صیانت از منافع حقیقی مردم» است. هر جا تابلوی «حلال» نصب میشود، یعنی در آنجا «نور، سلامت، کمال و مصلحت» وجود دارد و هر جا تابلوی «حرام» است، یعنی «تاریکی، فساد و ضرر» در کمین است.
این نگاه، حلال را از کنج رسالههای عملیه به متن سیاستگذاریهای کلانِ سلامت، اقتصاد و فرهنگ میآورد و آن را به محور «پیشرفت و تمدنسازی» تبدیل میکند؛ چرا که تمدن اسلامی، تمدنی است که میخواهد زمین (تکوین) را بر اساس نقشه آسمان (تشریع) آباد سازد.
اساس و مشروعیتِ هرگونه اقدام، سیاستگذاری و ساختارسازی در زیستبوم حلال، بر پایهی «فقه جواهری و پویای اسلامی» استوار است که یگانه راهِ معتبر برای کشف شریعت الهی محسوب میشود. در اندیشه اسلامی، بر اساس یک نظر اجماعی میان تمام علمای اسلام (اعم از شیعه و سنی)، حق حاکمیت و قانونگذاری منحصراً از آنِ خداوند متعال است. دولت اسلامی به عنوان مجری این حاکمیت، مکلف است امور جامعه را منحصراً بر اساس موازین شرعی تنظیم نماید. در این هندسه معرفتی، استقرار نظام جامع حلال، نه یک انتخاب تشریفاتی، بلکه یک «تکلیف قطعی» بر دوش حاکمیت برای تضمین حق مردم در دسترسی به محصولات، خدمات و سبک زندگی پاک است. تحقق این تکلیف، مستلزم یک دگردیسی عمیق در رویکرد به فقه و کارکردهای آن در ساحت اجتماع است که در محورهای زیر تبیین میگردد:
تأمل در سیر تطور تاریخی فقه نشان میدهد که رویکرد حاکم بر حوزههای فقهی از زمان شیخ مفید و شیخ صدوق (رحمهما الله) در دوره آلبویه، تا فقهای دوره صفویه نظیر محقق کرکی (رضوان الله علیه)، فقهای دوران مشروطه مانند محقق نائینی و حتی تا عصر حاضر در نظام فقه متعارف، غالباً رویکردی «مسألهمحورانه» و متمرکز بر «فقه فردی» بوده است. در این ادوار، فقه از کتاب الطهاره تا دیات، عمدتاً به بیان بایدها و نبایدهای رفتار شخصی مکلفین پرداخته است.
آنچه از موضوعات و احکام رایج حلال در حال حاضر موجود است، محصول تلاش و مجاهدت خالصانه فقها در بستر حکومتهای غیر اسلامی بوده که به نحو شایسته و در حد مقدورات آن زمان انجام شده است. به اعتراف همگان، در طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقه به سرعت به سمت پویایی حرکت کرده است؛ لکن واقعیت آن است که «عدولِ کامل از فقه فردی به فقه حکومتی در بستر ولایت فقیه» هنوز به طور جامع حاصل نگردیده است.
امروزه در عصر جدید، واقعیتهای انسانی و اجتماعی دچار تحولات اساسی شدهاند. موضوعات در جامعه انسانی تغییر ماهیت داده و دارای چهار ویژگی عمده شدهاند: ۱. چندلایهای، ۲. درهمتنیده، ۳. فرامرزی، و ۴. آیندهنگرانه. تعامل تأثیرگذار با پدیدههای پیچیده دنیای کنونی، جز با استنباطِ «احکامی نظامواره» امکانپذیر نیست. اگر امروز فقه به عنوان حکم همیشگی و تعطیلناپذیر خداوند، به واقعیتها و مسائل جامعه پاسخ ندهد، شریعتِ قوی و توانایی که خداوند برای امت اسلامی خواسته است، قدرت حضور و ظهور پیدا نمیکند و جامعه در قبال فقه، در وضعیتی نارسا و پر از کاستی قرار میگیرد.
برای خروج از این بنبست، نیازمند گذار قطعی به رویکرد «فقه اجتماعی و فقه النظامات» هستیم. منظور از فقه در این سند، صرفاً مجموعهای از ابواب فقهیِ موجود نیست، بلکه یک «نظام معرفتی پویای شبکهای» است. در تقسیمبندی کلان فقه به فردی و اجتماعی، مقولهی «حلال» تماماً تحت عنوان «فقه اجتماعی» قرار میگیرد. در اینجا موضوعِ فقه، اشخاصِ منفرد نیستند؛ بلکه موضوع، خودِ اجتماع، بخشهای اجتماع، کار جمعی و ساختارهای حاکم بر آن است.
در فقه النظامات، رسالت فقاهت تنها در استنباط احکام مکلفین خلاصه نمیشود، بلکه «تنقیح و معماری نظامات اجتماعی» (نظیر نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی حلال) جزء وظایف ذاتی فقه شمرده میشود. بر این اساس، کارکردهای فقه در مواجهه با موضوع حلال، شامل مجموعهای جامع از «کارکرد تأسیسی، کارکرد تکمیلی، کارکرد تغییری و کارکرد تعدیلی» است.
با این نگاه سیستمی، سند ملی حلال از نگاههای تقلیلگرایانه (محدود کردن حلال صرفاً به خوراک و ذبح) عبور کرده و فقه حلال را با یک «رویکرد ایجابی» به عرصههای هنر، رسانه، اقتصاد، و فناوری بسط میدهد. در این پارادایم، حلال صرفاً تأییدِ سلبی یک کالا یا خدمت در انتهای خط تولید نیست؛ بلکه تدوینِ «راهها، سبکها، مسیرها و فرآیندها» در سرتاسر «زنجیره ارزش» است. فقهِ نظامساز بررسی میکند که آیا جریان تولید ثروت، نظام تأمین مالی، معماریِ بستر ارائه خدمت، و شبکهی توزیع نیز در ساختار و جریانِ خود خروجیِ حلال تولید میکنند یا خیر.
یکی از اساسیترین مبانی این سند، این ادعاست که دانش فقه، اگرچه مهمترین دانشِ اینجهانی و کاربردی جهان اسلام و یک «علم پایه» است، اما بهخودیخود «حکمرانی» نیست؛ بلکه باید طی یک فرآیند پیچیده به «فناوری حکمرانی» تبدیل شود.
این فرآیند تبدیل، مستلزم عبور از لایه صدور فتوا و ورود مقتدرانه به عرصههای سیاستگذاری، تنظیمگری، ساختارسازی و نظارت است. نظام حلال، مصداق بارزِ این تبدیل است؛ جایی که اصول و احکام کلی فقهی، باید به استانداردهای دقیق، الگوریتمها، آییننامههای اجرایی و ساختارهای نهادی کارآمد ترجمه شوند. برای تحقق این امر، نیازمند طی کردن یک مسیر روشمند از مبانی تا روبناها هستیم:
لایه فلسفی: مبانی هستیشناختی، معرفتشناختی و انسانشناختی در حکمت متعالیه.
لایه ایدئولوژی و مکتب: استخراج اصول حاکم (اصل آزادی، اصل عدالت، اصل مشارکت و…).
لایه فقه سیاستگذاری و فقه تنظیمگری: شامل فقه ساختار و نهادسازی.
نقصان در تکمیل این زنجیره، موجب عقبماندگی در حکمرانیِ واقعیتهای نوپدید میشود. به عنوان مثال، در حوزه فناوری و رسانه، امروزه ما به شدت نیازمند «فقه حکمرانی فرهنگی» هستیم. در حال حاضر، پلتفرمهای جهانی از مباحث فقهی ما جلوترند و در حال معماریِ زیستجهانِ انسانها هستند. زمانی که پلتفرمی خارجی نظیر اینستاگرام شکل میگیرد، ما در داخل نیز پلتفرمی بومی (نظیر روبیکا) را ایجاد میکنیم که متأسفانه بخش عمدهی آن در همان کانتکست (Context) و معماریِ پلتفرمِ غربی شکل گرفته است. دلیل این انفعال آن است که ما فاقد «فقه پلتفرم» و فراتر از آن، فاقد فقه حکمرانی فرهنگی هستیم. نظام حلال باید بتواند با تولیدِ فناوری حکمرانی، معماری و الگوریتمِ پلتفرمها، جریانهای اقتصادی و ساختارهای اجتماعی را بهگونهای تنظیم کند که ذاتِ ساختار، تولیدکنندهی حیات طیبه و حلال باشد. البته این ورود به روبناها، منوط به توسعه «فقه الاجتماع» است؛ چرا که بدون شناخت دقیق جامعه و نظام کنشگریِ آن، ورود فقیه به روبناها در معرض خطا و ناکارآمدی قرار میگیرد.
با توجه به اینکه گذار از فقه مسألهمحور به فقه حکومتی و نظامساز فرآیندی زمانبر است، در حال حاضر ممکن است بخشی از عناوین، موضوعات و احکامِ رایج حلال (که برآمده از فقه فردی در بسترهای گذشتهاند) با موضوعات و احکامِ برآمده از «فقه حکومتی»، امکان تعارض و تزاحم داشته باشند.
بیشک، مرجع و معیار نهایی حلال، «حلال در بستر تمدن نوین اسلامی» است؛ لکن معطل ماندنِ نهادهای اجرایی و تنظیمگرِ حلال به امید تحقق کامل و بینقصِ تمدن اسلامی، یک «خطای راهبردی» است. چه بسا بدون سازماندهی، اجرا و نظارت بر همین حلالِ موجود، دستیابی به آن تمدنِ حقیقی اساساً مقدور نگردد.
از این رو، سند ملی حلال جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر یک «راهبرد توسعه موازی در افق دهساله» طراحی شده است:
بخش اول (تمدنسازی حلال): بخش ریشهای، آرمانی و مطلوب که به تولید نظریات کلامی و فقهی، بازسازی ساختار فقهی، غنیسازی روشهای استنباط و توجه به ظرفیتهای عقلانیت موجود در فقه میپردازد و افق تمدنی حلال را معماری میکند.
بخش دوم (نظامدهی به حلال موجود): فعالیتهای شاخهای، اجرایی و عملیاتی که بر اساس داشتهها، ساختارها و فتاوای موجود در کشور، به سرعت وارد عرصه استانداردسازی، پایش بازار و نظارت بر کالا و خدمات میگردد تا امنیت روانی و شرعی جامعه در کوتاهمدت تأمین گردد.
