نشست  تحویل پیشنویس سند ملی حلال به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علمیه مروی

مراسم تحویل پیش نویس سند ملی حلال به شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله محمدباقر تحریری تولیت مدرسه علمیه مروی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی رحیمی صادق مدیر و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد پیکری معاون امور بین‌الملل حوزه علمیه استان تهران در سالن گفتمان مدرسه علمیه مروی برگزار شد.

سخنرانان نشست:

1_ حجت‌الاسلام حامد صادقی     2_ آیت‌اللّه تحریری     3_ حجت‌الاسلام عبداللهی     4_ حجت‌الاسلام اسکندری

5_ حجت‌الاسلام خسروپناه     6_ آقای دکتر شکرانی     7_ آقای سید امیر حجازی     8_ آقای صادق مجید‌پور

9_ خانم دکتر نفیسه صادقی     10_ آقای میلاد اصابتی     11_ آقای دکتر عبدالعظیم بهفر     12_ آقای امیر قرقچی

بیانات

حجت‌الاسلام حامد صادقی: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِلٰهَنَا، أَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

عرضِ خیرمقدم خدمت همۀ سروران و اعزه حاضر در جلسه. بزرگواران، اساتید و سرورانی که در جمع ما حاضرند، خوشبختیم که توفیق این را داریم که پیش‌نویس سند ملی حلال جمهوری اسلامی ایران را که با ارشادات حضرت آیت‌اللّه تحریری، حضرت استاد حسینی و سایر اساتید حوزۀ علمیۀ مروی، به‌واسطۀ راهنمایی‌های آقایان عبداللهی و اسکندری و تلاش‌های وافر بسیاری از کارشناسان، اساتید، بزرگان حوزه و دانشگاه، صنعت و اجرا آماده شده است، تحویل بدهیم. در ابتدای مراسم، بهره می‌بریم از فرمایش‌های حضرت آیت‌اللّه تحریری.
با صلوات بر محمد و آل محمد.

