پژوهشی فقهی درباره اعتبار عالمت بازرگانی حالل

اکبر محمودی^*1

-1 دانشگاه بین المللی مصطفی ، قم، ایران.

پذیرش مقاله : 29 آذر 99

دریافت مقاله : 11 مرداد 99

چکیده

عالمت بازرگانی حالل از مسائل نوپدید است که در این مقاله برای نخستین بار با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانهای و میدانی بررسی فقهی میشود. نشان حالل، برند و گواهی بازرگانی است که جهت تضمین حلیت محصوالت مصرفی برای مرکزهای تجاری و صنعتی از سوی برخی مرکزهای معتبر صادر میشود. این نشان موجب ظن به حلیت محصوالت شده و از آن جاییکه از مسائل نو پدید بوده و در متون شرعی یافت نمیشود، از مصادیق ابزارهایی است که موجب ظنون مطلق به حساب میشود، از این رو تنها در نزد قائالن به اعتبار ظنون مطلق اعتبار دارد. نشان حالل از امارات معتبر شرعی است که در صورت عدم احراز جعلی بودن آن بر محصوالت و عدم تعارض آن با ادله دیگر اعتبار دارد. این اعتبار عمومیت داشته و فرقی ندارد که مرکز تولیدکننده محصوالت مسلمان یا کافر باشد و فروشنده محصوالت مسلمان یا کافر باشد و بازار فروش آن متعلق به مسلمانان یا کافران باشد. این نشان بر قاعده عدم تذکیه و استصحاب عدم تذکیه مقدم است. درصورت تعارض علم مصرفکننده با نشان، علم مصرفکننده مقدم است، زیرا قطع بر ظن برتری دارد. در فرض تعارض بینه با نشان، بینه مقدم است، زیرا در کشف از واقع قویتر از نشان است. در هنگام تعارض خبر واحد با نشان، بنابر قول به ظن خاص بودن خبر واحد و تقدم ظن خاص بر ظن مطلق، خبر واحد مقدم است و بنابر قول به ظن مطلق بودن خبر واحد یا ظن خاص بودن آن و برابری ظن خاص با ظن

مطلق، هردو از اعتبار ساقط شده و باید براساس اصول عملی اقدام کرد.

کلمات کلیدی: عالمت بازرگانی حالل، نشان حالل، اعتبار، کاالی حالل، محصوالت حالل.

مقدمه

وجود مصالح و مفاسدی است که در آن ها وجود دارد و از روی حکمت و فلسفهای است که در تقنین شرعی نهفته است. )1( بسیاری از متدینان از جمله مسلمانان

همه شرایع، پیامبران و اولیای الهی از آغاز خلقت تا کنون بشر را به امور حالل دعوت کرده و آنان را از امور حرام باز داشته و میدارند. این ترغیب و تحذیر به جهت

^*نویسنده مسئول : اکبر محمودی، آدرس پست الکترونیکی : mahmoodiakbar24@gmail.com ، شماره تماس : 09195417902

view Journal

https://doi.org/10.30502/H.2021.242008.1036

This paper is open access under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

شرع مقدس میشود.

خویش از

که در زندگی روزمره

موظف هستند

نیز

حلیت از همین اصطالح بر میآید که مقصود از آن گاهی اباحه یعنی یکی از احکام تکلیفی پنجگانه در کنار وجوب، حرمت، کراهت و استحباب است )4( و گاهی چیزی اعم از وجوب، استحباب، کراهت و اباحه در برابر

کاالهای مصرفی حالل استفاده کرده و از حرام پرهیز کنند، بنابراین حلیت کاالهای مصرفی برای آنان اهمیت دارد، ازاینرو برخی از سازمانهای بینالمللی و ملی و برخی از مراکز تجاری به دنبال طراحی و ایجاد عالمت

حرمت است. مراد از حالل در این جا براساس تصریح

حالل جهت شناخت و اطمینان نسبت به

بازرگانی

اهل لغت و معنای دوم اصطالحی آن شامل هر چیزی که در برابر حرام شرعی باشد مد نظر است، بنابراین مقصود از آن هر کاالی مصرفی است که استفاده از آن

مجاز شرعی باشد. واژه حالل از کلمات پراستعمال در میان مردم به خصوص مسلمانان بوده )5( و موضوع حالل به عنوان یک باور دینی در سراسر جهان مطرح است. کاالهای

مصرفی مانند خوردنی، آشامیدنی، پوشیدنی، نشستنی،

کاالهای مصرفی برآمدند تا سبب آگاهی و تشویق مردم

نسبت به خرید کاالی آنان و رضایت مردم از آنان شوند.

بدین ترتیب این عالمت بازرگانی به نفع هم خریداران،

هم فروشندگان و هم مراکز تولیدکننده است. عالمت بازرگانی حالل از موضوعات مستحدثه به شمار رفته و تاکنون درباره آن آثاری از نگاه علمی اعم از اقتصادی، بهداشتی، مدیریت بازاریابی و … به نگارش در آمده؛ اما جای خالی اثر فقهی مستقل در این زمینه

آرایشی، بهداشتی و … در آیات قرآن، احادیث معصومان

این موضوع از امور بسیار مهم در

احساس میشود.

و متون فقیهان از جهت حکم تکلیفی جواز استفاده به دو گروه: حالل و حرام و از نظر حکم وضعی طهارت به

دو قسم: پاک و نجس بخش بندی میشوند.

کلمات دیگری مانند طیب، طاهر، سالم، پاک، مذکی، مصفی، اسالمی و… در ادبیات دینی و استعمال های

جوامع امروزی است و خأل اثر فقهی مستقل در این زمینه با وجود اهمیت بسیار آن اهمیت و ضروت نگارش

این مقاله علمی را به اثبات میرساند. این مقاله علمی با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی ـ انتقادی و اسناد کتابخانهای و میدانی به

امروزی، معادل کلمه حالل به کار برده میشوند؛ ولی

و دیگر امور

اعتبار، نسبت

بررسی ماهیت، خاستگاه،

واژه حالل از همه آنها جامعتر، کاملتر و پرکاربردتر

)5( .است

ب) چیستی عالمت بازرگانی حالل

عالمت کلمهای عربی از ریشه «ع ل م» است که در

لغت به معنای نماد، نشان، نشانه، نشانی، عَلَم، فرمان،

مرتبط با عالمت بازرگانی حالل پرداخته و آن را برای نخستین بار به لحاظ فقهی و علمی مورد تحلیل قرار

میدهد.