استقرار نظام جامع و تمدنیِ حلال، مستلزم مواجهه مستمر با پدیدههای نوظهور، فناوریهای پیچیده و نظامات درهمتنیدهی جهانی است. در این مسیر، «فقه جواهری» به عنوان متدولوژی اصیل و پویای استنباط احکام شیعه، از ظرفیت بیبدیلی برای پاسخگویی به نیازهای زمان برخوردار است. با این حال، گذار از ساحتِ «استنباطات فردی» به ساحتِ «تقنین و حکمرانی اجتماعی»، نیازمند معماریِ ساختاری است که بتواند پویایی اجتهاد را با انسجام و یکپارچگیِ مدیریت جامعه پیوند دهد. این معماری در زیستبوم ملی حلال، بر چهار رکن اساسی استوار است:
مواجهه با موضوعات جدید در عصر حاضر (از قبیل مهندسی ژنتیک در صنایع غذایی، رمزارزها در نظام مالی حلال، مالکیت معنوی و حکمرانی پلتفرمها)، دارای پیچیدگیهای چندلایهی علمی، فنی و حقوقی است. پویایی فقه شیعه ایجاب میکند که پیش از صدور هرگونه حکم، «موضوعشناسیِ دقیق و کارشناسانه» صورت پذیرد. فقدان تنقیح موضوع و تطبیق نادرستِ مفاهیم جدید با قالبهای سنتی، منجر به استنباطاتی میگردد که با واقعیتِ علوم تجربی و انسانی بیگانه بوده و در عمل، زحمات فقهی را عقیم میسازد. در حکمرانی حلال، تعامل ساختاریافته میان «فقهای جامعالشرایط» و «متخصصان علوم پایه، مهندسی و انسانی»، ضامنِ خروج فقه از انتزاعیات و ورود اثربخش آن به بطن پدیدههای نوظهور است.
در عصر غیبت، رجوع به فقهای جامعالشرایط و تقلید از آنان، منطقِ مسلّم شرعی در تکالیف فردی است که طبیعتاً به «تکثر و تعدد فتاوی» منجر میگردد که هیچیک بر دیگری ترجیح ذاتی ندارد. اما در ساحتِ حکمرانی و مدیریت کلان جامعه اسلامی، اکتفا به تکثر فتاوی موجب فقدان وحدت رویه، اختلال در نظام (مانند نظام بانکی، قراردادهای بینالمللی و دادرسی قضایی) و بروز مفاسدی نظیر رانتجویی و هرجومرجِ نهادی میگردد.
از این رو، اداره امور مربوط به حلال در مقیاس ملی و بینالمللی، نیازمندِ وضع «قانون» است. قانون در حکومت اسلامی، ابزار حیاتی برای تعیین حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی، مشخص نمودن اهداف، برنامهها و ضمانتهای اجرایی است. این قانون دربردارندهی دو بخش است: «احکام ثابت شرعی» (حلال و حرام الهی) و «احکام متغیر حکومتی» که به تناسب شرایط زمان و مکان برای اداره امور عمومی وضع میگردند.
اصلیترین چالش در فرآیند قانونگذاری و استانداردسازیِ حلال، تعیین «فتوای معیار» از میان فتاوای متکثر مجتهدین است. تجربهی تطور فقهِ سیاسی شیعه، از مشروطه تا استقرار جمهوری اسلامی ایران، به این نظریهی متقن منتهی شده است که در «احکام نظامیه» (احکامی که به اداره امور کشور، نظامات اجتماعی و حکمرانی مربوط میشود)، ملاک و میزانِ عمل، «نظر فقهی ولیّ امر (ولیفقیه)» است؛ چرا که واگذاری تدبیر جامعه به ولیفقیه از سوی شارع مقدس، منطقاً اقتضا دارد که تقنین و یکپارچهسازی امور نیز بر محور استنباطات و احکام حکومتیِ ایشان صورت پذیرد تا نظام اسلامی از تشتت مصون بماند.
بر این اساس، در سیاستگذاری، استانداردسازی و تنظیمگریِ سند ملی حلال، سلسلهمراتب فتوای معیار به شرح زیر است:
گام اول: مبنای قطعی در تمامی قوانین و مقررات زیستبوم حلال، نظرات فقهی حضرت امام خمینی (قدس سره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است.
گام دوم: در موضوعات مستحدثهای که فتوای صریحی از ولیفقیه صادر نشده باشد، ملاکِ عمل جهت جلوگیری از بنبستِ تقنینی، رجوع به «نظر مشهور فقهای معاصر» و در نهایت آراء فقهای نهادِ ناظر بر قانون اساسی (شورای نگهبان) خواهد بود.
این هندسه، ولایت فقیه را به عنوان نقطه پرگار و فصلالخطابِ استنباطات شرعی در جامعه قرار داده و تضمین میکند که تمامی دستگاههای متولی حلال، از رویهای واحد و دارای انسجام سیستمی (بر مبنای فقه النظریه و هماهنگی اجزای نظام با یکدیگر) پیروی کنند[1].
اساس فلسفه حکومت اسلامی و حکمرانی حلال، «پیادهسازیِ دقیق حدود الهی» است، نه دستکاری و تطبیق منفعلانهی آنها با تمایلات انسانی. خداوند متعال صراحتاً میفرماید: «تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا» (بقره: ۲۲۹). یکی از آفاتِ خطرناک در حکمرانیِ مدرن، میل به استحاله احکام شرعی تحت لوای شعارهایی نظیر «فقه پویا»، «منافع زودگذر عمومی» یا «تمایلاتِ عرفی» است. در منطق توحیدی، تسلیم در برابر اوامر الهی شرط قطعی است، حتی اگر فلسفهی ظاهریِ آن حکم، در بدو امر برای عقلِ محدود بشری و محاسبات مادی قابل درک نباشد. لذا هیچ نهاد تنظیمگری مجاز نیست به بهانه منفعت مادی یا خوشایند افکار عمومی، استانداردهای اصیل حلال را تقلیل دهد.
در معماری «سند ملی حلال جمهوری اسلامی ایران»، مفهوم «حلال» صرفاً یک برچسب حقوقی یا مجوز مصرفگرایانه نیست، بلکه یک «حقیقتِ وجودی و غایتمند» است که در امتداد اراده تکوینی و تشریعی خداوند تعریف میشود. یکی از خطاهای راهبردی در فهم معاصر از حلال، تقلیل آن به یک سیستم باینری (صفر و یک) است؛ گویی پدیدهها تنها به دو دسته «حرامِ مطلق» و «حلالِ مطلق» تقسیم میشوند. این در حالی است که در دستگاه معرفتی فقه شیعه و فلسفه اسلامی، حلیت یک مفهوم «تشکیکی» و دارای مراتب شدت و ضعف است. این فصل، به تبیینِ گذار از نگاه تکبُعدی و سلبی به نگاه طیفی، ایجابی و کیفی میپردازد؛ گذاری که نقطه آغاز آن «جواز حداقلی» و غایت آن دستیابی به «حلال حداکثری»، «رزق کریم»، «حلال مصفّی» و در نهایت، مرتبه «نورانیت و طهارت» است.
۱. بنیانهای هستیشناختی؛ تشکیک در مراتب حلال به مثابه کیفیت وجودی
برای درک دقیقِ طیفی بودن حلال، باید به مبانی حکمت متعالیه و اصل بنیادین «تشکیک در مراتب وجود» رجوع کرد. همانگونه که «وجود» یک حقیقتِ واحد اما دارای مراتبِ شدت و ضعف (از مراتب نازلِ مادی تا مراتبِ عالیِ مجرد و نورانی) است، احکامِ الهی نیز که مبتنی بر مصالح و مفاسدِ واقعی و تکوینیاند، از این قاعده مستثنی نیستند.
در مکتب فقهی امامیه (فقه عدلیه)، احکام شرعی تابعِ مصالح و مفاسدِ نفسالامری در متعلقِ احکام هستند. از آنجا که مصلحت و منفعتِ مستتر در اشیاء و افعال، یک امرِ تکوینی و وجودی است و امورِ وجودی دارای شدت و ضعفاند، لاجرم «حلیت» نیز که بازتابِ تشریعیِ آن مصلحتِ تکوینی است، دارای سلسلهمراتب خواهد بود. بر این اساس، علمای اصول میان «حلالِ لااقتضائی» (امری که صرفاً مفسده ندارد و در نقطه صفرِ مباح قرار میگیرد) و «حلالِ اقتضائی» (امری که دارای مصلحتِ مثبت، کمالآفرین و ارتقاءدهنده است) تفکیک قائل شدهاند.
بنابراین، حلال بودن، یک «کیفیتِ وجودی» است که میزانِ همسوییِ یک محصول، فرآیند یا خدمت را با نظامِ احسنِ آفرینش نشان میدهد. هرچه این همسویی بیشتر باشد، محصول از مرتبه «حلالِ پایه» عبور کرده و به مراتبِ «حلال برتر» و «رزق کریم» نزدیکتر میشود. در این نگاه، مرزهای حلال از سطحِ فیزیک (بدن) عبور کرده و به ساحتِ متافیزیک (روح و روان) امتداد مییابد.
۲. «قوام» و «صلاح»؛ سنجههای روایی در سنجش عیار حلال
برای اشعار فقهیِ این مراتبِ تشکیکی، روایاتِ برجایمانده از اهلبیت (علیهمالسلام) افقهای بسیار روشنی را ترسیم میکنند. در این روایات، ملاکِ تمایز حلال از حرام، نه قراردادهای اعتباریِ صِرف، بلکه دو کلانمفهومِ «قوام» (پایداری و استواری) و «صلاح» (بهبود، سلامت و تعالی) است.