آیت‌اللّه تحریری: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.
بنده نیز به‌نوبۀ خود خیرمقدم عرض می‌کنم. اکنون عزیزانی که در محضرشان هستیم، اسامی بزرگواران مشخص است،حافظۀ بنده هم یاری نمی‌کند که نام یکایک را ببرم.
در ارتباط با مسئلۀ حلال، عمدتاً در این چند دقیقه توجه ویژه به قرآن کریم باید داشته باشیم، که متن دین ماست. این آیۀ شریفه غرض از تشریع ادیان الهی را اقامۀ آن بیان فرموده است و اکیداً نهی از تفرقه در دین است. تفرقه در دین به این است که ما قسمتی از آن را بپذیریم و قسمتی از آن را نه، و جنبه‌های اعتقادی‌اش را بپذیریم؛ اما به جنبه‌های عملی و راهنمایی‌های دین در زندگی انسانی و دنیایی توجه نداشته باشیم. (كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ). این هم باز تأکید می‌کند که بر مشرکین سنگین است آنچه را که تو، ای پیامبر، ایشان را به آن می‌خوانی.
به چه‌چیزی ما را پیامبر می‌خواند؟ (ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ). امر آن حضرت، به امر الهی، بندگی خالصانه خداست؛ آن بندگی که برای آن آفریده شده‌ایم: (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ).
بنابراین، آنچه را که ما باید به آن اساساً توجه خالصانه داشته باشیم، این است که خدای متعال لطف کرده است که در جنبۀ حاکمیت دینی قرار گرفته‌ایم. آن دینی که خدای متعال برای ما ارزانی داشته است، بعد از نسخ ادیان دیگر الهی. به‌هرحال ما در معرض تجاوز هستیم، در معرض سلطه هستیم. لذا فرمود: (وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) ؛ از گام‌های شیطان تبعیت نکنید.
گام اساسی شیطان این است که ما در مسیر بندگی خالصانه و اطاعت همه‌جانبۀ خدای متعال، در عرصه‌های گوناگون زندگی قرار نگیریم، آن اطاعتی که باید، اطاعت خالص باشد، نه (نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ).
بنابراین، آیات بیان می‌کند که این دین، فطری است و پذیرش آن در برابر حق و منطق، تسلیمی محض است: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ).
این ادعا، هم در عرصۀ اعلای دین، یعنی شکل‌گیری اعتقادات انسان، هم در سایر فعالیت‌های کرداری و اخلاقی او صادق است؛ چراکه دین، مجموعه‌ای از اعتقادات، رفتار و اخلاق است که همواره جنبۀ اعلای وجود انسان را در بر می‌گیرد که مرتبط با عقلانیت، بر همۀ شئون حاکم است. خدای متعال و اولیای او، نیز در آیه‌ای دیگر، ما را برحذر داشتند: (وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ). در این آیه از سورۀ آل‌عمران و آیاتی که سورۀ مبارکۀ شوری، از آیۀ سیزده تا پانزده، تلاوت شد، دربردارندۀ معارف بسیار سنگینی است که خدای متعال در سورۀ مبارکۀ شوری بیان می‌فرماید.
با آمدن دین ازطریق این پیامبر رحمت، (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)‌، جهان، بهره‌مند از مقتضای وجودی آفرینش شده است. چنانکه این رحمت رحمیه، ازطریق دستورات حق، برای تعالی انسان تداوم می‌یابد. این رحمت، در عوامل برزخ و قیامت نیز جاری است و ما برای التزام به آن، باید هم در این عالم و هم در عالم دیگر، آن را نصب‌العین خویش قرار دهیم.
نکتۀ آخری که می‌خواهم عرض کنم، این است که در غدیر، دین به اکمال رسید و نعمت الهی بر ما تمام شد و حجت الهی بر همۀ ما اتمام یافت. خب، در ایام غدیر و پس از ظهور کمالات اهل‌بیتD در مباهله، این حقیقت، جلوه‌گر شد و با ایثار غیرقابل تصور اهل‌بیت در روز بیست‌وپنجم این ماه و نزول سورۀ مبارکه «هل أتی»، درس‌های خاصی برای ما ترسیم شد که باید همواره همراه با این معارف باشیم.
الگوهای کامل انسانیت، که در ذیل عنوان اولیا تعریف می‌شوند، برای ما شناخته‌شده هستند. این آیه، بعد از آیۀ ولایت آمده است و به ما هشدار می‌دهد که دشمنان، از هر ابزاری برای انحراف بهره می‌برند.این مضمون آیه است: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).
اگر ایمان داریم، باید تقوا را در همۀ عرصه‌ها مراعات کنیم، از تقوای سیاسی در عرصۀ حاکمیت تا تقوای اقتصادی در عرصه‌های گوناگون نظام اقتصادی و همچنین در نظام فرهنگی. مسئلۀ حلال، یکی از عرصه‌هایی است که در شئون گوناگون زندگی، ساری و جاری است. اگرچه در متون دینی، حلال به‌طور خاص، با این عنوان نیامده است؛ اما احکامی که بر عرصه‌های گوناگون زندگی ما آمده است، با تعبیرات مختلف، به این عنوان خلاصه برمی‌گردد که ما را پرهیز می‌دهند از ارتکاب حرام که البته نقش اول این وظایف در اصلاح و صلاح جامعه است و نقش بعدش در اصلاح و صلاح فرد‌به‌فرد ماست.
ما، در عرصۀ زندگانی دنیایی، خودمان را در پرتو دین الهی متعالی می‌سازیم. در عالم دیگر کلاً زندگی فردی است، منتها این زندگی فردی در پرتو زندگی صالحانه، یا عکس زندگانی این عالم، شکل می‌گیرد که از ویژگی‌های این عالم است و ما باید به این امور توجه کنیم.
در این جزوه‌ای هم که عزیزان زحمت کشیدند و ساعت‌ها، تدوین کردند، قبل از سند حلال این مسائل به نوعی به چشم می‌خورد که فعالیت بسیار چشمگیری کردند. ما، به‌هرحال، از فعالیت‌های این عزیزان استفاده می‌کنیم و ان‌شاءاللّه محصول این جلسه که خیلی مهم است این سند باید این باشد که این سند بعد از به رسمیت شناخته شدن بایدجنبۀ اجرایی پیدا کند.
سند نوشته‌شده، امضاشده و دست‌به‌دست شده است؛ اما شاید خیلی به آن توجه نشده باشد. این سند، همان‌طورکه می‌دانید باید در متن حاکمیت قرار گیرد و قطعاً حاکم دینی، ولی فقیه، که متکفل اجرای دستورات شرع مقدس است، از این معنا بالاترین فیض را می‌برد؛ چراکه همۀ همتش بر این است. آن کسانی هم که در دستگاه حاکمیت ولی فقیه هستند و ما هم که به نوعی در جنبۀ فرهنگی هستیم، باید با همراهی و نظارت همه جانبه، این سند را در جهت اجرایی مطلوب قرار دهیم تا ان‌شاءاللّه به تحقق کامل دست یابد.
با عرض معذرت، خدمت اساتید و بزرگواران تصدیع کردم. ان‌شاءاللّه بهره می‌بریم از حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا خسروپناه و سایر عزیزان. والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.

حجت‌الاسلام حامد صادقی: از محضر حضرت آیت‌اللّه تحریری که با بیانات ارزشمند خود ما را بهره‌مند فرمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.
اکنون دقایقی در محضر حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا عبداللهی خواهیم بود تا نکاتی را بیان فرمایند و ان‌شاءاللّه از بیانات ایشان بهره‌مند شویم. از حضار محترم درخواست می‌کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، مجلس را متبرک فرمایند.