الف) مفهومشناسی حالل

حالل یک کلمه عربی و مصدر به معنای مفعول از ریشه

واژه

است 9(،8،7،)2 نشان

بیرق، درفش، رایَت و …

«ح ل ل» است که در لغت ضد حرام و به معنای باز

معادل برای عالمت است که گاهی به جای آن به کار

برده میشود. نشان در لغت به معنای عالمت، نشانه،

اثر، تصویر، آرم و … است 9(،)8

گذاشته شده، گسترده شده، مباح شده و اجازه داده

شده آمده است3(،.)2 حالل در اصطالح فقهی نیز در راستای همین معانی لغوی خویش به کار رفته و شامل هر چیز جایز از نظر

Journal of Halal Research

50

مجله پژوهشنامه حالل

عالمت بازرگانی حالل خبر واحد ثقه به حساب آمده و

جا قوانین و

در این

عالمت بازرگانی حالل

مراد از

خریداران و مصرفکنندگان براساس تحقیق میدانی با

و برندی تجاری است که حکایت از

مقررات، گواهی

دیدن عالمت بازرگانی حالل بر روی محصوالت مصرفی ظن و گمان به حلیت شرعی این محصوالت برای آنان به دست میآید. این نشان از مسائل نوظهور بوده و در

حالل شرعی بودن چیزی دارد که بدان تعلق گرفته

است. هدف از عالمت بازرگانی حالل فراهم آوردن زمینههای

احادیث

کریم،

قرآن

آیات

اعم از

ادله نقلی شرعی

الزم برای تشخیص محصوالت حالل از حرام است. این

معصومان، اجماع، متون فقیهان و … سخنی از آن به میان نیآمده است، بنابراین از ظنون مطلق و عام به

رسالت با تدوین رویههایی برای کنترل تولید، انبارداری، ترابری و مصرف به دست میآید و در این راه همه

میآید.

حساب

ضوابط علمی منطبق با فقه اسالمی مورد بهرهبرداری

قرار میگیرند تا به عنوان یک قوانین برتر به جهان   درباره حجیت ظنون مطلق و عام میان علمای شیعه

نظر وجود داشته و از این نگاه بر سه گروه

اختالف

معرفی شود. آموزش و پژوهش در امور حالل، نمونه

بخشبندی میشوند.

منظور اطمینان از

برداری و آزمایش محصوالت به

1ـ گروه اول از قدمای شیعه مانند سید مرتضی علم الهدی موسوی )18( و اخباریون اعتقاد دارند که باب علم به احکام شرعی در زمان غیبت معصوم بر روی ما باز است و ظنون اعم از ظنون مطلق و ظنون خاص حجیت ندارند. این گروه به انفتاحیون حقیقی شهرت

دارند.

حلیت آن ها و صدور نشان حالل از اقداماتی است که برای گسترش فرهنگ حالل مورد استفاده قرار

میگیرد)11(.

ج) اماره بودن عالمت بازرگانی حالل

اماره یک واژه عربی از ریشه «أ م ر» است که در لغت

به معنای عالمت، نشانه، موعد، وقت و … آمده

2ـ گروه دوم از متأخرین اصولیین شیعه مانند میرزا

ابوالقاسم قمی )19( و پیروان وی باور دارند که باب علم

12(،4،3،)2 و در اصطالح بیشتر دانشمندان اصول فقه به معنای دلیل ظنی برای جاهل به حکم شرعی چیزی

و علمی (ظن خاص و مقید) به احکام شرعی در غیر از

ضروریات در زمان غیبت معصوم بر روی ما بسته است

است.

و حقیقت

جهت امکان کشف از واقع

)13،14،15،16،17(

و ظن مطلق براساس حکم عقل به جز ظنونی که

تصریح به عدم حجیت آنها شده حجیت دارند. این

گروه به انسدادیون حقیقی معروف هستند.

3ـ گروه سوم از متأخرین اصولیین شیعه قول به تفصیل را انتخاب کرده و اذعان داشتند که باب علم به احکام شرعی در غیر از ضروریات در زمان غیبت معصوم بر

روی ما بسته است؛ ولی باب علمی (ظن خاص و مقید) بر روی ما باز است و نیازی به رجوع به ظن مطلق و عام

نبوده و حجیت ندارد. )20(

عالمت بازرگانی حالل که بر روی محصوالت مصرفی

نصب میشود ابزاری جهت کشف از واقع و حقیقت برای مصرفکنندگان و خریداران است تا از حالل شرعی بودن این محصوالت مصرفی اطمینان یابند، بنابراین معنای اصطالحی اماره بر آن صدق کرده و از امارات به

شمار میرود.

د) اثبات اجمالی اعتبار عالمت بازرگانی حالل

Journal of Halal Research

51

مجله پژوهشنامه حالل

که در بازار مسلمانان خریداری

کاالهای مصرفی

براساس نظر گروه اول و سوم، عالمت بازرگانی حالل

میشوند، حمل بر حلیت میشوند مگر این که عدم تذکیه در آنها احراز شود که در این صورت حرام خواهند بود. مستند این حکم شرعی قاعده حجیت بازار مسلمانان 23(،)22 و قاعده اصالت صحت فعل مسلمان

اعتبار ندارد؛ زیرا گروه اول ظنون را حجت نمیداند و گروه سوم ظن مطلق را حجت نمیداند، در حالی که عالمت بازرگانی حالل از ظنون مطلق است. اما براساس نظر گروه دوم، عالمت بازرگانی حالل اعتبار دارد؛ زیرا

فرقی ندارد که

مصرفی

.است )22،24(

درباره حلیت این محصوالت

عالمت

آنان قائل به حجیت ظن مطلق هستند و

بازرگانی حالل نیز از ظنون مطلق است.

مرکز تولیدکننده آنها مسلمان یا کافر باشد، بلکه مهم خرید و فروش آنها در بازار مسلمانان است، بنابراین اگر کاالیی که توسط مرکز تجاری کافر تولید شده در

بازار مسلمانان فروخته شود، حکم به حلیت آن میشود،

مگر این که عدم طهارت و عدم تذکیه آن احراز شود؛

هـ) مالک در اعتبار عالمت بازرگانی حالل

در حال حاضر عالمت بازرگانی حالل از سوی برخی مؤسسات اداره میشود که تنها براساس مذهب شافعی گواهینامه و نشان حالل صادر میکند )11( بنابراین با

چراکه همین خرید و فروش داللت بر این دارد که

توجه به اختالفهایی که در برخی مسائل فقهی میان

فروشندگان مسلمان طهارت و تذکیه آنها را احراز

مذاهب اسالمی وجود دارد نمیتوان این عالمت

کرده و اقدام به فروش آنها کردهاند و از سوی دیگر

بازرگانی حالل را در مسائل فقهی اختالفی معتبر

خریداران مسلمان دیگر نیز عدم طهارت و عدم تذکیه

آن ها را احراز نکرده اند تا آن محصوالت حرام باشند،

برایناساس مسلمان باید به فضای حاکم بر بازار

دانست و تنها در مسائل اتفاقی میان همه مذاهب و

فقهای اسالمی اعتبار دارد؛ زیرا در مسائل اختالفی تنها

برای پیروان مذهب شافعی اعتبار خواهد داشت.

مسلمانان براساس قاعده حجیت بازار مسلمانان

این چالش مقتضی آن است که قوانین و مقررات جهانی

23(،)22 اعتماد کرده و فعل آنان را براساس قاعده

حالل در سطح بینالمللی براساس فتوای همه مذاهب

اصالت صحت فعل مسلمان 24(،)22 حمل بر صحت کرده و آن دو را اماره بر حلیت محصوالت فروشی در

بازار آنان بداند.

اسالمی تدوین شود تا این عالمت بازرگانی حالل

اختصاص به پیروان مذهب خاصی نداشته باشد و برای همه مذاهب اسالمی کارایی داشته باشد. در مسائلی که میان مذاهب اسالمی اختالف نظر وجود دارد، از

حالل بر روی این محصوالت

عالمت بازرگانی

وجود

اختصاص گواهینامه و نشان حالل به آنها باید

مصرفی که از سوی برخی مراکز معتبر صادر میشود،

خودداری کرد؛ زیرا موجب تغریر جاهل به مسأله

دلیل مضاعف بر حلیت شرعی آنها خواهد بود، زیرا

براساس قاعده حرمت تغریر جاهل

میشود که این

تأیید این محصوالت توسط این مراکز از امارت معتبر

شرعی است و اعتبار دارند؛ چراکه تأیید آنها خبر واحد ثقه به شمار میرود و خبر واحد در موضوعات خارجی

نزد برخی از فقهاء و اصولیان 30(،29،21، 28، 27،

26،)25 حجیت دارد.