در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق (علیهالسلام) نقل شده است:
«اَلْحَلاَلُ مِنَ اَلْبُيُوعِ كُلُّ مَا هُوَ حَلاَلٌ مِنَ اَلْمَأْكُولِ وَ اَلْمَشْرُوبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ قِوَامٌ لِلنَّاسِ وَ صَلاَحٌ وَ مُبَاحٌ لَهُمُ اَلاِنْتِفَاعُ بِهِ»
همچنین در رساله منسوب به فقه الرضا (ع) به روشنی این ضابطه تبیین شده است:
«اِعْلَمْ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ صَلاَحٌ لِلْعِبَادِ وَ قِوَامٌ لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ مِنْ وُجُوهِ اَلصَّلاَحِ اَلَّذِي لاَ يُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ… فَهَذَا كُلُّهُ حَلاَلٌ… وَ كُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ اَلْفَسَادُ… فَحَرَامٌ ضَارٌّ لِلْجِسْمِ وَ فَاسِدٌ لِلنَّفْسِ»اِعْلَمْ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ صَلاَحٌ لِلْعِبَادِ وَ قِوَامٌ لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ مِنْ وُجُوهِ اَلصَّلاَحِ اَلَّذِي لاَ يُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ يَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَ يَسْتَعْمِلُونَ فَهَذَا كُلُّهُ حَلاَلٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ كُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ اَلْفَسَادُ مِمَّا قَدْ نُهِيَ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ نِكَاحِهِ وَ إِمْسَاكِهِ لِوَجْهِ اَلْفَسَادِ مِمَّا قَدْ نُهِيَ عَنْهُ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ وَ اَلرِّبَا وَ جَمِيعِ اَلْفَوَاحِشِ وَ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْخَمْرِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَحَرَامٌ ضَارٌّ لِلْجِسْمِ وَ فَاسِدٌ لِلنَّفْسِ[2]
دلالتِ راهبردیِ این متونِ روایی آن است که «صلاح» و «قوام»، مفاهیمی ذومراتب و دارای درجهبندی هستند. یک ماده غذایی یا یک رفتار اقتصادی، ممکن است در حدِ رفعِ نیازِ اولیه، قوامبخشِ جسم باشد (جواز حداقلی)، اما محصولی دیگر، افزون بر تامین انرژی، موجباتِ سلامتِ پایدار، نشاطِ روحی، حفظِ محیط زیست و رعایتِ عدالتِ اجتماعی در فرآیند تولید را فراهم آورد؛ چنین محصولی، در درجاتِ بالاتری از «صلاح» قرار دارد و به تبعِ آن، از مرتبه بالاتری از «حلیت» برخوردار است. در انتهای روایتِ فقه الرضا (ع)، به وضوح آثارِ تکوینیِ حرام به عنوانِ «ضارّ للجسم» (مضر برای بدن) و «فاسد للنفس» (تباهکننده روح) معرفی شده است. مفهومِ مخالفِ این گزاره آن است که «حلالِ حداکثری»، نه تنها نافعِ جسم، که «مُصلح و منوّرِ نفس» است.
منظومه واژگانیِ مراتبِ برترِ حلال در ادبیات اسلامی
با پذیرشِ ساختارِ تشکیکیِ حلال، سند ملی نیازمندِ ادبیاتی است که بتواند این سطوحِ ارتقاءیافته را نامگذاری و صورتبندی کند. فقه و تفسیرِ شیعه، واژگانِ غنی و متنوعی را برای توصیفِ مراتبِ فراتر از «مباحِ حداقلی» ارائه میدهد:
حلالِ مصفّی: اشاره به حلالی دارد که در طولِ زنجیره ارزش (از تأمین مواد اولیه تا سفره مصرفکننده) از هرگونه شائبه، شبهه، ستمگری در تولید، و آلودگیهای مادی و معنوی پالایش و تصفیه شده باشد.
رزق کریم: برگرفته از ادبیات قرآنی (مانند آیه ۷۰ سوره اسراء). رزقِ کریم، آن حلالِ برتری است که مصرفِ آن، نهتنها موجبِ خواری و تنزلِ شأنِ انسان نمیشود، بلکه «کرامتِ انسانی» او را پاس داشته و ارتقا میبخشد. این رزق، با شرافت به دست آمده و با شرافت مصرف میشود.
مقام طهارت و نور: غایتِ قصوای حلیت در فقه شیعه، رسیدن به نقطهای است که مأکولات و مشروبات، تبدیل به «نور» در قلبِ مؤمن شوند و زمینه را برای عبادت و تفکر هموار سازند. حلالی که در این مرتبه قرار میگیرد، «طاهر» است؛ یعنی نهتنها خود پاک است، بلکه خاصیتِ پاککنندگیِ (مطهّریت) روح و روان را نیز داراست.
حلال طیّب: به معنای دلپسند، گوارا و متناسب با فطرتِ سلیمِ انسانی، که یکی دیگر از تجلیاتِ کیفیتِ عالیِ حلال در کنار واژگانی چون رزق کریم و حلال مصفی است.
این تنوعِ واژگانی نشان میدهد که در زیستبومِ اسلامی، تمرکز بر ایستگاهِ پایانیِ یک قله (یعنی بالاترین کیفیتِ ممکن از حلالیت) است، نه صرفاً درجا زدن در کوهپایه (فقدانِ حرام). در این هندسه، گزاره فقهیِ معروفی وجود دارد که «هر حلالی لزوماً واجدِ بالاترین مراتبِ طهارت و برکت نیست»؛ بنابراین حلیتِ پایه، شرطِ لازم است اما برای تحققِ تمدنِ اسلامی، شرطِ کافی نیست.
برای دستیابی به مراتبِ عالی حلال نظیر «حلال مصفّی» و «رزق کریم»، نمیتوان تنها به ارزیابیِ فیزیکیِ یک کالا در انتهای خط تولید بسنده کرد. در یکی از جامعترین متون فقهی شیعه که از امام صادق (علیهالسلام) با عنوان «روایت معایش» (مندرج در تحف العقول و بحارالانوار) به یادگار مانده است، هندسه اقتصادِ حلال بر چهار ستونِ درهمتنیده استوار میگردد[3]: «ولایت (حکمرانی و نظامات مدیریتی)»، «تجارت (نظام بازار)»، «صناعات (فناوری و تولید)» و «إجارات (خدمات و سرمایه انسانی)».
در منطقِ این روایت، ارزیابیِ حلال بودن، یک ارزیابیِ شبکهای و سیستمی است. امام (ع) در تشریح رکنِ نخست (ولایت)، حلیتِ کسب و کار را به «ولایتِ عدل» و اقامه قسط گره میزنند و هرگونه ارزشآفرینی در بسترِ شبکههای ظالمانه (ولایت جور) را که موجبِ «إظهار الظلم و الجور و الفساد» شود، نامشروع میدانند. این تفکیکِ بینظیر نشان میدهد که از منظرِ فقه نظامساز، یک محصول برای قرار گرفتن در قلهی «حلالِ برتر»، باید از زنجیرهای عبور کند که:
در ساحت ولایت: مدیریت و سرمایهگذاریِ آن عادلانه و غیرانحصاری باشد.
در ساحت اجارات: نیروی کار مورد استثمار قرار نگیرد و کرامتِ انسانیِ تولیدکننده حفظ شود.
در ساحت صناعات و تجارت: خروجیِ کار متضمنِ «قوام و صلاح» جامعه باشد و از «فساد محض» به دور باشد.
این نگاهِ شبکهای، خطِ بطلانی بر رویکردِ تقلیلگرایانه نهادهای غربی و بینالمللیِ حلال است. در پارادایم جهانی، اگر یک کارتلِ بزرگِ اقتصادی با استثمارِ کارگران و تخریبِ محیط زیست (که مصداقِ بارزِ ولایت جور و فساد است)، محصولی فاقدِ محرماتِ فیزیکی (مثل خوک و الکل) تولید کند، گواهینامه حلال دریافت میکند. اما در «مانیفست تمدنیِ حلالِ جمهوری اسلامی»، چنین محصولی تنها در نازلترین سطح از «حلالِ ظاهری (جواز حداقلی)» توقف میکند و هرگز شایسته دریافتِ نشانهای تعالیبخشِ «حلال مصفّی» یا «رزق کریم» نخواهد بود؛ چرا که حلیتِ واقعی، نیازمندِ همسوییِ تمامِ اجزای سیستم با نظامِ عادلانه و نورانیِ آفرینش است.
با تبیینِ مبانیِ ایجابی، تشکیکی و غایتمحورِ فقه شیعه، اکنون میتوان به نقدِ بنیادینِ رویکردِ حاکم بر نهادهای بینالمللیِ حلال (نظیر استاندارد MS1500 نهاد JAKIM در مالزی، یا استانداردهای نهاد SMIIC وابسته به سازمان همکاریهای اسلامی) پرداخت. تفاوتِ سند ملی حلال جمهوری اسلامی ایران با این اسناد، تفاوتی در «شکل» نیست، بلکه شکافی «پارادایمیک» و ماهوی است.
نگاهِ رایجِ جهانی به حلال، نگاهی کاملاً «سلبی» و حداقلی است. در استانداردهای نهادهای مذکور، حلال صرفاً به معنای «غیرِ حرام» تعریف میشود. روشِ ارزیابی آنها، مبتنی بر یک «چکلیست از ممنوعهها» است (مانند عدم وجود DNA خوک، عدم استفاده از الکل مسکر، و رعایتِ حداقلیِ شرایط ذبح). هر محصولی که این خطوطِ قرمز را رد نکند، برچسبِ حلال دریافت میکند. اما فقه شیعه نگاهی «ایجابی» دارد؛ حلال را به عنوان یک «ارزشِ افزوده وجودی»، «قوامبخشِ جامعه» و «رزقِ کریم» مینگرد که باید در سراسرِ زنجیره ارزش (و نه فقط در تستِ آزمایشگاهیِ محصولِ نهایی) احراز و تقویت شود.
نهادهای جهانیِ حلال، عمدتاً با انگیزههای تجاری، تسهیلِ صادرات و تسخیرِ بازارهای مالیِ جهانی «بعد تجاری حلال» تأسیس شدهاند. در این رویکردِ اقتصادمحور، حلال به یک «مباحِ تجاری» و یک استانداردِ فنی-بهداشتیِ صِرف تقلیل یافته است. در استانداردهای SMIIC، حتی زمانی که از «زیستبوم حلال» (Halal Ecosystem) سخن به میان میآید، مقصود صرفاً گسترشِ دامنه نظارتهای فنی و لجستیکی است. در این استانداردها، هیچ شاخصی برای اندازهگیریِ «عدالت در تولید»، «کرامتِ کارگر»، «عدمِ آسیب به محیط زیست (فساد در ارض)»، «سلامتِ پایدار» و «نورانیتِ محصول» وجود ندارد. در مقابل جمهوری اسلامی ایران، حلال را یک «منشور تمدنی» میداند که هدفِ آن، دستیابی به حیاتِ طیبه و تربیتِ انسانِ موحد است.
رویکرد جهانی، یک سیستمِ دوتایی (باینری) ارائه میدهد: یک محصول یا حلال است (۱) یا حرام (۰). این نگاهِ ایستا، انگیزه تولیدکنندگان را برای ارتقای کیفیتِ شرعی و معنویِ محصولات از بین میبرد، زیرا تولیدکنندهای که حداقلها را رعایت کرده، همان نشانی را میگیرد که تولیدکنندهِ متعهد به بالاترین سطوحِ سلامت و طهارت دریافت میکند.
اما بر اساسِ مبنای «مراتب تشکیکی حلال» و ملاک «قوام و صلاح»، سند ملی حلالِ ایران مدلِ «رتبهبندی کیفی» را پیشنهاد میدهد. در این الگو، پس از احرازِ «حلالِ پایه» (تضمینِ فقدانِ محرمات)، محصولات و خدمات بر اساسِ شاخصهای تکمیلی (نظیر ارگانیک بودن، انصاف در قیمتگذاری، عدم استثمار، منشأ حلالِ سرمایه، و اثراتِ مثبتِ جسمی و روحی) ارزیابی شده و میتوانند به نشانهای عالیتری نظیر «حلالِ برتر»، «حلالِ مصفّی» یا «رزقِ کریم» دست یابند.