 حجت‌الاسلام عبداللهی: با کسب اجازه از محضر اعزه و مهمانان گرامی، خیرمقدم و عرض ادب خود را خدمت همۀ عزیزان تقدیم می‌کنم، به‌ویژه دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت همراه ایشان، مدیر محترم مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ استان تهران و همراهان ایشان، مدیران محترمی که ازسوی دولت تشریف آورده‌اند و با حضور خود موجب امتنان شدند و نیز همۀ مهمانان ارجمندی که این مجلس را مزین فرموده‌اند.
به اختصار عرض می‌کنم که دلیل تأسیس حوزۀ علمیۀ مروی، در حدود دویست سال پیش، کمک به حاکمیت و تکمیل اضلاع مؤثر و خواص جامعه بوده است. در ابتدای کوچه مروی، شمس‌العماره قرار دارد که در آن زمان مرکز قدرت محسوب می‌شد. در سمت دیگر، بازار قرار داشت که مرکز ثروت دولت ایران بود و مدرسۀ مروی نیز به‌منزلۀ مرکز علم و شرعیات، ضلع سوم جامعۀ ایرانی را برای ادارۀ کشور تشکیل می‌داد.
سال‌ها، به دلایل مختلف، این وظیفه و این جایگاه مورد غفلت واقع شد و تنها در مقاطع خاصی به آن توجه شد. حوزۀ علمیۀ مروی در پیگیری فتوای تحریم تنباکو نقش مؤثری ایفا کرد، در جریان قتل گریبایدوف نیز متولی مدرسۀ مروی تأثیرگذار بود. همچنین در بخش‌هایی از انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی و ادامه مسیر انقلاب، در مقاطع و شرایط ویژه، مدرسۀ مروی نقش مؤثر خود را ایفا کرده است. درحالی‌که اساس تشکیل این مدرسه از ابتدا برای انجام همین رسالت بوده است.
ما بار دیگر تلاش کردیم، با همت عزیزان، حمایت‌های حضرت آیت‌اللّه تحریری و اعتمادی که حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا خسروپناه به این مجموعه داشتند، این جریان مجدداً شکل بگیرد و بار دیگر تعریفی از مأموریت این مجموعه صورت پذیرد.
اتفاقی که در این همکاری رقم خورد، نباید یک رویداد موقت تلقی شود. زمانی‌که مقرر شد پیش‌نویس این سند تهیه شود، یک نهضت علمی شکل گرفت. آقای صادقی، با توجه به اشراف علمی و مقدماتی که دراثر تلاش‌های گذشتۀ ایشان فراهم شده بود، گروهی علمی تشکیل دادند و به‌همراه جمعی از فضلای جوان، که انصافاً با تلاش شبانه‌روزی فعالیت کردند، کار علمی این سند را به پیش بردند.
متأسفانه به‌دلیل شرایط جنگ، یکی از گوهرهای ارزشمند خود را برای مدتی از حضور در کنارمان محروم دیدیم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مسعود حسینی، دبیر علمی و ناظر علمی این کمیته بودند، که پس از جنگ توفیق بهره‌مندی از حضور ایشان را نداشتیم. ان‌شاءاللّه جای ایشان در این جمع محفوظ و سبز باشد و امیدواریم در صحت، سلامت و عافیت کامل، پس از جنگ، بار دیگر از محضر ایشان بهره‌مند شویم.
ازسوی دیگر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا اسکندری، مسئول دبیرخانۀ سند، به‌همراه جمعی از فضلای حوزوی و دانشگاهی، مسئولیت پشتیبانی علمی و مستندسازی این فرایند را بر عهده داشتند و درنهایت، مجموعۀ این تلاش‌ها به نتیجه امروز منتهی شد.
بی‌تردید، همراهی و پشتیبانی مدیران محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمک شایانی به این مسیر کرد و در مقاطع مختلف، با راهنمایی‌های خود، مسیر را برای ما روشن ساختند تا این اتفاق مبارک به ثمر بنشیند. امیدواریم این آغاز، سرآغاز همکاری مستمر و مجدد علمی حوزۀ علمیه با مجموعۀ حاکمیت باشد و این تعامل در آینده نیز استمرار پیدا کند؛ چراکه حوزۀ علمیه، باید بیش از پیش به جایگاه اصلی خود آگاه باشد و در جهت ایفای آن تلاش کند.
اهالی حوزۀ علمیه در سراسر این نظام و انقلاب، حضور داشته‌اند، دارند و خواهند داشت و همواره منشأ اثر بوده‌اند؛ اما آنچه امروزه انتظار می‌رود، حضور سازمان‌یافته و نهادی حوزه علمیه، نه صرفاً حضور فردی فضلا و علما، در عرصه‌های موردنیاز کشور است. حوزۀ علمیه باید به‌صورت نهادی اقدام کند و حاکمیت نیز ارتباطی مستقیم، منظم و نظام‌مند با آن برقرار سازد. البته این انتظار ازسوی حوزه نیز نسبت به حاکمیت وجود دارد.
ان‌شاءاللّه این مجموعه اقدامات، زمینه‌ساز روندی روبه‌رشد در همۀ مسائل علمی کشور، به‌ویژه در حوزه‌هایی باشد که در قلمرو مسئولیت، تخصص و مأموریت حوزۀ علمیه قرار دارد و شاهد تحقق دستاوردهای ارزشمند در این عرصه باشیم.
در پایان، از همۀ کسانی که برای شکل‌گیری این کار پشتیبانی کردند، زحمت کشیدند، دلسوزانه همراهی کردند و زمینۀ به ثمر رسیدن این سند را فراهم ساختند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم. امیدوارم در فرصت‌های آینده نیز بتوانیم این جمع ارزشمند را بار دیگر در کنار یکدیگر داشته باشیم و فعالیت‌های مشترک بیشتری را دنبال کنیم.
ان‌شاءاللّه همۀ شما موفق و مؤید باشید و توفیق یابیم تصویب نهایی این سند و اجرای کامل آن را نیز شاهد باشیم.
برای سلامتی همۀ شما بزرگواران، صلواتی بر محمد و آل محمد ختم فرمایید.