22(،)21 از محرمات شرعی است.

و) اعتبار عالمت بازرگانی حالل در بازار 1ـ اعتبار عالمت بازرگانی حالل در بازار مسلمانان

Journal of Halal Research

52

مجله پژوهشنامه حالل

کرده )31( و در صورت دوم، تعارض رخ داده و هر دو دلیل از اعتبار ساقط شده و به اصل عملی رجوع میشود

)32( که در این جا اصالت برائت و حلیت است.

ز) اعتبار عالمت بازرگانی حالل بر روی محصوالت

مراکز تجاری و صنعتی

1ـ اعتبار عالمت بازرگانی حالل بر روی محصوالت

مراکز تجاری و صنعتی کفر

محصوالت مصرفی که توسط مراکز تجاری و صنعتی کافر تولید میشوند اگر دارای عالمت بازرگانی حالل

2ـ اعتبار عالمت بازرگانی حالل در بازار کافران

محصوالت مصرفی که در بازار کفر فروخته میشوند اگر عالمت بازرگانی حالل بر روی آن ها از سوی مراکز معتبر اسالمی صادر شده باشد و جعلی بودن آن احراز نشود، داللت بر حلیت آن محصوالت دارد؛ زیرا براساس تحقیق میدانی سبب ظن به حلیت آن محصوالت شده و این ظن همچنانکه در گذشته گفته شده از ظنون و امارات معتبر شرعی است، بنابراین فروش آن محصوالت

در بازار کفر مانع اعتبار عالمت بازرگانی حالل نمیشود. حکمت و فلسفه ایجاد چنین نشانی در وهله اول، کارایی

 

عالمت بازرگانی حالل از

باشند و مرکز صادرکننده

آن در بازار کفر بوده تا مشتاقان کاالهای مصرفی حالل

معتبر اسالمی باشد، حالل هستند؛ زیرا

مرکزهای

با اطمینان بیشتر و دسترسی راحتتری از محصوالت

فعل مسلمان 24(،)22

براساس قاعده اصالت صحت

مصرفی حالل بهره ببرند. این به نفع هم فروشندگان

باید فعل مسلمان را بر صحت حمل کرد و نباید در تأیید این محصوالت مصرفی از سوی چنین مراکز معتبر

اسالمی تردید و تشکیک کرد.

همچنین اگر این محصوالت از فروشنده مسلمان خریداری شود، دلیل مضاعف بر حلیت آن محصوالت خواهد بود؛ چراکه قاعده اصالت صحت 24(،)22 نسبت به فعل فروشنده نیز جاری میشود و داللت بر حلیت محصوالت دارد، برهمیناساس اگر نشان حالل نیز بر

کافر و هم خریداران مسلمان است؛ چراکه هم میزان

سود فروشندگان کافر را باال برده و هم آمار رضایت خریداران را افزایش میدهد و بازار عرضه و تقاضا توسعه

مییابد. در حلیت این محصوالت خریداری شده از بازار کفر تفاوتی ندارد که مرکز تولیدکننده آن ها کافر یا مسلمان باشد و خصوص نصب عالمت بازرگانی حالل بر روی آن ها از سوی مراکز معتبر اسالمی و اطمینان به جعلی نبودن آن نشان برای اثبات حلیت این محصوالت

روی این محصوالت وجود نداشته باشد باز حالل

که در صورتی که مرکز

مصرفی کفایت میکند؛ چرا

خواهند بود. )33(

سازنده این محصوالت مسلمان باشد، عالوه بر اعتبار

حالل بر روی

2ـ اعتبار عالمت بازرگانی

قاعده اصالت صحت فعل

عالمت بازرگانی حالل،

محصوالت مراکز تجاری و صنعتی اسالمی

مسلمان 24(،)22 نیز حلیت این محصوالت را اثبات

میکند و در صورتی که مرکز سازنده این محصوالت

که از سوی مرکزهای تجاری و

مصرفی

محصوالت

کافر باشد، عالمت بازرگانی حالل از اعتبار ساقط نشده

عالمت

صنعتی اسالمی تولید میشوند، اگر دارای

و کارایی خودش را دارد.

حالل از سوی مراکز معتبر باشند، حالل

بازرگانی

اگر در چنین محصوالتی در بازار کفر دلیل قویتر از

خواهند بود؛ زیرا براساس قاعده اصالت صحت فعل

عالمت بازرگانی حالل یا همتراز آن داللت بر حرمت

باید عمل مراکز تجاری و صنعتی

مسلمان 24(،)22

این محصوالت کند، در صورت اول، به دلیل قویتر عمل

Journal of Halal Research

53

مجله پژوهشنامه حالل

اسالمی را حمل بر صحت کرده و تأیید آنها را معتبر    برای قاعده اصالت عدم تذکیه به ادله گوناگونی از جمله

حمُ ا ْلخِنْزِیرِ

م وَ لَ

میْ َتةُ وَ الْدَّ

م الْ

اطالق آیه «حُرِّمَتْ عَلَ ْیکُ

و حجت دانست. افزون بر اینکه تأیید این محصوالت

ه وَ ا ْلمُنْخَ ِن َقةُ وَ الْمَ  ْوقُوذَةُ وَ الْمُتَرَ  ِّدیَةُ

وَ مَا أُهِلَّ لِ َغیْرِ اللّهِ بِ

توسط مراکز معتبر با اعطای عالمت بازرگانی حالل خبر

ما أَکَلَ السَّبُعُ إِالَّ مَا ذَ َّکیْ ُتمْ» (مائده، )3،

وَ النَّطِیحَةُ وَ

واحد ثقه در موضوعات است و این خبر داللت ظنی بر

«سَأَلْت

تذکیه 22(،)20، حدیث

استصحاب  عدم

نزد برخی از فقهاء و

حلیت دارد و این داللت ظنی

قالَ: إِنْ

یجِدُهَا صَاحِبُهَا أَیَأْکُلُهَا؟

ن الرَّمِیَّة

ه عَ

أَبَاعَبْدِاللَّ

حجیت

دارای

)21،25

،28،29،30،27،26(

اصولیان

ی ا َّلتِی قَ َتلَتْهُ فَلْیَأْکل» )36( و …

ن رَ ْمیَتَهُ هِ

ن یَعْ َلمُ أَ

کَا

است.

استدالل میشود.

قاعده اصالت عدم تذکیه بر قاعده اصالت طهارت و

تشکیک و تردید در مانند این موارد موجب بروز عسر و حرج در زندگی فردی و اجتماعی میشود، بنابراین

براساس قاعده نفی عسر و حرج 20(،22،24،23،)34

قاعده اصالت حلیت حکومت دارد 37(، )22 زیرا ادله

قاعده اصالت عدم تذکیه در ادله قاعده اصالت طهارت 23(، )22 و ادله قاعده اصالت حلیت 38(،)22 تصرف کرده و جریان آن دو قاعده را محصور به غیر از موارد قابل تذکیه میکند، بنابراین عمل تضییق در ادله آن

نباید به چنین تشکیکها و تردیدهایی اعتنا کرد.