تفاوتِ رویکردِ فقه نظامسازِ شیعه با سایرِ مراکزِ حلالِ دنیا، تفاوتِ میانِ «زیستبومِ تعالیبخش» و «صنعتِ مادیگرا» است. تا زمانی که حلال در حدِ یک «حکمِ تکلیفیِ سلبی» باقی بماند، نمیتواند ظرفیتهای تمدنسازِ خود را آزاد کند. درکِ حلال به عنوانِ یک طیفِ کیفی (از جوازِ حداقلی تا طهارتِ حداکثری)، که ریشه در مصالح و مفاسدِ واقعی و روایات چون ضابطه «صلاح و قوام» دارد، زیربنای نظریِ سند ملی حلال را شکل میدهد. این سند، با عبور از رویکردهای تقلیلگرایانهِ جهانی نظیر JAKIM، حلال را به عنوانِ بستری برای تجلیِ «رزقِ کریم» و ارتقایِ همزمانِ جسم، روان و جامعه ایمانی به رسمیت میشناسد.
پس از تبیینِ مبانیِ هستیشناختیِ حلال و اثباتِ مراتبِ تشکیکیِ آن در کل زنجیره ارزش، ضروری است تا ساحتِ نظریِ این مفاهیم به «میدان عمل و اقامه» امتداد یابد. در پارادایم «فقه النظامات»، حلال صرفاً یک توصیه اخلاقی یا ترجیحِ فردیِ مصرفکننده در بازار آزاد نیست؛ بلکه هسته مرکزیِ «سیاستگذاری عمومی» و نقطه پرگارِ «تنظیمگری» در ابعاد کلان اقتصادی و اجتماعی است. استقرارِ چنین زیستبومی، نیازمندِ معماریِ یک نظام حقوقی و حکمرانیِ مقتدر است که بر پایههای اصیلِ اسلامی، به ویژه نظریه «حق و تکلیف» و «حکمرانیِ والیِ عدل» بنا شده باشد.
۱. نظریه «حق و تکلیف»؛ دسترسی به حلال به مثابه حقِ بنیادینِ شهروندی
در هندسه حکمرانیِ اسلامی، دسترسیِ آحاد جامعه به مراتبِ مختلفِ حلال (از جوازِ حداقلی تا حلالِ مصفّی و رزقِ کریم)، یک «حقِ عمومی و مسلّم» است. شهروندِ نظام اسلامی حق دارد در زیستبومی تنفس و فعالیت کند که پیشفرضِ تمامیِ ساختارها، کالاها، خدمات و نظاماتِ مالیِ آن، مبتنی بر طهارت و حلیت باشد. در نقطه مقابلِ این حقِ عمومی، یک «تکلیفِ قطعی و حاکمیتی» برای دولت اسلامی تعریف میشود. حاکمیت موظف است نه تنها موانعِ دسترسی به اقتصادِ حلال را برطرف سازد، بلکه با ابزارهای تقنینی، اجرایی و قضاییِ خود به «بسترسازی و اقامه حلال» بپردازد.
مبنای قرآنی و فلسفیِ این تکلیفِ حاکمیتی، در شناختِ ماهیتِ «رزق» نهفته است. بر اساس مبانیِ مستحکمِ تفسیری، رزق، رحمتی از سوی خداوند متعال است که همانند خودِ رحمت به دو بخش تقسیم میگردد: نخست، رزق عمومی (عام) که شامل همه مخلوقات (مؤمن و کافر) میشود و در بقای هستی به آنها امداد میرساند؛ و دوم، رزق خاص که منحصراً در مجرای حلال واقع میشود [تفسیر المیزان (ترجمه)، ج۳، ص۲۱۹].
در نظامِ آفرینش، هر دو نوع رزق نزد خداوند مکتوب و مقدّر هستند. آیات نورانیِ قرآن کریم با قاطعیت بر عهدهگیریِ رزقِ تمامِ جنبندگان تأکید دارند: «وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» [تفسیر قرآن مهر، ج۹، ص۱۷۶]. منبعِ این رزق در آسمان (منبع غیبی و خزینه الهی) معرفی شده که نشان از تضمین و علمِ بیپایانِ خداوند به نیازمندیهای مخلوقات دارد [تفسیر المیزان (ترجمه)، ج۱۰، ص۱۲۱]. بر این اساس، وظیفه ذاتیِ دولت اسلامی به عنوانِ بازوی اجراییِ دین، معماریِ نظاماتِ پولی، تجاری و صنعتی به گونهای است که جامعه به جای توقف در رزقِ عام، به صورتِ ساختاریافته به سوی بهرهمندی از «رزقِ خاص (حلال)» هدایت شود.
از منظرِ هستیشناسیِ اقتصادیِ اسلام، هیچ بنبستی در تأمینِ معیشت وجود ندارد که انسان را ذاتاً ناگزیر از ورود به حریمِ حرام سازد. این تضمینِ الهی، پایهای محکم برای «امنیتِ روانی و اقتصادی» در جامعه فراهم میآورد. امام باقر (علیهالسلام) میفرمایند: «هیچکسی نیست که خدا رزقش را مقدر نکرده باشد، هر نفسی از ناحیه خدای تعالی رزقش از راه حلال و توأم با عافیت معین شده است» [تفسیر المیزان (ترجمه)، ج۴، ص۵۵۰]. ایشان در بیانی دیگر تأکید میکنند: «خدا برای هرکس رزقی حلال قرار داده است که در حال عافیت و سلامت به او میرسد» [تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۱۱۴]. امیرالمؤمنین (علیهالسلام) نیز به صراحت میفرمایند: «ضَمِنَ اللَّهُ رِزْقَ كُلِّ أَحَدٍ» (خداوند رزق هر احدی را ضمانت کرده است) [نثر اللآلی، ج۱، ص۸۰].
نکته شگرف و راهبردی در سیاستگذاریِ اقتصادیِ اسلام این است که ورود به شبکه اقتصادِ حرام، موجبِ افزایشِ سهمِ روزیِ انسان نمیشود. پیامبر اکرم (صلیالله علیه و آله) در خطبه تاریخیِ حجةالوداع، این قانونِ تخلفناپذیر را چنین تشریح فرمودند:
«آگاه باشید که روحالامین به قلبم انداخت که هیچ انسانی نمیمیرد مگر وقتی که رزقش را تا حد کمال خورده باشد… خدای تعالی رزق حلال را بین خلقش تقسیم کرده، نه حرام را. پس هر کس از خدا پروا کند، رزقش از راه حلال خواهد رسید، و هر کس پرده حرمت خدا را پاره نموده و رزقش را از غیر راه حلال بگیرد، رزق حلالش را به عنوان قصاص از او خواهند گرفت و حساب آن را نیز باید پس بدهد» [الفصول المهمة، ج۱، ص۲۶۹] و [تفسیر الصافی، ج۱، ص۴۴۷].
امام صادق (علیهالسلام) نیز در تأیید همین سنتِ الهی بر قصاصِ رزقِ حلال در پیِ مصرفِ حرام تأکید ورزیدهاند [الکافی، ج۵، ص۸۱].
دلالتِ حاکمیتی: وقتی نظامِ تکوین بر تضمینِ قطعیِ رزقِ حلال استوار است، نظامِ حکمرانی (دولت) حق ندارد ساختارهایی ایجاد کند (مانند بروکراسیهای مفسدهانگیز، تورمهای ساختاری، انحصارات یا نظاماتِ بانکیِ شبههناک) که شهروندان را از سرِ استیصال، به سمتِ تأمینِ معاش از مسیرِ حرام سوق دهد. تنظیمگرِ اسلامی باید مسیرِ تجارت و صنعت را چنان شفاف و هموار سازد که پدیده «دیر رسیدن روزی (استبطاء الرزق)» موجب نافرمانیِ خدا نگردد. در چنین زیستبومِ سالمی است که فرهنگِ «رضایت به یسیر از حلال» شکل میگیرد؛ چنانکه امام صادق (علیهالسلام) میفرمایند کسی که به مقدار کمی از حلال راضی شود، مخارجش سبک، راه کسبش پاک و از حدِ بدکاران خارج میشود [وسایل الشیعه، ج۲۱، ص۵۳۰].
برای درکِ دقیقِ نحوه پیادهسازیِ «فقه النظامات» در عرصه حکمرانیِ حلال، یکی از بینظیرترین اسنادِ بالادستیِ شیعه، نامه راهبردیِ امام صادق (علیهالسلام) به «عبدالله نجاشی»، والی و استاندارِ اهواز (معروف به رساله اهوازیه) است [تفصیل وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۲۰۷]. نجاشی که به تازگی به ولایتِ اهواز منصوب شده بود، از امام (ع) درخواستِ تدوینِ یک «آییننامه حکمرانی و تنظیمگری» میکند تا مرزهای حلال و حرامِ حاکمیتی را برای او مشخص سازد. پاسخِ امام (ع)، یک منشورِ جامع در حوزه مدیریتِ دولتی، اقتصاد سیاسی و تنظیمگریِ حلال است که اصولِ آن برای نهادهای متولیِ حلال (نظیر سازمان ملی استاندارد و نهادهای فقهی) راهگشاست:
الف) غایتِ تنظیمگری؛ پناهگاهِ مستضعفان و تولیدکنندگانِ مؤمن:
امام (ع) در ابتدای نامه، هدفِ پذیرشِ مسئولیت در دولت را چنین تبیین میکنند: «عَسَى أَنْ يُغِيثَ اَللَّهُ بِكَ مَلْهُوفاً خَائِفاً… وَ يُعِزَّ بِكَ ذَلِيلَهُمْ وَ يَكْسُوَ بِكَ عَارِيَهُمْ وَ يُقَوِّيَ بِكَ ضَعِيفَهُمْ» (امید است خداوند به وسیله تو، به فریادِ ستمدیدگانِ وحشتزده برسد، ذلیلانشان را عزت بخشد، برهنگان را بپوشاند و ضعیفان را تقویت کند). این بدان معناست که نهادِ تنظیمگرِ حلال نباید صرفاً یک نهادِ دیوانسالار و مانعتراش باشد؛ بلکه باید پناهگاهِ تولیدکنندگانِ خُرد و حافظِ منافعِ مصرفکنندگانی باشد که خواهانِ زیستِ مؤمنانه هستند.
