ظرفیت های فقه شیعه در نگاه به حلال
ظرفیتهای تمدنی فقه شیعه با تکیه بر مبانی اصیل و پویای آن، امکان گذار از رویکرد فردگرایانه به ساحتهای کلان اجتماعی و حکمرانی را فراهم میسازد. در این نگاه متعالی، فقه نه تنها کاشف شریعت، بلکه زیربنای مهندسی نظامات اجتماعی و فرهنگی است که با عبور از لایه صدور فتوا و تبدیل شدن به فناوری حکمرانی، بستر تحقق «زیستبوم حلال» را ایجاد میکند. در این زیستبوم، «حلال»، فراتر از یک حکم تکلیفی صرف، به مثابه الگویی برای «حیات طیبه» و استانداردی برای سلامت و تعالی مادی و معنوی جامعه تعریف میشود.
۱. پویایی فقه جواهری زیربنای کشف شریعت
مشروعیت و اتقان، در هر اقدام دینی، بر پایه «فقه جواهری» و پویای شیعه استوار است که تنها طریق معتبر برای کشف شریعت الهی محسوب میشود. این فقه مجموعهای ایستا از احکام نیست؛ بلکه یک «نظام معرفتی پویا» است که ظرفیت پاسخگویی به مسائل پیچیده، چندلایه و درهمتنیده جهان معاصر را داراست. اگر فقه در محدودۀ مسائل فردی باقی بماند و از حیث ساختاری پیشرفت نکند، جامعه در مواجهه با تحولات جهانی دچار انفعال و کاستی خواهد شد. بنابراین، فقه اصیل شیعه با کارکردهای متنوع خود (تکمیلی، تغییری، تعدیلی و تأسیسی)، باید با حفظ چارچوبهای دقیق سنتی، بازسازی شده تا بتواند به عنوان یک علم پایه، پاسخگوی نیازهای روزآمد بشر باشد.
۲. گذر از رویکرد مسئلهمحور به فقه النظامات
تحقق سبک زندگی حلال در سطح کلان نیازمند گذار از رویکرد سنتی و «مسئلهمحور» (پاسخ به مسائل مستحدثه به صورت موردی) به رویکردی «نظامساز» است. در پارادایم «فقه اجتماعی» و فراتر از آن «فقه النظامات»، موضوع احکام شرعی تنها رفتار فرد مکلف نیست؛ بلکه ساختارها و نظامات حاکم بر جامعه (اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) موضوع استنباط قرار میگیرند. در این رویکرد، رسالت فقیه، علاوه بر تعیین وظایف فردی، تنقیح نظامات اجتماعی برای اداره جامعه است. بدون شناخت دقیق «فقه الاجتماع» و نظامات کنشگری، ورود به عرصههای روبنایی میتواند به ناکارآمدی منجر شود. لذا استقرار نظام جامع حلال تلاشی برای طراحی سیستمهایی است که زیست مومنانه را در بستر اجتماع تسهیل کند.[1]
۳. فقه به مثابه فناوری حکمرانی
فقه بهخودیخود یک دانش پایه است، اما برای عینیت یافتن در جامعه باید به «فناوری حکمرانی» تبدیل شود. این فرایند حیاتی مستلزم عبور از لایه صدور فتوا و ورود به عرصههای سیاستگذاری، تنظیمگری و ساختارسازی است. امروزه ما نیازمند «فقه حکمرانی» یا دانشی هستیم که اصول کلی مکتب سیاسی و اجتماعی اسلام را به استانداردهای دقیق، آییننامههای اجرایی و نهادهای کارآمد ترجمه کند. چالشهای نوظهور مانند پلتفرمهای دیجیتال و حکمرانی فرهنگی نشان میدهد که حتی «فقه نظام» به تنهایی کافی نیست و باید با فلسفۀ مضاف و دانش حکمرانی تلفیق شود تا از انفعال در برابر پلتفرمهای جهانی جلوگیری کرده و مدلی بومی و شرعی برای اداره امور ارائه دهد.[2]
۴. جایگاه حاکمیت و نقش تنطیمگری ولیفقیه
در اندیشه اسلامی، ریشه حاکمیت و تشریع منحصراً از آن خداوند متعال است و هیچ انسانی حق قانونگذاری مستقل از شریعت را ندارد. دولت اسلامی مکلف است به عنوان مجری و تنظیمگر، بستر دسترسی مردم به محصولات و خدمات حلال را فراهم آورد. در این ساختار ولیفقیه، اگرچه حاکم است، خود نیز مجری حاکمیت شریعت میباشد. برای جلوگیری از تشتت در مقام اجرا و قانونگذاری، «فتوای ولیفقیه» به دلیل مسئولیت ایشان در تدبیر و هدایت جامعه، به عنوان «فتوای معیار» در تنظیمگری امور اجتماعی و عمومی ملاک عمل قرار میگیرد تا وحدت رویه در اداره جامعه حفظ شود.[3]
۵. بازتعریف ماهوی «حلال»: از نگاه سلبی تا رویکرد ایجابی
تفاوت اصلی نگاه فقه شیعه با استانداردهای رایج جهانی حلال در عمق و غایت آن نهفته است. نگاه جهانی حلال را رویکردی سلبی و حداقلی (صرفاً نبود حرامهایی مانند خوک و الکل) میپندارد که هدفش عمدتاً تجاری است. اما در منطق شیعی، حلال مفهومی ایجابی، غایتمحور و ناظر به «کیفیت» است. با استناد به روایات اهلبیت (علیهمالسلام)، حلال تنها به معنای مباح تکلیفی نیست؛ بلکه امری است که مایه «قوام» و «صلاح» فرد و جامعه باشد. امام صادق (ع) میفرمایند: «…ممَّا هُوَ قوَامٌ للنَّاس وَ صَلاَحٌ» (دعائم الإسلامج 2 ص 18 ). بنابراین، محصول یا خدمتی حلال است که فراتر از نداشتن اجزای حرام، در زنجیره ارزش خود، سلامت، عدالت و مصلحت عمومی را تأمین کند.