اگر این محصوالت مصرفی از فروشنده کافر خریداری شود، باز هم عالمت بازرگانی حالل اعتبار داشته و حکم به حلیت این محصوالت میشود؛ زیرا عالمت بازرگانی

دو قاعده انجام میدهد.

این

اماره بر حلیت

خبر واحد ثقه بوده و

حالل

حدوث شک در تذکیه در صورت فقدان اماره معتبر

محصوالت است و خریداری از کافر مانع از کاشفیت آن

از واقع و حقیقت نخواهد بود. فلسفه طراحی چنین

شرعی است وگرنه مجالی برای شک نبوده و ذکات

حیوان با اماره معتبر شرعی احراز میشود. )22( عالمت بازرگانی حالل نیز خبر واحد ثقه بوده و از امارات معتبر شرعی است و با وجود آن شکی در تذکیه وجود نخواهد داشت، بنابراین دیگر نوبت به جریان قاعده اصالت عدم

تذکیه نمیرسد.

منشأ شک در تذکیه یا شبهه موضوعی و یا شبهه حکمی است. شک در تذکیه از نوع اول یعنی شک به جهت شبهه موضوعی یا به جهت شک در قابلیت حیوان برای تذکیه و یا به جهت شک در تحقق شرایط تذکیه است. اصل عدم تذکیه در فرض دوم یعنی شک در تحقق شرایط تذکیه جاری بوده و جریان آن در فرض

نشانی نیز در مرحله اول، کارایی در مانند همین موارد

بوده است.

ح) نسبت میان عالمت بازرگانی حالل و قواعد و

اصول دیگر

1ـ نسبت میان عالمت بازرگانی حالل و قاعده

اصالت عدم تذکیه

اصل عدم تذکیه از قواعد مشهور فقهی به شمار میرود که در باب صید و ذباحه از متون فقهی مطرح شده است. )35( براساس این قاعده فقهی اصل در هنگام

شک در گوشت حیوانات قابل تذکیه، عدم تذکیه است،

محل

یعنی شک در قابلیت حیوان برای تذکیه

اول

بنابراین اگر گوشت یا پوستی از حیوانات یافت شده و

اختالف است )35( که حق در این جا جریان این قاعده

تذکیه است.

اصل بر عدم

در تذکیه آن شک شود،

)22،20(

Journal of Halal Research

54

مجله پژوهشنامه حالل

محمدکاظم خراسانی بر مرتضی انصاری اشکال گرفته و گفته دلیل اماره نظری به مدلول دلیل استصحاب به

لحاظ اثبات و از آن جهت که مدلول دلیل است ندارد، اگرچه داللت بر الغای مدلول دلیل با وجود اماره به لحاظ ثبوت و واقع دارد؛ زیرا لزوم عمل به اماره با عمل

به استصحاب

در صورت مخالفت آن با اماره منافات دارد، همچنان که مقتضای دلیل استصحاب الغای اماره است. هر دو دلیل در صدد بیان وظیفه جاهل بوده و هر کدام در صورت مخالفت دیگری را طرد میکند. عالوه بر این که در صورت موافقت استصحاب با اماره، باید استصحاب را در کنار اماره معتبر دانست، در حالی که گمان نمیرود

قائل به حکومت بدان ملتزم شود. )31(

وی وجه تقدم را از باب ورود برشمرده و گفته رفع ید

سلبی است؛ زیرا اطالقات و عمومات ادله این قاعده

سلبی شامل این مورد نیز میشود.

شک در تذکیه از نوع دوم یعنی شک به جهت شبهه حکمی نیز یا به جهت عدم آگاهی از قابلیت حیوان برای تذکیه و یا به جهت شک در شرطیت چیزی در تحقق تذکیه است. جریان اصل عدم تذکیه در موارد شبهه حکمی مورد اختالف است )35( که حق در آن جریان این قاعده سلبی به جهت شمول اطالقات و عمومات

ادله آن است. بنابر نظر مشهور فقهای شیعه، مفاد اصل عدم تذکیه عالوه بر حرمت خوردن گوشت حیوان تذکیه نشده و عدم صحت نماز به همراه پوست و موی آن ـ شامل

نجاست آن نیز میشود. 39(،)23

از یقین سابق به سبب اماره معتبر بر خالف آن، نقض

2ـ نسبت میان عالمت بازرگانی حالل و

یقین با شک نیست، بلکه با یقین است و عدم رفع ید

استصحاب عدم تذکیه

از یقین سابق با اماره معتبر بر وفق آن به جهت عدم

مرتضی انصاری، استصحاب از احکام عقل

پیش از

لزوم نقض یقین با یقین نیست، بلکه به جهت لزوم عمل

به حجت است. )31(

برای بیان نظر درست باید معنای دقیق حکومت و ورود و تفاوت میان آن دو بیان شود. حکومت بدین معناست که یکی از دو دلیل شرعی در موضوع یا محمول دلیل شرعی دیگر به صورت توسعه یا تضییق تصرف کند و دلیل حاکم با تبیین و توضیح موضوع دلیل محکوم

شمرده شده و دلیل ظنی اجتهادی مانند قیاس و استقراء به حساب میآمد 18(، 40، 41، 43،)42 ولی شیخ انصاری آن را از روایات معصومان برداشت کرده و

از احکام ظاهری و اصول عملی برشمرد )32( برهمیناساس بسیاری از علمای متأخر شیعه به پیروی

از او قائل به اصل بودن آن شدند.

امارات معتبر شرعی بر اصول عملی مقدم هستند )44(

قلمرو آن را به صورت تعبدی گستردهتر یا محدودتر

درباره وجه تقدم امارات شرعی بر اصول عملی

ولی

کند. 50(،49،48،47،46،45،)32 به عنوان نمونه آیه

مانند استصحاب اختالف نظر است. مرتضی انصاری بر

ن إِحْسَانًا»

ال إِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْ

ال تَعْ ُبدُواْ إِ

ضى رَ ُّبکَ أَ

«وَ قَ

این باور است که از باب حکومت است؛ یعنی حکم

(اسراء، )23 سفارش به احترام به پدر و مادر میکند و

میشود که مورد اماره از مجرای استصحاب خارج است؛

وَ أَزْوَاجُهُ

أَنفُسِهِمْ

مِنْ

بِا ْلمُؤْمِنِینَ

أَوْلَى

«النَّ ِبیُّ

آیه

زیرا اماره اگرچه موضوع استصحاب یعنی شک را

أُمَّهَاتُهُمْ» (احزاب، )6 همسران پیامبر اکرم را مادران

مؤمنان برشمرده، در حالی که در حقیقت، مادران آنان به حساب نمیروند. در این مورد دلیل دوم موضوع دلیل

Journal of Halal Research

55

برطرف نمیکند؛ ولی حکم شک یعنی استصحاب را

برطرف میکند. )32(

مجله پژوهشنامه حالل

اول را گستردهتر کرده است. همچنین امام صادق در   با توجه به معنای ذکر شده برای حکومت و ورود و