ب) اقتصادِ طیّب و توزیعِ ثروتِ حلال:
در فرازی بسیار مهم از رساله، امام (ع) بر مفهومِ کیفیتِ درآمد (طیّب بودن) تأکید کرده و میفرمایند هدایا و انفاقاتِ حاکمیت در راه خدا باید از نابترین و پاکترین منابع تأمین شود: «مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكَ یَا عَبْدَ اَللَّهِ». همچنین والی را از انباشتِ ثروتِ راکد نهی میکنند: «اِجْهَدْ أَنْ لاَ تَكْنِزَ ذَهَباً وَ لاَ فِضَّةً» (تلاش کن طلا و نقرهای را گنجینه و احتکار نکنی). در مکتبِ حلالِ شیعه، حتی اگر کالایی از نظر فیزیکی مباح باشد، اما محصولِ احتکار، کنزِ ثروت و انحصاراتِ ظالمانه باشد، فاقدِ صلاحیتِ دریافتِ نشانِ «حلالِ مصفّی» و «طیّب» است. در این مکتب، اقتصادِ حلال به شدت با مسئولیتِ اجتماعی (سیر کردن گرسنگان و پوشاندن برهنگان) گره خورده است که به فرموده پیامبر (ص)، «غضب پروردگار را خاموش میکند».
در گفتمانِ تمدنیِ جمهوری اسلامی، حرکت به سمتِ تولید، تجارت و مصرفِ حلال، یک پروژهِ اداری نیست، بلکه یک «مأموریتِ مقدس و مجاهدتِ عظیم» است. احادیثِ اهلبیت (علیهمالسلام) در تعیینِ وزنِ راهبردیِ این موضوع در هندسه دین، تعابیرِ شگرفی به کار بردهاند. امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) در روایاتِ متعددی از قول رسول خدا (صلیالله علیه و آله) نقل میفرمایند: «الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ» (عبادت هفتاد جزء دارد که برترینِ آنها طلبِ حلال است) [وسایل الشیعه، ج۱۷، ص۱۹].
برجسته ساختنِ جایگاهِ «کارآفرین و کارگر» در زیستبومِ حلال، یکی از ارکانِ این سند است. پیامبر اعظم (ص) میفرمایند: «کسی که برای تأمین معاش خانوادهاش در طلب حلال تلاش کند، در راه خداست (فی سبیل الله)» [روضة الواعظین، ج۲، ص۴۵۷]. امام صادق (علیهالسلام) در روایتی راهگشا، شهروندی که با وجود تنگدستی، تنها به دنبال تأمینِ قوتِ خود از مسیر حلال است و به سراغِ حرام نمیرود را با واژه «مجاهد» توصیف میکنند: «فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [وسایل الشیعه، ج۱۷، ص۶۶] و [وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۹].
در تقابل با این فضیلت، ورودِ مالِ غیرحلال به چرخه اقتصاد، تخریبگرِ پایههای توسعهِ پایدار معرفی شده است. امام صادق (علیهالسلام) هشدار میدهند: «مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّينَ» (کسی که مالی را از غیر راه حلال کسب کند، خداوند ساختوساز و آب و گِل را بر او مسلط میکند) [وسایل الشیعه، ج۵، ص۳۳۷]. این کنایهای عمیق از نابودیِ سرمایههای ملی در مسیرِ تکاثر، سفتهبازی، دلالیِ مسکن و امورِ فاقدِ ارزشافزوده برای جامعه است.
از این رو، حاکمیت مکلف است با توسعه اقتصادِ دانشبنیان و نظارتِ دقیق بر بازار، بسترِ این «جهادِ معیشتی» را فراهم آورد تا مؤمنان برای ارتزاق، نیازمندِ ورود به مناسباتِ آلوده نگردند [وسایل الشیعه، ج۱۷، ص۲۴].
تنظیمگریِ حلال در جمهوری اسلامی، فراتر از یک امرِ بازرگانی، در واقع صیانت از «مرزهای اعتقادی و ژنتیکِ معنویِ جامعه» است. در فقه نظامساز، دستکاری در مرزهای حلال و حرام، گناهی در حدِ خروج از دین تلقی میشود. امام صادق (علیهالسلام) در تبیینِ مرزهای ایمان و کفر میفرمایند اگر بندهای مرتکب گناه شود تا زمانی که توبه کند در دایره اسلام است، اما «اگر به حلال بگوید این حرام است و به حرام بگوید این حلال است و به آن معتقد شود، از دایره ایمان و اسلام خارج شده و به کفر میگراید» [وسایل الشیعه، ج۱، ص۳۰].
اهمیتِ این مرزبانی آنجاست که ورودِ رزق حرام، ساختارِ نسلیِ جامعه را هدف قرار میدهد. پیامبر اکرم (صلیالله علیه و آله) در هشداری تکاندهنده میفرمایند: «در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، پس از شرک، هیچ گناهی بزرگتر از نطفه حرامی نیست که مردی در رحم زنی که بر او حلال نیست قرار دهد» [مستدرک الوسائل، ج۱۴، ص۳۳۵]. توسعهی معناییِ این حدیث به عرصه اقتصاد نشان میدهد که تغذیه و زیستِ حرام (ولو از طریق لقمه شبههناک در تجارت)، بذرِ فساد و نافرمانی را در نسلهای آینده نهادینه میکند. بر این اساس، سازمانهای متولیِ نظارت، در صفِ اولِ دفاع از طهارتِ نسلهای آینده و جلوگیری از استحاله درونیِ جامعه قرار دارند.
قلهی آرمانی و غایتِ نهاییِ «سند ملی حلال»، بسترسازی برای تحققِ تمدنِ نوینِ اسلامی و اتصالِ آن به حکومتِ جهانیِ حضرت بقیةالله الأعظم (ارواحنا فداه) است. در حدیثی قدسی که پیامبر اکرم (صلیالله علیه و آله) در توصیفِ شأن و رسالتِ حضرت قائم (عجلالله تعالی فرجه الشریف) نقل میفرمایند، اصلیترین مأموریتِ حاکمیتیِ آن حضرت، «احیای حاکمیتِ حلال و امحای نظام مندِ حرام» معرفی شده است:
«وَ هَذَا اَلْقَائِمُ اَلَّذِي يُحِلُّ حَلاَلِي وَ يُحَرِّمُ حَرَامِي…» (این قائمی است که حلالِ مرا حلال، و حرامِ مرا حرام میگرداند، و به وسیله او از دشمنانم انتقام میگیرم، و او مایه آرامش دوستانِ من است…) [تفسیر نور الثقلین، ج۵، ص۱۵۹].
بنابراین، «اقامه حلال» در تمامیِ شئونِ تجارت، صنعت، مدیریت (ولایت) و خدمات، پیشنیازِ تمدنسازی و همراستا با رسالتِ تاریخیِ امام عصر (عج) در جهتِ پاکسازیِ جهان از ساختارهای ظالمانه و مکاسبِ محرمهی شبکهای است. جمهوری اسلامی ایران با تدوین، استقرار و تنظیمگریِ این سند، نه تنها به تکلیفِ شرعی خود عمل میکند، بلکه پرچمدارِ این دکترینِ رهاییبخش در عرصه بینالملل و الگویی برای «حکمرانیِ حلال» در جهانِ معاصر خواهد بود.
در چارچوب نگاه ما، «زیستبوم حلال» دیگر صرفاً یک برچسب نظارتی یا یک محدودیتِ سلبیِ فقهی نیست، بلکه مصداق عینی، جامع و عملیاتیِ سبک زندگی اسلامی در دنیای معاصر است. حلال، تبلورِ پیوندِ متافیزیک و فیزیک، و تجلیِ هستیشناسیِ الهی در عرصههای مصرف، تولید، خدمات و تعاملات اقتصادی است (جوادی آملی، مبانی فقهی و هستیشناسی). از سوی دیگر، با پذیرش رویکردِ «تشکیکی بودن حلال»، ما با طیفی پویا روبرو هستیم که از حداقلهای حلیّت آغاز شده و تا دستیابی به حلال حداکثری و رزق کریم امتداد مییابد.
بررسیهای آسیبشناسانه و مطالعات تطبیقی در حوزه سیاستگذاری عمومی نشان میدهد که زیستبوم حلال با دستور از بالا (Top-Down Directives) شکل نمیگیرد. ماهیتِ چندبُعدیِ حلال—که به طور همزمان دارای ابعادِ عمیقِ فقهی، الزاماتِ پیچیدهی اقتصادی، فناوریهای نوینِ صنعتی و ظرافتهای فرهنگی است—امکانِ مدیریتِ یکپارچه توسط یک نهادِ متمرکز و بوروکراتیک را ناممکن میسازد.
حکمرانی دستوری و سلسهمراتبی در حوزه حلال، غالباً به تقلیلِ مفهومِ «حلال» به یک مُهرِ اداری، ایجاد انحصار، کندی در نوآوری و فاصلهگیری از مراتب عالی طهارت و حلیّت منجر میشود. از این رو، سند ملی حلال جمهوری اسلامی ایران، الگوی «حکمرانی شبکهای و تنظیمگری مشارکتی» (Networked Governance and Collaborative Regulation) را به عنوان مدلِ عملیاتیِ خود برمیگزیند. این الگو بر مبنای توزیع هوشمندِ نقشها، ایجاد همافزایی و معماریِ تعاملی میان چهار رکنِ اصلیِ «نهاد دین»، «حاکمیت»، «بازار/بخش خصوصی» و «جامعه/مردم» استوار است.
در الگوی حکمرانی شبکهای، هر یک از بازیگرانِ کلیدی، وظیفهای ذاتی و غیرقابلِ جایگزین بر عهده دارند که پیوندِ ارگانیکِ آنها، زنجیره ارزشِ حلال را از مرحلهی ایده و فقه تا مصرف و صادرات، تضمین میکند:
۳.۱. نهاد دین و حوزههای علمیه: لنگرگاه معرفتی و تولید دانش
در این شبکه، نهاد دین صرفاً در جایگاهِ صدورِ فتاوای پسینی و نظارتِ حداقلی قرار ندارد، بلکه موتورِ محرکِ «تولید دانشِ بنیادین» و «موضوعشناسیِ پیشینی» است.
موضوعشناسیِ تخصصی: با توجه به پیچیدگیِ فرآیندهای مدرنِ تولید (مانند مهندسی ژنتیک، فناوریهای نانو در صنایع غذایی، و ابزارهای نوین مالی)، حوزههای علمیه باید با ایجاد پژوهشکدههای میانرشتهای، موضوعاتِ جدید را به دقت واکاوی کنند.
تبیین مراتب حلال: نهاد دین وظیفه دارد با عبور از نگاهِ صفر و صدی، مبانیِ فقهی و کلامیِ حلال حداکثری و مراتب عالی طهارت را تئوریزه کرده و شاخصهای فقهیِ لازم برای ارتقای کیفیِ محصولات از حلالِ پایه به رزق کریم را تدوین نماید (مبانی حقوقی و حکمرانی حلال، فصل ۱۳.۵.۸).
۳.۲. حاکمیت و دولت: تنظیمگری، تسهیلگری و پلتفرمسازی
دولت در زیستبوم حلالِ شبکهای، از تصدیگریِ مستقیم و قیمتگذاریِ دستوری پرهیز کرده و در جایگاه «رگولاتورِ هوشمند» و «تسهیلگر» قرار میگیرد.