۶. طیفبندی «حلال» و دستیابی به حیات طیبه
در هندسه معرفتی اسلام، حلال و حرام یک وضعیت صفر و یکی محض نیستند؛ بلکه دارای مراتب و درجات میباشند (تشکیکپذیرند). همانطور که در متون اخلاقی و روایی اشاره شده، [4]تمام حلالها پاکیزهاند؛ اما برخی پاکیزهترند و مراتب عالی آن به مفهوم «طیّب» میرسد. این نگاه طیفی افق حلال را از یک حکم خشک فقهی به یک راهبرد برای ارتقای کیفیت زندگی و تحقق «حیات طیبه» گسترش میدهد. در این دیدگاه، حلال بستری است که انسان را از هرگونه فساد مادی و معنوی و ضرر دور نگه داشته و هماهنگی تکوینی و تشریعی را در زندگی او جاری میسازد.
۷. گسترۀ تمدنی «حلال» در تمام شئون زندگی
بر اساس مبانی پیشگفته، دامنه شمول حلال محدود به اغذیه و اشربه نیست، بلکه تمامی شئون زندگی بشر را در بر میگیرد. از گردشگری، رسانه، هنر و مد و لباس گرفته تا اقتصاد، فناوری، آموزش و درمان، همگی در ذیل چتر «نظام جامع حلال» تعریف میشوند. رویکرد فقه الرضا (ع) با حلال شمردن هر آنچه موجب «صلاح عباد» و «قوام امور» است (فقه الرضا، ج ۱، ص ۲۵۰)، راه را برای تمدنسازی اسلامی هموار میکند. بدین ترتیب، سند ملی حلال با اتکا به این ظرفیت عظیم فقهی، به دنبال استقرار نظامات اجتماعی و فرهنگی است که در آن، شریعت نه در حاشیه، بلکه در متن سازوکار اداره جامعه جریان داشته باشد.
۸. راهبرد حرکت موازی از حلال موجود تا حلال تمدنی
بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب، تحقق «حلال واقعی» و تمامعیار تنها در بستر «تمدن نوین اسلامی» امکانپذیر است. اگرچه فقه در دوران حکومت غیردینی و پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته، اما هنوز گذار کامل از «فقه فردی» به «فقه حکومتی» در بستر ولایت فقیه بهطور کامل رخ نداده است؛ لذا ممکن است میان احکام رایج فعلی و موضوعات برآمده از نگاه حکومتی تعارضاتی پدید آید. با این حال، معطل نگهداشتن نهاد حلالسازی تا تحقق کامل تمدن اسلامی، خطایی راهبردی است، چرا که شاید بدون اجرای حلال موجود، دستیابی به آن تمدن حقیقی نیز میسر نگردد. از این رو، سند چشمانداز ده ساله حلال باید بر اساس یک «طراحی موازی» تدوین شود: نخست، مسیر «تمدنسازی حلال» که به عنوان بخش ریشهای و مطلوب، افقهای نهایی را ترسیم میکند و دوم، مسیر «حلال موجود» که فعالیتی شاخهای است و بر ساماندهی داشتههای فعلی تمرکز دارد.
[1] فاضل لنکرانی، محمدجواد، فقه نظام؛ ماهیت، ارکان و مختصات (تبیین فقه حکومتی و نسبت آن با فقه نظام و فقه اجتماعی و پاسخنامه آیتالله اعرافی دامت برکاته)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۰۰ ش؛ اراکی، محسن. «بررسی دو دیدگاه در تأسیس فقه نظام». علوم انسانی اسلامی صدرا، پاییز ۱۳۹۶، شماره ۲۳؛ مبلغی، احمد؛ مشکانیسبزواری، عبدالحسین. «شناخت موضوع در فقه نظام با تأکید بر نوآوری شهید صدر». فقه و سیاست، پاییز ۱۳۹۹، شماره ۲؛ ارائه استاد رشاد با عنوان «تاثیر ملاکات در اصول فقه نظام ساز» در مدرسه فقه و اصول دارالعلم رضوی.
[2] خسروپناه، عبدالحسین. «گذری بر نظریه فقه نظام ولایی». پاسدار اسلام، آبان و آذر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۳ و ۴۶۴.
[3] استاد محمدمهدی شبزندهدار در مراسم افتتاحیه دومین رقابت شبیهسازی شورای نگهبان/
[4] (بدان كه هر نوع حرامى پليد است، وليكن بعضى پليدتر از برخى ديگر است راه روشن ج3 242 بيان درجات حلال و حرام ….. ترجمه مهجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء العلوم