تفاوت میان آن دو روشن میشود که وجه تقدم اماره

… ل

ه عَ  َّز وَ جَ

ی الشِّرْکُ بِاللَّ

ة وَ هِ

حدیث «ا ْلکَ َبائِرُ مُحَرَّمَ

وَ الْکَذِب و »… )51( یکی از گناهان کبیره حرام را دروغ    بر استصحاب از باب ورود است نه حکومت زیرا اماره

موضوع استصحاب را توسعه یا تضییق نمیدهد، بلکه بر

ب عَلی مُصلِحٍ»

شمرده و پیامبر اعظم در حدیث «ال کذ

موضوع استصحاب

)32(

مرتضی انصاری

خالف نظر

)36( دروغ مصلحتی را از دایره دروغ خارج کرده و آن

یعنی شک را به صورت تعبدی از میان میبرد و دیگر

جایی برای جریان استصحاب وجود نخواهد داشت، بنابراین اماره که از ادله ظنی است همانند ادله قطعی موضوع اصول را بر میدارد. )48( خود شیخ مرتضی انصاری به ارتفاع حقیقی و واقعی موضوع اصول یعنی شک توسط ادله قطعی )32( و ارتفاع تعبدی و تنزیلی موضوع اصول توسط ادله ظنی مانند اماره )32( و تقدیم

را دروغ به حساب نیاورده است. در این مورد ـ برخالف مورد قبلی دلیل دوم موضوع دلیل اول را محدودتر کرده

است. ورود عبارت است از این که یک دلیل شرعی موضوع دلیل شرعی دیگر را به صورت تعبدی بردارد و آن را از

موضوعیت خارج کند. 54(،53،52،50،49،48،46،)23 به عنوان نمونه دلیل اماره مانند خبر واحد بر ادله اصول

ادله اعم از قطعی و ظنی بر اصول تصریح کرده است.

زیرا دارد؛ ورود تخییر احتیاط و برائت، مانند عقلی مرتضی انصاری از آن جهت که دلیل اماره به لحاظ شرعی به منزله رافع موضوع اصل عملی قرار گرفته، قائل به حکومت شده و تخصیص را رد کرده است. )32( موضوع برائت عقلی عدم بیان است که عقل حکم به قبح عقاب بدون بیان میکند و دلیل داللتکننده بر حجیت اماره آن را به صورت تعبدی بیان قرار داده و به رد تخصیص در این جا درست است؛ زیرا براساس استدالل شیخ اعظم، شرع و تعبد در این جا دخالت این شکل موضوع برائت عقلی از میان میرود. همچنین دارد، در حالی که در تخصیص اخراج وجدانی انجام موضوع احتیاط عدم وجود ایمنکننده از عقاب است و میگیرد؛ ولی در این جا توسعه یا تضییقی در موضوع اصل عملی انجام نگرفته تا حکومت بر آن صدق کند، بلکه براساس تصریح خود شیخ مرتضی انصاری رفع تعبدی موضوع اصل عملی انجام گرفته و این معیار ورود است، بنابراین حق آن است که وجه تقدم امارات معتبر شرعی بر استصحاب از باب ورود است، ازاینرو وجه تقدم عالمت بازرگانی حالل بر استصحاب ورود خواهد بود.

ط) شک در جعلی بودن عالمت بازرگانی حالل

اماره ظنی ابزاری برای کشف از واقع و حقیقت است و در صورتی اعتبار و حجیت دارد که ظن در آن باقی بماند و از دست نرود. با شک در جعلی بودن این ابزار، دلیل حجیت اماره آن را به صورت تعبدی ایمنکننده قرار داده و بر این اساس موضوع احتیاط از میان رفته است. همچنین موضوع تخییر، شک میان دو محذور است و دلیل حجیت اماره آن را به صورت تعبدی مرجح یکی از دو محذور قرار میدهد و به این ترتیب شک از میان میرود.

حکومت و ورود در این نکته با هم مشترک هستند که در هر دو تشریع دخالت دارد )54( ولی وجه تفاوت آن دو این است که در ورود دلیل وارد موضوع دلیل مورود را به صورت تعبدی از میان میبرد؛ اما در حکومت دلیل حاکم موضوع و به تبع آن حکم دلیل محکوم را توسعه

یا تضییق میدهد.

Journal of Halal Research

56

مجله پژوهشنامه حالل

علم مشتری و مصرفکننده از ادله قطعی به حساب میآید و حجیت قطع ذاتی است و طریقیت آن به لحاظ اثبات یا نفی ـ قابل جعل از سوی هیچ کسی اعم از شارع و … نیست، از این رو متابعت قطع و عمل براساس

مقتضای آن واجب نفسی است. 32(،)31 عالمت بازرگانی حالل از دالئل ظنی و امارات معتبر شرعی به حساب میآید. امارات معتبر شرعی حجیت

ذاتی ندارند و با جعل شارع حجیت و اعتبار مییابند.

)31(

در صورت تعارض دو دلیل، قویترین دلیل به لحاظ دلیلیت و کاشفیت مقدم است )31( برهمیناساس علم بر ظن و دلیل قطعی بر دلیل غیرقطعی از جمله ظنی

اماریت، کاشفیت و طریقیت آن به واقع و حقیقت تزلزل مییابد و دیگر اعتمادی به آن نیست، از این رو دیگر اعتبار و حجیتی نخواهد داشت؛ زیرا در این صورت ظن تبدیل به شک میشود و شک کشف و طریقیتی به واقع و حقیقت ندارد، بنابراین معقول نیست که اعتبار و حجیت برای آن جعل شود )32( و برایناساس حجیتی

در شرع ندارد. شک در جعلی بودن اماره در صورتی موجب سقوط آن از اعتبار و حجیت میشود که به میزانی باشد که قابل اعتنای عقالنی و عقالیی باشد وگرنه هر شکی قابل اعتنا

نیست. عالمت بازرگانی حالل بر روی کاالهای مصرفی در

صورت قطع مشتری از

بنابراین در

)55(

تقدم دارد

صورتی حجیت و اعتبار دارد که شکی در جعلی بودن

طریق ادله و قرائن گوناگون به حرمت کاالیی که دارای

عالمت بازرگانی حالل باشد، این عالمت بازرگانی اعتبار نداشته و مشتری باید براساس مقتضای علم خودش عمل کرده و از استفاده آن در راهی که حلیت آن شرط

است، پرهیز کند.

2ـ تعارض میان عالمت بازرگانی حالل و بینه

آن وجود نداشته باشد. در صورت شک در جعلی بودن آن بر روی محصول مصرفی خاص، این عالمت بازرگانی از ظنیت، اماریت، کاشفیت و طریقیت به واقع و حقیقت ساقط شده و اعتبار و حجیت خودش را از دست داده و باید به دنبال ادله دیگر رفت و در صورت عدم وجود

ادله دیگر باید براساس اصول عملی اقدام کرد. )55( روشن است که براساس تصریح فقهاء و اصولیان

جا شامل وهم که

شک در این

)56،57،58،59(

بینه در اصطالح فقهاء به معنای گواهی دو شاهد عادل

مرد است. 34(،24،)5 بسیاری از فقهای شیعه قائل به

درجهای پایینتر از شک است نیز میشود.