ایجاد زیرساختهای قانونی و استانداردسازی: تدوین استانداردهای ملی و بینالمللیِ متناسب با سطوحِ مختلف حلال، از حلال پایه تا حلال مصفّی.
دیپلماسی اقتصادی حلال: دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک، شبکههای بینالمللیِ حلال را فعال کرده، یادداشتهای تفاهمِ دوجانبه و چندجانبه (به ویژه با کشورهای اسلامی نظیر مالزی، ترکیه، امارات و سازمان همکاری اسلامی OIC) امضا نموده و زمینه را برای حضورِ مقتدرانه بازارِ ایران در تجارتِ جهانی حلال فراهم کند.
نظارت هوشمند و تمرکززدایی: استفاده از فناوریهای نوین (نظیر بلاکچین، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی) برای تضمین شفافیت در زنجیره تأمین حلال، و تفویضِ اجرای استانداردهای پایهای به نهادهای تأیید صلاحیتشدهی خصوصی.
۳.۳. بازار، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان: اجرا، نوآوری و تجاریسازی
بدون حضورِ فعالِ بخش خصوصی و منطقِ بازار، ایدهها و قوانین هرگز به سبدِ مصرفیِ مردم راه نخواهند یافت.
توسعه زنجیره ارزش و نوآوری: شرکتهای دانشبنیان وظیفه دارند فناوریهای مرتبط با ردیابیِ حلال، جایگزینهای حلال برای مواد اولیه وارداتیِ مشکوک، و فرآیندهای تولیدِ سازگار با محیط زیست (که از مؤلفههای حلال برتر است) را توسعه دهند.
برندسازی ملی و بینالمللی: بخش خصوصی باید بتواند مفهومِ حلال حداکثریِ ایرانی را در قالب برندهای معتبرِ تجاری، بستهبندیهای جذاب و باکیفیت به بازارهای جهانی عرضه کند. منطق بازار ایجاب میکند که تولیدکننده، حرکت به سمت مراتب عالی حلیّت را نه یک هزینه و مانعِ دستوپاگیر، بلکه یک مزیتِ رقابتیِ ارزشآفرین و سودآور بداند.
۳.۴. مردم، جامعه مدنی و مصرفکنندگان: گفتمانسازی و نظارت اجتماعی
در نهایت، این تقاضای آگاهانه و دغدغهمندِ مردمی است که به کلِ زیستبوم جهت میدهد.
تقاضا برای رزق کریم: ارتقای سوادِ حلالِ جامعه از طریق رسانهها و نهادهای آموزشی، باعث میشود تا مصرفکنندگان به حداقلها بسنده نکرده و تقاضا برای حلال مصفّی و محصولات برخوردار از مراتب بالای طهارت و سلامت، در بازار شکل بگیرد.
نظارتِ جمعی (Crowdsourced Monitoring): شبکههای مردمی و سازمانهای مردمنهاد (سمنها) به عنوانِ دیدهبانهای زیستبوم عمل کرده و با بازخوردگیریِ مستمر، از انحرافِ تولیدکنندگان و ناکارآمدیِ تنظیمگران جلوگیری میکنند.
۴. جمعبندی: همگراییِ شبکهای برای تحققِ اقتصادِ تمدنساز
الگوی حکمرانی شبکهای در زیستبوم حلال، خط بطلانی بر نگاههای جزیرهای و بخشینگر است. در این معماری، «حوزه علمیه» نرمافزارِ فکری را تأمین میکند، «دولت» جادهها و زیرساختهای این مسیر را هموار و قاعدهگذاری مینماید، «بخش خصوصی» با موتورِ نوآوری در این مسیر حرکت کرده و ارزشِ افزوده اقتصادی خلق میکند، و «مردم» با قطبنمای سبک زندگیِ اسلامی، مقصد و جهتِ حرکت را تعیین میکنند.
تنها از طریقِ چنین پیوندِ ارگانیک و درهمتنیدهای میان نهاد دین، حاکمیت و بازار است که جمهوری اسلامی ایران میتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، به قطبِ بلامنازعِ تولید علم، تنظیمگری و تجارتِ حلال حداکثری و رزق کریم در سطح جهانی تبدیل شده و سبک زندگی اسلامی را در قالب یک مدلِ موفقِ اقتصادی و تمدنی به جهان مدرن عرضه نماید.
[2]. الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام ، جلد۱، صفحه۲۵۰ (باب التجارات و البيوع و المكاسب)
- سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلسَّلاَمُ سَائِلٌ فَقَالَ كَمْ جِهَاتُ مَعَايِشِ اَلْعِبَادِ اَلَّتِي فِيهَا اَلاِكْتِسَابُ أَوِ اَلتَّعَامُلُ بَيْنَهُمْ وَ وُجُوهُ اَلنَّفَقَاتِ فَقَالَ جَمِيعُ اَلْمَعَايِشِ كُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ اَلْمُعَامَلاَتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِمَّا يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ اَلْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ مِنَ اَلْمُعَامَلاَتِ فَقَالَ لَهُ أَ كُلُّ هَؤُلاَءِ اَلْأَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ حَلاَلٌ أَوْ كُلُّهَا حَرَامٌ أَوْ بَعْضُهَا حَلاَلٌ وَ بَعْضُهَا حَرَامٌ فَقَالَ قَدْ يَكُونُ فِي هَؤُلاَءِ اَلْأَجْنَاسِ اَلْأَرْبَعَةِ حَلاَلٌ مِنْ جِهَةٍ حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ وَ هَذِهِ اَلْأَجْنَاسُ مُسَمَّيَاتٌ مَعْرُوفَاتُ اَلْجِهَاتِ فَأَوَّلُ هَذِهِ اَلْجِهَاتِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْوِلاَيَةُ وَ اَلتَّوْلِيَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَأَوَّلُ اَلْوِلاَيَةِ وِلاَيَةُ اَلْوُلاَةِ وَ وُلاَةِ اَلْوُلاَةِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ اَلْوِلاَيَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ ثُمَّ اَلتِّجَارَةُ فِي جَمِيعِ اَلْبَيْعِ وَ اَلشِّرَاءِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ اَلصِّنَاعَاتُ فِي جَمِيعِ صُنُوفِهَا ثُمَّ اَلْإِجَارَاتُ فِي كُلِّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ اَلْإِجَارَاتِ وَ كُلُّ هَذِهِ اَلصُّنُوفِ تَكُونُ حَلاَلاً مِنْ جِهَةٍ وَ حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ وَ اَلْفَرْضُ مِنَ اَللَّهِ عَلَى اَلْعِبَادِ فِي هَذِهِ اَلْمُعَامَلاَتِ اَلدُّخُولُ فِي جِهَاتِ اَلْحَلاَلِ مِنْهَا وَ اَلْعَمَلُ بِذَلِكَ اَلْحَلاَلِ وَ اِجْتِنَابُ جِهَاتِ اَلْحَرَامِ مِنْهَا تَفْسِيرُ مَعْنَى اَلْوِلاَيَاتِ وَ هِيَ جِهَتَانِ فَإِحْدَى اَلْجِهَتَيْنِ مِنَ اَلْوِلاَيَةِ وِلاَيَةُ وُلاَةِ اَلْعَدْلِ اَلَّذِينَ أَمَرَ اَللَّهُ بِوِلاَيَتِهِمْ وَ تَوْلِيَتِهِمْ عَلَى اَلنَّاسِ وَ وِلاَيَةُ وُلاَتِهِ وَ وُلاَةِ وُلاَتِهِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ اَلْوِلاَيَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ وَ اَلْجِهَةُ اَلْأُخْرَى مِنَ اَلْوِلاَيَةِ وِلاَيَةُ وُلاَةِ اَلْجَوْرِ وَ وُلاَةِ وُلاَتِهِمْ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنَ اَلْأَبْوَابِ اَلَّتِي هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ فَوَجْهُ اَلْحَلاَلِ مِنَ اَلْوِلاَيَةِ وِلاَيَةُ اَلْوَالِي اَلْعَادِلِ اَلَّذِي أَمَرَ اَللَّهُ بِمَعْرِفَتِهِ وَ وِلاَيَتِهِ وَ اَلْعَمَلِ لَهُ فِي وِلاَيَتِهِ وَ وِلاَيَةِ وُلاَتِهِ بِجِهَةِ مَا أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ اَلْوَالِيَ اَلْعَادِلَ بِلاَ زِيَادَةٍ فِيمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لاَ نُقْصَانٍ مِنْهُ وَ لاَ تَحْرِيفٍ لِقَوْلِهِ وَ لاَ تَعَدٍّ لِأَمْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَإِذَا صَارَ اَلْوَالِي وَالِيَ عَدْلٍ بِهَذِهِ اَلْجِهَةِ فَالْوِلاَيَةُ لَهُ وَ اَلْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُونَتُهُ فِي وِلاَيَتِهِ وَ تَقْوِيَتُهُ حَلاَلٌ مُحَلَّلٌ وَ حَلاَلٌ اَلْكَسْبُ مَعَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِي وِلاَيَةِ وَالِي اَلْعَدْلِ وَ وُلاَتِهِ إِحْيَاءُ كُلِّ حَقٍّ وَ كُلِّ عَدْلٍ وَ إِمَاتَةُ كُلِّ ظُلْمٍ وَ جَوْرٍ وَ فَسَادٍ فَلِذَلِكَ كَانَ اَلسَّاعِي فِي تَقْوِيَةِ سُلْطَانِهِ وَ اَلْمُعِينُ لَهُ عَلَى وِلاَيَتِهِ سَاعِياً فِي طَاعَةِ اَللَّهِ مُقَوِّياً لِدِينِهِ وَ أَمَّا وَجْهُ اَلْحَرَامِ مِنَ اَلْوِلاَيَةِ فَوِلاَيَةُ اَلْوَالِي اَلْجَائِرِ وَ وِلاَيَةُ اَلرَّئِيسِ مِنْهُمْ وَ أَتْبَاعِ اَلْوَالِي فَمَنْ دُونَهُ مِنْ وُلاَةِ اَلْوُلاَةِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ اَلْوِلاَيَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ وَ اَلْعَمَلُ لَهُمْ وَ اَلْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ اَلْوِلاَيَةِ لَهُمْ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ كَثِيرٍ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ جِهَةِ اَلْمَعُونَةِ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ اَلْكَبَائِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِي وِلاَيَةِ اَلْوَالِي اَلْجَائِرِ دُرُوسَ اَلْحَقِّ كُلِّهِ وَ إِحْيَاءَ اَلْبَاطِلِ كُلِّهِ وَ إِظْهَارَ اَلظُّلْمِ وَ اَلْجَوْرِ وَ اَلْفَسَادِ وَ إِبْطَالَ اَلْكُتُبِ وَ قَتْلَ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ هَدْمَ اَلْمَسَاجِدِ وَ تَبْدِيلَ سُنَّةِ اَللَّهِ وَ شَرَائِعِهِ فَلِذَلِكَ حَرُمَ اَلْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ اَلْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلاَّ بِجِهَةِ اَلضَّرُورَةِ نَظِيرَ اَلضَّرُورَةِ إِلَى اَلدَّمِ وَ اَلْمَيْتَةِ وَ أَمَّا تَفْسِيرُ اَلتِّجَارَاتِ فِي جَمِيعِ اَلْبُيُوعِ وَ وُجُوهِ اَلْحَلاَلِ مِنْ وَجْهِ اَلتِّجَارَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ لَهُ وَ كَذَلِكَ اَلْمُشْتَرِي اَلَّذِي يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لاَ يَجُوزُ لَهُ فَكُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ غِذَاءٌ لِلْعِبَادِ وَ قِوَامُهُمْ بِهِ فِي أُمُورِهِمْ فِي وُجُوهِ اَلصَّلاَحِ اَلَّذِي لاَ يُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ يَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَ يَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جِهَةِ مِلْكِهِمْ وَ يَجُوزُ لَهُمُ اَلاِسْتِعْمَالُ لَهُ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِ اَلْمَنَافِعِ لَهُمُ اَلَّتِي لاَ يُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ اَلصَّلاَحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ اَلْجِهَاتِ وَ هَذَا كُلُّهُ حَلاَلٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اِسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ أَمَّا وُجُوهُ اَلْحَرَامِ مِنَ اَلْبَيْعِ وَ اَلشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ اَلْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ اَلْفَسَادِ نَظِيرِ اَلْبَيْعِ بِالرِّبَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ اَلْفَسَادِ أَوِ اَلْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ اَلدَّمِ أَوْ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ اَلْوَحْشِ أَوِ اَلطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ اَلْخَمْرِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ اَلنَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ اَلتَّقَلُّبِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ اَلْوُجُوهِ لِمَا فِيهِ مِنَ اَلْفَسَادِ فَجَمِيعُ تَقْلِيبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اَللَّهِ أَوْ يَقْوَى بِهِ اَلْكُفْرُ وَ اَلشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ اَلْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ اَلْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلضَّلاَلَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ اَلْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ اَلتَّقَلُّبِ فِيهِ إِلاَّ فِي حَالٍ تَدْعُو اَلضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ وَ أَمَّا تَفْسِيرُ اَلْإِجَارَاتِ فَإِجَارَةُ اَلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا يَمْلِكُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ اَلْحَلاَلِ مِنْ جِهَاتِ اَلْإِجَارَاتِ أَوْ يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ دَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ شَيْئاً يَمْلِكُهُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ اَلْمَنَافِعِ أَوِ اَلْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَ وَلَدِهِ وَ مَمْلُوكِهِ أَوْ أَجِيرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلاً لِلْوَالِي أَوْ وَالِياً لِلْوَالِي فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَجِيراً يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ مِلْكَهُ أَوْ وَكِيلَهُ فِي إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُكَلاَءُ اَلْأَجِيرِ مِنْ عِنْدِهِ لَيْسَ لَهُمْ بِوَلاَءِ اَلْوَالِي نَظِيرُ اَلْحَمَّالِ اَلَّذِي يَحْمِلُ شَيْئاً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَيَحْمِلُ ذَلِكَ اَلشَّيْءَ اَلَّذِي يَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ يَعْمَلُ ذَلِكَ اَلْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ أَوْ بِأَجِيرٍ مِنْ قِبَلِهِ فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ اَلْإِجَارَاتِ حَلاَلٌ لِمَنْ كَانَ مِنَ اَلنَّاسِ مَلِكاً أَوْ سُوقَةً أَوْ كَافِراً أَوْ مُؤْمِناً فَحَلاَلٌ إِجَارَتُهُ وَ حَلاَلٌ كَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ اَلْوُجُوهِ فَأَمَّا وُجُوهُ اَلْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ اَلْإِجَارَةِ نَظِيرِ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَوْ لُبْسُهُ أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي صَنْعَةِ ذَلِكَ اَلشَّيْءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي هَدْمِ اَلْمَسَاجِدِ ضِرَاراً أَوْ قَتْلِ اَلنَّفْسِ بِغَيْرِ حِلٍّ أَوْ حَمْلِ اَلتَّصَاوِيرِ وَ اَلْأَصْنَامِ وَ اَلْمَزَامِيرِ وَ اَلْبَرَابِطِ وَ اَلْخَمْرِ وَ اَلْخَنَازِيرِ وَ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ اَلْفَسَادِ اَلَّذِي كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ اَلْإِجَارَةِ فِيهِ وَ كُلُّ أَمْرٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ اَلْجِهَاتِ مُحَرَّمٌ عَلَى اَلْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلاَّ لِمَنْفَعَةِ مَنِ اِسْتَأْجَرَهُ كَالَّذِي يَسْتَأْجِرُ اَلْأَجِيرَ يَحْمِلُ لَهُ اَلْمَيْتَةَ يُنَحِّيهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَى غَيْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ اَلْفَرْقُ بَيْنَ مَعْنَى اَلْوِلاَيَةِ وَ اَلْإِجَارَةِ وَ إِنْ كَانَ كِلاَهُمَا يَعْمَلاَنِ بِأَجْرٍ أَنَّ مَعْنَى اَلْوِلاَيَةِ أَنْ يَلِيَ اَلْإِنْسَانُ لِوَالِي اَلْوُلاَةِ أَوْ لِوُلاَةِ اَلْوُلاَةِ فَيَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ فِي اَلتَّوْلِيَةِ عَلَيْهِ وَ تَسْلِيطِهِ وَ جَوَازِ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ وَ قِيَامِهِ مَقَامَ اَلْوَلِيِّ إِلَى اَلرَّئِيسِ أَوْ مَقَامَ وُكَلاَئِهِ فِي أَمْرِهِ وَ تَوْكِيدِهِ فِي مَعُونَتِهِ وَ تَسْدِيدِ وِلاَيَتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَدْنَاهُمْ وِلاَيَةً فَهُوَ وَالٍ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ يَجْرِي مَجْرَى اَلْوُلاَةِ اَلْكِبَارِ اَلَّذِينَ يَلُونَ وِلاَيَةَ اَلنَّاسِ فِي قَتْلِهِمْ مَنْ قَتَلُوا وَ إِظْهَارِ اَلْجَوْرِ وَ اَلْفَسَادِ وَ أَمَّا مَعْنَى اَلْإِجَارَةِ فَعَلَى مَا فَسَّرْنَا مِنْ إِجَارَةِ اَلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤَاجَرَ لِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ يَمْلِكُ يَمِينَهُ لِأَنَّهُ لاَ يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ وَ أَمْرَ مَا يَمْلِكُ قَبْلَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ مِمَّنْ هُوَ آجَرَهُ وَ اَلْوَالِي لاَ يَمْلِكُ مِنْ أُمُورِ اَلنَّاسِ شَيْئاً إِلاَّ بَعْدَ مَا يَلِي أُمُورَهُمْ وَ يَمْلِكُ تَوْلِيَتَهُمْ وَ كُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ أَوْ آجَرَ مَا يَمْلِكُ نَفْسُهُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ مَلِكٍ أَوْ سُوقَةٍ عَلَى مَا فَسَّرْنَا مِمَّا يَجُوزُ اَلْإِجَارَةُ فِيهِ فَحَلاَلٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ كَسْبُهُ وَ أَمَّا تَفْسِيرُ اَلصِّنَاعَاتِ فَكُلُّ مَا يَتَعَلَّمُ اَلْعِبَادُ أَوْ يُعَلِّمُونَ غَيْرَهُمْ مِنْ صُنُوفِ اَلصِّنَاعَاتِ مِثْلِ اَلْكِتَابَةِ وَ اَلْحِسَابِ وَ اَلتِّجَارَةِ وَ اَلصِّبَاغَةِ وَ اَلسِّرَاجَةِ وَ اَلْبِنَاءِ وَ اَلْحِيَاكَةِ وَ اَلْقِصَارَةِ وَ اَلْخِيَاطَةِ وَ صَنْعَةِ صُنُوفِ اَلتَّصَاوِيرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُثُلَ اَلرُّوحَانِيِّ وَ أَنْوَاعِ صُنُوفِ اَلْآلاَتِ اَلَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اَلْعِبَادُ اَلَّتِي مِنْهَا مَنَافِعُهُمْ وَ بِهَا قِوَامُهُمْ وَ فِيهَا بُلْغَةُ جَمِيعِ حَوَائِجِهِمْ فَحَلاَلٌ فِعْلُهُ وَ تَعْلِيمُهُ وَ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ فِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ اَلصِّنَاعَةُ وَ تِلْكَ اَلْآلَةُ قَدْ يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى وُجُوهِ اَلْفَسَادِ وَ وُجُوهِ اَلْمَعَاصِي وَ يَكُونُ مَعُونَةً عَلَى اَلْحَقِّ وَ اَلْبَاطِلِ فَلاَ بَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِيمِهِ نَظِيرِ اَلْكِتَابَةِ اَلَّتِي هِيَ عَلَى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ اَلْفَسَادِ مِنْ تَقْوِيَةِ مَعُونَةِ وِلاَيَةِ وُلاَةِ اَلْجَوْرِ وَ كَذَلِكَ اَلسِّكِّينُ وَ اَلسَّيْفُ وَ اَلرُّمْحُ وَ اَلْقَوْسُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ اَلْآلَةِ اَلَّتِي قَدْ تُصْرَفُ إِلَى جِهَاتِ اَلصَّلاَحِ وَ جِهَاتِ اَلْفَسَادِ وَ تَكُونُ آلَةً وَ مَعُونَةً عَلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ بِتَعْلِيمِهِ وَ تَعَلُّمِهِ وَ أَخْذِ اَلْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ فِيهِ وَ اَلْعَمَلِ بِهِ وَ فِيهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ فِيهِ جِهَاتُ اَلصَّلاَحِ مِنْ جَمِيعِ اَلْخَلاَئِقِ وَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ فِيهِ تَصْرِيفُهُ إِلَى جِهَاتِ اَلْفَسَادِ وَ اَلْمَضَارِّ فَلَيْسَ عَلَى اَلْعَالِمِ وَ اَلْمُتَعَلِّمِ إِثْمٌ وَ لاَ وِزْرٌ لِمَا فِيهِ مِنَ اَلرُّجْحَانِ فِي مَنَافِعِ جِهَاتِ صَلاَحِهِمْ وَ قِوَامِهِمْ وَ بَقَائِهِمْ وَ إِنَّمَا اَلْإِثْمُ وَ اَلْوِزْرُ عَلَى اَلْمُتَصَرِّفِ بِهَا فِي وُجُوهِ اَلْفَسَادِ وَ اَلْحَرَامِ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ اَلصِّنَاعَةَ اَلَّتِي حَرَامٌ كُلُّهَا