خارجی دارای حکم

حجیت بینه و ثبوت موضوعات

حالل با ادله دیگر

عالمت بازرگانی

ی) تعارض

شرعی از طریق آن هستند. 20(،)5

بینه از ظنون خاص و امارات معتبر شرعی است )60(

داللتکننده بر حرمت

که بیشتر فقهای شیعه اعم از قائالن به سببیت و طریقیت آن اعتبار و حجیت آن را به جعل شارع

میدانند. )60(

گاهی میان عالمت بازرگانی حالل و ادله دیگری که

داللت بر حرمت محصول مصرفی مورد نظر دارند، تعارض رخ میدهد که در این صورت باید تکلیف

خریدار و مصرفکننده روشن شود. در ذیل برخی از

تعارض میان عالمت بازرگانی حالل و بینه از باب

تعارض ظن عام مطلق) و ظن خاص است که در این

مهمترین موارد این تعارضها بررسی میشود.

صورت ظن خاص مقدم است، بنابراین عالمت بازرگانی

حالل و علم

عالمت بازرگانی

1ـ تعارض میان

حالل از حجیت و اعتبار افتاده و براساس مقتضای بینه

مشتری

Journal of Halal Research

57

مجله پژوهشنامه حالل

و میرزا

عبدالرحیم اصفهانی )66(

محمدحسین بن

عمل میشود.

ابوالقاسم قمی )19( حجیت خبر واحد ثقه را از باب

براساس نظر کسانی که در صورت

درست است که

ظن مطلق و عام و انسداد باب علم و علمی و حکم

مستقل عقل به کفایت امتثال ظنی میدانند.

قائالن به حجیت خبر واحد ثقه درباره حجیت آن در

تعارض ظن عام و ظن خاص، حکم به تساقط آن دو میدهند، باید هر دو را کنار گذاشت و به دنبال اصول عملی رفت؛ ولی باز هم در این جا باید براساس مقتضای

بینه عمل کرد؛ زیرا در هنگام تعارض دو دلیل باید به

موضوعات خارجی دارای حکم شرعی اختالف نظر

قویترین دلیل به لحاظ دلیلیت و کاشفیت عمل کرد

داشته و بر سه گروه هستند:

1ـ مشهور فقهاء و اصولیان شیعه مانند شیخ احمد مقدس اردبیلی )67(، مال احمد نراقی )20(، میرزا

)52( و بینه در دلیلیت و کاشفیت از عالمت بازرگانی

حالل قویتر است.

ابوالقاسم قمی )68(، شیخ مرتضی انصاری )69( و آیت

3ـ تعارض میان عالمت بازرگانی حالل و خبر

اهلل سید محسن طباطبایی حکیم )37( تصریح به عدم

حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات خارجی کردند.

واحد ثقه

پیرامون حجیت خبر واحد ثقه میان علمای شیعه

2ـ برخی مانند شیخ محمدحسن نجفی 71(،)70، آیت اهلل سید محمدکاظم طباطبایی یزدی )72( و امام سید روح اهلل موسوی خمینی )73( در حجیت خبر واحد ثقه

در موضوعات خارجی توقف کردهاند.

3ـ بعضی دیگر مانند شیخ جعفر کاشف الغطاء )25(،

اختالف نظر است که به طور کلی به دو گروه تقسیم

میشوند.

1ـ برخی مانند سید مرتضی علم الهدی موسوی )61(، ابوالصالح تقی الدین حلبی )62(، ابن زهره سید حمزة بن علی حلبی )62(، قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی

اهلل سید احمد

مهدی نراقی )26(، آیت

مال محمد

)63( و ابومنصور محمد بن ادریس حلی )64( قائل به

خوانساری )27(، میرزا رضا همدانی )28(، آیت اهلل سید ابوالقاسم موسوی خویی 21( ، 29، )74 و شهید سید محمدباقر صدر )30( تصریح کردند که خبر واحد ثقه در موضوعات خارجی حجیت دارد جز در مواردی که دلیل  خاص  بر  عدم  حجیت  آن  وارد  شده

باشد. تعارض میان عالمت بازرگانی حالل و خبر واحد ثقه از باب تعارض میان دو دلیل ظنی و دو اماره معتبر شرعی است. حجیت عالمت بازرگانی حالل از باب ظن مطلق است. اگر خبر واحد ثقه در موضوعات خارجی دارای حکم شرعی حجت دانسته شود و حجیت آن از باب

عدم حجیت خبر واحد ثقه هستند.

2ـ بسیاری از علمای گذشته و عصر حاضر قائل به حجیت خبر واحد ثقه هستند که این دسته نیز به دو

گروه تقسیم میشوند.

)1 دسته اول مانند شیخ محمد بن حسن طوسی )40(، شیخ مرتضی انصاری )32(، آخوند محمدکاظم خراسانی )31(، امام سید روح اهلل موسوی خمینی )57( و عالمه محمدرضا مظفر )56( حجیت خبر واحد ثقه را از باب

ظن خاص دانستهاند.

)2 دسته دوم مانند محقق جعفر بن حسن حلی )41(،

عالمت

که حق نیز همین است بر

ظن خاص باشد

میرزا

،)65(

عاملی

حسین بهایی

محمد بن

شیخ

Journal of Halal Research

58

مجله پژوهشنامه حالل

تعارض خبر واحد ثقه با این نشان، بنابر قول به ظن خاص بودن خبر واحد ثقه و تقدم ظن خاص بر ظن مطلق، خبر واحد ثقه مقدم است، زیرا این نشان ظن عام است؛ ولی بنابر قول به ظن مطلق بودن خبر واحد

یا ظن خاص بودن آن و برابری ظن خاص با ظن مطلق، هر دو از اعتبار ساقط شده و باید براساس مقتضای

اصول عملی اقدام کرد.

تعارض منافع

نتایج حاصل از این مطالعه با منافع نویسندگان و

محققان در تعارض نیست.

Journal of Halal Research

59

بازرگانی حالل مقدم خواهد بود؛ زیرا در هنگام تعارض ظن خاص با ظن عام، ظن خاص مقدم است. بله براساس نظر کسانی که قائل به سقوط هر دو دلیل در صورت تعارض ظن خاص و ظن عام هستند، باید هر دو را کنار گذاشت و براساس مقتضای اصول عملی عمل

کرد. اگر حجیت خبر واحد ثقه از باب ظن عام باشد، در این جا از باب تعارض دو ظن عام خواهد بود و عالمت بازرگانی حالل و خبر واحد ثقه از حجیت ساقط شده و

باید براساس مقتضای اصول عملی اقدام کرد. )32(

یافتهها

عالمت بازرگانی حالل برند، قوانین و مقررات و گواهی تجاری است که از سوی برخی مراکز معتبر جهت اطمیناندهی به مصرفکنندگان نسبت به حلیت شرعی برخی کاالهای مصرفی صادر میشود. عالمت بازرگانی حالل موجب ظن مصرفکنندگان به حلیت شرعی محصوالت مصرفیای میشود که بر روی آنها نصب میشود؛ ولی این ظن از آن جهت که در متون شرعی ذکر نشده و از مسائل نوظهور است از جمله ظنون مطلق و عام به شمار میرود، بنابراین تنها براساس نظر قائالن به اعتبار ظنون مطلق و عام، اعتبار خواهد داشت. عالمت بازرگانی حالل از امارات معتبر شرعی است که در صورت عدم احراز جعلی بودن آن بر روی محصوالت مصرفی و عدم تعارض آن با ادله دیگر اعتبار دارد. این اعتبار عمومیت داشته و فرقی ندارد که مرکز سازنده محصوالت مسلمان یا کافر باشد و فروشنده محصوالت مسلمان یا کافر باشد و بازار فروش آن متعلق به مسلمانان یا کافران باشد. این نشان بر

قاعده عدم تذکیه و استصحاب عدم تذکیه مقدم است. در صورت تعارض علم مصرفکننده با این نشان، علم

مصرفکننده مقدم است، زیرا قطع بر ظن برتری دارد. در فرض تعارض بینه با این نشان، بینه مقدم است، زیرا به لحاظ کاشفیت از واقع قویتر از نشان است. در هنگام

مجله پژوهشنامه حالل

Research article           Journal of Halal Research/ 2020;3(3): 49-64

Jurisprudential research on the validity of a halal trademark

Akbar mahmoudi ^{1 *}

1-  Mustafa International University, Qom, Iran

Received: 1 August 2020                  Acceptance: 19 December 2020

ABSTRACT

Halal trademark is one of the emerging issues in this article for the first time with the method of descriptive research, critical analysis and library and field documents, jurisprudential study. The Halal mark is a brand and commercial certificate issued by some reputable centers to guarantee the Halal status of consumer products for commercial and industrial centers. This sign raises the suspicion of the Halal status of products and since it arises from new issues and is not found in religious texts, it is one of the examples of tools that cause absolute suspicion, so it is valid only among those who believe in the absolute suspicion. The halal mark is a valid Sharia from the UAE, which is valid if it is not counterfeit on products and does not conflict with other evidence. This credit is general and it does not matter if the center is the producer of Muslim or infidel products and the seller of Muslim or infidel products and the market for its sale belongs to Muslims or infidels. This sign precedes the rule of non-purification and acceptance of non- purification. In the event of a conflict between consumer science and a mark, consumer science takes precedence because disconnection is superior to suspicion. Assuming that the evidence is in conflict with the sign, the evidence is paramount, because it is stronger than the sign in the discovery. In case of conflict between a single news item and a sign, according to the promise of the suspicion that the single news is special and specific suspicion takes precedence over the absolute suspicion, the single news takes precedence. Both are invalid and must be acted upon in accordance with practical principles.

Keywords: Halal Trademark, Credit, Halal Goods, Halal Products

*Correspondance to: Akbar mahmoudi, Email: mahmoodiakbar24@gmail.com, Tel: +98 09195417902

view Journal

https://doi.org/10.30502/H.2021.242008.1036

This paper is open access under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

Journal of Halal Research

60

مجله پژوهشنامه حالل

References

1. Mohammad Saduq, (2007), Elal Al- Sharae e, Qom: Davari Bookstore, First. [In Arabic]
2. Ahmad Raazi, (2009), Al-Maqanis Al- Loqat, Qom: Field and University Research Institute, First. [In Arabic]
3. Ismaeel Johari, (2008), Majam Al- Sahaah, Beirut, Dar Al-Marefeh, Third. [In Arabic]
4. Mohammad Firuzabadi, (2012), Ma jam Al-Qamus Al-Mohit, Beirut: Sherkat Al-Elmi, First [In Arabic]
5. Ali Meshkini, (2006), Mostalahaat Al- Fiqh, Qom: Al-Haadi Publishing Office, Fourth. [In Arabic]
6. Sadeghi, , Sadeghi, N. The Semantic Historical Evolution        of “Halal”. Journal of Halal Research, 2018;1(1):5-17.[InPersian]

https://doi.org/10.30502/H.2019.88070

7. Khalil Farahidi, (2003), Al-In, Beirut: Dar Al-Ketab Al-Elmiyeh, First. [In Arabic]
8. Mohammad Moein, (2008), Moin Encyclopedic Dictionary, Amirkabir Publication, Twenty fourth. [In Persian]
9. Hassan Anvari, The Great Dictionary of Speech, (2003), Tehran, Sokhan Publication, First. [In Persian]
10. Hassan Amid, (1991), Amid dictionary, Tehran, Amirkabir Publication, Seventh. [In Persian]
11. org
12. Mohammad Andolsi (1988), Lisan Al- Arab, Beirut, Dar Ihya al-Turath al- Arabi, First. [In Arabic]
13. Hassan Helli (2004, 2008). Nahayat Al-Vosul Ela Ilm Al-Vosul, Qom: Imam Sadeq Institution, First. [In Arabic]

61

Journal of Halal Research

14. Ali Meshkini, (1986), Tahrir Al-Ma alim, Qom: Al-Haadi Publishing Office, Fourth. [In Arabic]
15. Bashir Najafi, (2005), Mar qaat Al- Osul, Qom: Dar Al-Fiqh, First. [In Arabic]
16. Ahmad Vazir, (1996), Al-Mosfi Fi Osul Al-Fiqh, Beirut: Dar Al-Fikr Al_Moasir/ Damascus, Dar Al-Fikr, First. [In Arabic]
17. Mohammad Jazri, (1993), Miraj al- Minhaj Fi Sharh Menhaaj Alvosool, Cairo, Matbaat Al-Hossein Al- Islamiya, First [In Arabic]
18. Seyyed Morteza Mousavi, (1998), Al- Zari at Ila Qsul Al-Shariah, Tehran, Tehran University Publication, First. [In Arabic]
19. Abolsqasem Qomi, (2010), Al- Qavanin Al-Mohkam Fi Qsul Al- Matqanah, Qom: Institute for the Revival of Islamic Books), First. [In Arabic]
20. Ahmad Naraqi, (1996), Ava id Al- Ayam, Qom: Islamic Propaganda Office Publishing Center, First. [In Arabic]
21. Seyed Abolqasem Khooei, (1994), Mu’jam Rijal al-Hadith, Qom: Islamic Culture Publishing Center, First. [In Arabic}
22. Mohammad Kazim Mostafavi, (1996), Al-Qava ed, Qom: Islamic Publication Office, Third. [In Arabic]
23. Seyed Abdol                Al-Ali Sabzevari(2010),Mahzab Al-Ahkaam Fi Bayan Al-Halal va Al-Haram ,Qom: Dar al-Tafsir, First. [In Arabic]
24. Mir Abdol Fattah Maraqi, (2004), Al- Anavin, Qom: Islamic Publication OfficeSecond. [In Arabic]