اَلَّتِي يَجِيءُ مِنْهَا اَلْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرُ اَلْبَرَابِطِ وَ اَلْمَزَامِيرِ وَ اَلشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ اَلصُّلْبَانِ وَ اَلْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ اَلْأَشْرِبَةِ اَلْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ اَلْفَسَادُ مَحْضاً وَ لاَ يَكُونُ فِيهِ وَ لاَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ اَلصَّلاَحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ اَلْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ اَلتَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ اَلْحَرَكَاتِ كُلِّهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صِنَاعَةً قَدْ تُصْرَفُ إِلَى جِهَاتِ اَلصَّنَائِعِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ يُتَصَرَّفُ بِهَا وَ يُتَنَاوَلُ بِهَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ اَلْمَعَاصِي فَلَعَلَّهُ لِمَا فِيهِ مِنَ اَلصَّلاَحِ حَلَّ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِيمُهُ وَ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ اَلْحَقِّ وَ اَلصَّلاَحِ فَهَذَا بَيَانُ تَفْسِيرِ وَجْهِ اِكْتِسَابِ مَعَايِشِ اَلْعِبَادِ وَ تَعْلِيمِهِمْ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ اِكْتِسَابِهِمْ وُجُوهُ إِخْرَاجِ اَلْأَمْوَالِ وَ إِنْفَاقِهَا وَ أَمَّا اَلْوُجُوهُ اَلَّتِي فِيهَا إِخْرَاجُ اَلْأَمْوَالِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ اَلْحَلاَلِ اَلْمُفْتَرَضُ عَلَيْهِمْ وَ وُجُوهُ اَلنَّوَافِلِ كُلِّهَا فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً مِنْهَا سَبْعَةُ وُجُوهٍ عَلَى خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ عَلَى مَنْ يَلْزَمُ نَفْسَهُ وَ ثَلاَثَةُ وُجُوهٍ مِمَّا يَلْزَمُهُ فِيهَا مِنْ وُجُوهِ اَلدَّيْنِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ مِمَّا يَلْزَمُهُ فِيهَا مِنْ وُجُوهِ اَلصِّلاَتِ وَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مِمَّا يَلْزَمُهُ فِيهَا اَلنَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ فَأَمَّا اَلْوُجُوهُ اَلَّتِي يَلْزَمُهُ فِيهَا اَلنَّفَقَةُ عَلَى خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَهِيَ مَطْعَمُهُ وَ مَشْرَبُهُ وَ مَلْبَسُهُ وَ مَنْكَحُهُ وَ مَخْدَمُهُ وَ عَطَاؤُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ اَلْأَجْرِ عَلَى مَرَمَّةِ مَتَاعِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حِفْظِهِ وَ مَعْنَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَبَيِّنٌ نَحْوُ مَنْزِلِهِ أَوْ آلَةٍ مِنَ اَلْآلاَتِ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى حَوَائِجِهِ وَ أَمَّا اَلْوُجُوهُ اَلْخَمْسُ اَلَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ اَلنَّفَقَةُ لِمَنْ يَلْزَمُهُ نَفْسُهُ فَعَلَى وَلَدِهِ وَ وَالِدَيْهِ وَ اِمْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوكِهِ لاَزِمٌ لَهُ ذَلِكَ فِي حَالِ اَلْيُسْرِ وَ اَلْعُسْرِ وَ أَمَّا اَلْوُجُوهُ اَلثَّلاَثَةُ اَلْمَفْرُوضَةُ مِنْ وُجُوهِ اَلدَّيْنِ فَالزَّكَاةُ اَلْمَفْرُوضَةُ اَلْوَاجِبَةُ فِي كُلِّ عَامٍ وَ اَلْحَجُّ اَلْمَفْرُوضُ وَ اَلْجِهَادُ فِي إِبَّانِهِ وَ زَمَانِهِ وَ أَمَّا اَلْوُجُوهُ اَلْخَمْسُ مِنْ وُجُوهِ اَلصِّلاَتِ اَلنَّوَافِلِ فَصِلَةُ مَنْ فَوْقَهُ وَ صِلَةُ اَلْقَرَابَةِ وَ صِلَةُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلتَّنَفُّلُ فِي وُجُوهِ اَلصَّدَقَةِ وَ اَلْبِرِّ وَ اَلْعِتْقُ وَ أَمَّا اَلْوُجُوهُ اَلْأَرْبَعُ فَقَضَاءُ اَلدَّيْنِ وَ اَلْعَارِيَّةُ وَ اَلْقَرْضُ وَ إِقْرَاءُ اَلضَّيْفِ وَاجِبَاتٌ فِي اَلسُّنَّةِ مَا يَحِلُّ وَ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَكْلُهُ فَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَكْلُهُ مِمَّا أَخْرَجَتِ اَلْأَرْضُ فَثَلاَثَةُ صُنُوفٍ مِنَ اَلْأَغْذِيَةِ صِنْفٌ مِنْهَا جَمِيعُ اَلْحَبِّ كُلِّهِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلْأَرُزِّ وَ اَلْحِمَّصِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ اَلْحَبِّ وَ صُنُوفِ اَلسَّمَاسِمِ وَ غَيْرِهَا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ اَلْحَبِّ مَا يَكُونُ فِيهِ غِذَاءُ اَلْإِنْسَانِ فِي بَدَنِهِ وَ قُوتُهُ فَحَلاَلٌ أَكْلُهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ تَكُونُ فِيهِ اَلْمَضَرَّةُ عَلَى اَلْإِنْسَانِ فِي بَدَنِهِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ إِلاَّ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلصِّنْفُ اَلثَّانِي مِمَّا أَخْرَجَتِ اَلْأَرْضُ مِنْ جَمِيعِ صُنُوفِ اَلثِّمَارِ كُلِّهَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ غِذَاءُ اَلْإِنْسَانِ وَ مَنْفَعَةٌ لَهُ وَ قُوتُهُ بِهِ فَحَلاَلٌ أَكْلُهُ وَ مَا كَانَ فِيهِ اَلْمَضَرَّةُ عَلَى اَلْإِنْسَانِ فِي أَكْلِهِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ اَلصِّنْفُ اَلثَّالِثُ جَمِيعُ صُنُوفِ اَلْبُقُولِ وَ اَلنَّبَاتِ وَ كُلُّ شَيْءٍ تُنْبِتُ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْبُقُولِ كُلِّهَا مِمَّا فِيهِ مَنَافِعُ اَلْإِنْسَانِ وَ غِذَاؤُهُ فَحَلاَلٌ أَكْلُهُ وَ مَا كَانَ مِنْ صُنُوفِ اَلْبُقُولِ مِمَّا فِيهِ اَلْمَضَرَّةُ عَلَى اَلْإِنْسَانِ فِي أَكْلِهِ نَظِيرَ بُقُولِ اَلسُّمُومِ وَ اَلْقَاتِلَةِ وَ نَظِيرَ اَلدِّفْلَى وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ اَلسَّمِّ اَلْقَاتِلِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ أَمَّا مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنْ لُحُومِ اَلْحَيَوَانِ فَلُحُومُ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْإِبِلِ وَ مَا يَحِلُّ مِنْ لُحُومِ اَلْوَحْشِ كُلُّ مَا لَيْسَ فِيهِ نَابٌ وَ لاَ لَهُ مِخْلَبٌ وَ مَا يَحِلُّ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلطَّيْرِ كُلِّهَا مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَحَلاَلٌ أَكْلُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ صُنُوفِ اَلْجَرَادِ وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ اَلْبَيْضِ فَكُلَّمَا اِخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَحَلاَلٌ أَكْلُهُ وَ مَا اِسْتَوَى طَرَفَاهُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْ صَيْدِ اَلْبَحْرِ مِنْ صُنُوفِ اَلسَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ قُشُورٌ فَحَلاَلٌ أَكْلُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قُشُورٌ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ اَلْأَشْرِبَةِ مِنْ جَمِيعِ صُنُوفِهَا فَمَا لاَ يُغَيِّرُ اَلْعَقْلَ كَثِيرُهُ فَلاَ بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ يُغَيِّرُ مِنْهَا اَلْعَقْلَ كَثِيرُهُ فَالْقَلِيلُ مِنْهُ حَرَامٌ وَ مَا يَجُوزُ مِنَ اَللِّبَاسِ فَكُلُّ مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ فَلاَ بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ يَحِلُّ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ اَلذَّكِيِّ مِنْهُ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلصُّوفُ وَ اَلشَّعْرُ وَ اَلرِّيشُ وَ اَلْوَبَرُ مِنَ اَلْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ اَلْمَيْتَةِ ذَكِيّاً فَلاَ بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ غِذَاءَ اَلْإِنْسَانِ فِي مَطْعَمِهِ أَوْ مَشْرَبِهِ أَوْ مَلْبَسَهُ فَلاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَ لاَ اَلسُّجُودُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ثَمَرٍ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مَغْزُولاً فَإِذَا صَارَ غَزْلاً فَلاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ اَلْمَنَاكِحِ فَأَرْبَعَةُ وُجُوهٍ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ وَ نِكَاحُ اَلْيَمِينِ وَ نِكَاحٌ بِتَحْلِيلٍ مِنَ اَلْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْكِ مَنْ يَمْلِكُ وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ اَلْمِلْكِ وَ اَلْخِدْمَةِ فَسِتَّةُ وُجُوهٍ مِلْكُ اَلْغَنِيمَةِ وَ مِلْكُ اَلشِّرَاءِ وَ مِلْكُ اَلْمِيرَاثِ وَ مِلْكُ اَلْهِبَةِ وَ مِلْكُ اَلْعَارِيَّةِ وَ مِلْكُ اَلْأَجْرِ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا يَحِلُّ وَ مَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ إِنْفَاقُ مَالِهِ وَ إِخْرَاجُهُ بِجِهَةِ اَلْحَلاَلِ فِي وُجُوهِهِ وَ مَا يَجُوزُ فِيهِ اَلتَّصَرُّفُ وَ اَلتَّقَلُّبُ مِنْ وُجُوهِ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلنَّافِلَةِ . (بحار الأنوار، جلد 100، صفحه ۴۴ (كتاب العقود و الإيقاعات – أبواب المكاسب باب 4 – جوامع المكاسب المحرمة و المحللة – به نقل از تحف العقول عن آل رسول)