مجله پژوهشنامه حالل

35. Jafar Janahi, (2009), Kashf Al- Qataa, Qom: Boostan Ketab Institution, First [In Persian]
36. Mohammad Mehid Naraqi, (Bita), Lava Mih Al-Ahkaam Fi Fiqh sharia t Al-Islam, Qom: Al-Beyt Institution, First. [In Arabic]
37. Seyed Ahmad Khansaari, (1985) Jam e Al-Madarek Fi Sharh Al- Mokhtasar Al-Naf e, Qom: Ismailian Institution, Second. [In Arabic]
38. Reza Hamedani, (1995), Misb ah Al-Faqih, Qom: Islamic Publication Office, First. [In Arabic]
39. Seyed Abolqasem Khooei, (2006), Al-Mostanad Fi Sharh Al-Orvat Al-Vosqa, Qom: Imam Khoei Institute for the Revival of Works, First. [In Arabic]
40. Seyyed Mohammad Bagher Sadr, (2013), Buhuth fi Sharh al- ‘Urwah al’ Wuthqa, Najaf: ,Matba t Al- Adaab, First.[In Arabic]
41. Mohammad Kazem Khorasani, (1989), Kefayat Al-Osul, Qom: Al Al-Beyt Institution, First. [In Arabic]
42. Murtadha al-Ansari, (1998), Faraid al-Osul, Qom: majmaolfekr Islami, First. [In Arabic]
43. Seyed Ruh Allah Khomeini (2014), Istefta aat Imam Khomeini, Tehran, Imam Khomeini Publishing House, First. [In Arabic]
44. Ayatollah Seyyed Hassan Mousavieh Bojnourdi, (1998), Jurisprudence rules, Qom: Al-Hadi Publications, First. [In Arabic]
45. Seyyed Mahmud Hashemi and Colleagues, (2004-2019), Farhang- e-Fiqh, Qom: Encyclopedia of Islamic Jurisprudence, First. [In Arabic]
46. Mohammad Kelini, (1987), Al_Kaafi, Tehran, Dar Al-Ketab Islamiyah, Fourth. [In Arabic]
47. Seyed Mohsen Hakim, (1971), Mostamsak Al-Orvat Al-Vosqa, Beirut, Dar Ihya Al-Taras Al- Arabi, Fourth. [In Arabic]
48. Mohammad Taghi Faqih, (1987), Qava ed Al-Faqih, Beirut: Dar Al- Azvaa, Second. [In Arabic]
49. Mohammad Hossein Naeni, (1984), Favaid Al-Osul, Qom: Islamic Publication Office, First. [In Arabic]
50. Mohammad Toosi, (1996), Al-Eda t Fi Osul Al-Fiqh, Qom: MohammadReza Ansari, First.[In Arabic]
51. Jafar Heli(1983), Ma arej Al-Osul, Qom: Aal Al-Beyt Institution, First. [In Arabic]
52. Hassan Helli(1986), Mabadi Al- Vusul Ela Ilm Al-Vusul, Beirut, Dar Al-Azva a, Second.
53. Hassan Amoli, (1955), Malem Al- Osul, Qom: Dar Al-Fikr, First. [In Arabic]
54. Seyed Mohammad Saeed Hakim, (2007), Al-Kaafi Fi Osul Al Fiqh, Beirut, Dar Al-Halal, Fourth. [In Arabic]
55. Mohammad Hossein Naeni, (1998), Ajwad Al-Taqiraat, Qom: Sahib Al-Amr Institution, [In Arabic]

Journal of Halal Research

62

مجله پژوهشنامه حالل

46. Seyyed Mohammad Bagher Sadr, (2010), Bo Hus Fi Elm Usul, Qom: Encyclopedia of Islamic Jurisprudence, Fourth. [In Arabic]
47. Mohammad Taghi Faqih, (1997), Al-Badayat Va Al-Kafayat va Mabani Al-Faqih, Beirut: Dar Al- Azva, First. [In Arabic]
48. Seyyed Abdol            Al-Ali Sabzevari(1996), Tahzib Al-Osul, Beirut, Al-Manar Institution, First. [In Arabic]
49. Naser Makarem, (2003), Anvaar Al-Osul, Qom: Imam Amir al- Mu’minin School, [In Arabic]
50. Sobhani Jafar, (2002), Al-Mujaz in the Principles of Jurisprudence, Qom: Imam Sadeq Institution, First. [In Arabic]
51. Mohammad Saduq, (1983), Al- Khesal, Qom: Islamic Publication Office, First. [In Arabic]
52. Seyed Abolqasem Khooye, (1409 Ah), Dirāsāt fī ‘ilm al-uṣūl, Qom: Encyclopedia of Islamic Jurisprudence, First. [In Arabic]
53. Jafar Sobhani, (1998), Al-Mahsul Fi Ilm Osul, Qom: Imam Sadegh Institution, First. [In Arabic]
54. Ali Meshkini, (1989), Islahat Al- Osul Va Mo zam Ab Hasiha, Qom: Al-Haadi Publishing Office, Fourth. [In Arabic]
55. Mohammad Bagher Sadr, (1990), Do Rus Fi Elm Osul, Beirut, Dar Al-Ta arof, First. [In Arabic]
56. Mohammad Reza Mozaffar, Osul Al-Fiqh, (1994), Qom: Islamic Propaganda Office Publishing Center, Second. (In Arabic)

57. Seyed Ruh Allah Khomeini, (1985), Tahzib Al-Osul. Qom: Islamic Publishing Office, [In Arabic]
58. Seyed Ali Naghi Heydari(1997), Al-Osul Al-Istinbaat, Beirut: Dar Al-Seyr ah, First. [In Arabic]
59. Mohammad Javad Maqniyah, (1980), Ilm Osul Al-Fiqh Fi Sob ah, Al-Jadid, Beirut: Dar Al-Ilm Lilmalaeen, Second. [In Arabic)
60. Asqar Arabian, (Spring 2018), Analyzing the foundations of the validity of evidence and exclusion resulting from the promise of causation by looking at the views of Imam Khomeini, Matin Research Journal, No 74. [In Persian]
61. Seyyed Morteza Mousavi, (1985), Rasail Al-Sharif Al-Morteza, Qom: Dar Al-Quran Karim, First. [In Arabic]
62. Taghi Halabi (1996), Taqrib Al- Maaref, Qom: Fars Hasoon, First. [In Arabic]
63. Abdol Al-Aziz Tarablesi (1986), Al-Mazhab, Qom: Islamic Publication Office, First. [In Arabic]
64. Mohammad Helli(1994), Al-Saraa er, Qom: Islamic Office Publication, Second.[In Arabic]
65. Mohammad Bahaye (2004), Zabda Al- Osul, Qom: Dar Al-Bashir, First. [In Arabic]
66. Mohmmadhossein Esfahani (1984), Al-Fusul Al-Qurooiat al- usul al-fiqhi. Qom: Dar Ehyaa AL- Ulum AL-Islamia, First [In Arabic]
67. Ahmad Moqaddas, (1983), Maj ma, Al-Fa idah va Al-Borhaan Fi Sharh

Journal of Halal Research

63

مجله پژوهشنامه حالل

Irshad Azhaan, Qom: Islamic Publication Office, First. [In Arabic]

68. Abolsqasem Qomi, (2010), Qanaem Al-Ayam Fi Masail Al- Halal va Al-Haram, Qom: Islamic Advertisement Office, First. [In Arabic]
69. Murtadha al-Ansari, (1999), Makasib book, Qom: majmaolfekr Islami, Second. [In Arabic]
70. Mohammad Hassan Najafi, Jawahar al-Kalam fi Sharh Sharia al-Islam, Tehran, Dar Al-Ketab Islamiyah, Fist. [In Arabic]
71. Mohammad Hassan Najafi, (1995), Maj ma Al-rasail, Mashhad, Sahib Al-Zaman Institution, First. [In Arabic]
72. Seyed Mohammad Kazem Tabatabaei, (1998), Al-Orvat Al- Wosqa, Qom: Islamic Publicatipn Office, First. [In Arabic]
73. Seyed Ruh Allah Khomeini, (2001), Al-Taharah Book, Tehran: Imam Khomeini Publishing House, First. [In Arabic]
74. Seyed Abolqasem Khooei, (2006), Al-Tanqih Fi Sharh Al-Orvat Al- Vosqa, Qom: Imam Khoei Institute for the Revival of Works, 1430 [In Arabic]

Journal of Halal Research

64

مجله پژوهشنامه حالل