حجت‌الاسلام حامد صادقی: با توجه به محدودیت زمان، از جناب آقای اسکندری، در مقام مسئول دبیرخانه سند مستقر در حوزۀ علمیۀ مروی و نیز معاون علمی مدرسۀ مروی، تقاضا دارم گزارشی از فرایند تدوین و آماده‌سازی این سند ارائه فرمایند. از حضار محترم نیز درخواست می‌کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، مجلس را متبرک فرمایند.

حجت‌الاسلام اسکندری: ﴿قُلْ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾
با کسب اجازه از محضر اساتید بزرگوار و مهمانان گرامی حاضر در جلسه، خلاصه‌ای از چگونگی شکل‌گیری دبیرخانه تدوین «سند حلال جمهوری اسلامی ایران» را به استحضار می‌رسانم. مجموعه‌ای که حاصل حدود یک‌سال‌ونیم تلاش مستمر در مسیر آماده‌سازی پیش‌نویس این سند و ارائۀ آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
نخستین اقدامی که در این زمینه در مدرسۀ مروی انجام شد، تشکیل کارگروه علمی یا به تعبیری «لجنه علمی حلال» بود. این لجنه، با زحمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا صادقی و همکاری طلاب گرامی تشکیل شد و با نظارت و راهنمایی‌های علمی استاد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مسعود حسینی، با همراهی سایر اعضای این مجموعه، فعالیت‌های خود را آغاز کرد.
هدف از تشکیل این مجموعه، شناسایی علمی مسائل حوزۀ حلال و پرداختن به آن‌ها از منظر پژوهشی بود. علاوه‌بر این، تقویت بنیۀ علمی، دانشی و مهارتی طلاب و محققین این عرصه نیز تقویت شود. پس از فراهم شدن این مقدمات و ایجاد بستر لازم، حضرت آیت‌اللّه تحریری (حفظه‌اللّه تعالی) با ارسال نامه‌ای به دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، آمادگی مدرسۀ مروی را برای ورود به عرصۀ حکمرانی و مشارکت در حل مسائل علمی کشور، به‌ویژه در حوزۀ علوم اسلامی و انسانی، را اعلام داشتند. خوشبختانه این نامه با استقبال حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا خسروپناه، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواجه شد و مأموریت تدوین سند حلال به مدرسۀ مروی ابلاغ شد.
پس از ابلاغ این مأموریت، با حمایت‌های تولیت محترم و سیاست‌گذاری‌های اولیۀ مدیر محترم مدرسه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقای عبداللهی، دبیرخانۀ تدوین سند تشکیل شد و اینجانب توفیق خدمتگزاری در مسئولیت دبیرخانه را پیدا کردم.
نخستین اقدام دبیرخانه، ایجاد دو واحد اصلی، شامل واحد اجرایی و واحد علمی، بود. مسئولیت واحد اجرایی به جناب آقای دکتر منصوری و مسئولیت واحد علمی به حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا صادقی واگذار شد و به این ترتیب، هستۀ اولیۀ دبیرخانه شکل گرفت و فرایند طراحی ساختارهای اجرایی و علمی آن آغاز شد.
یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای اعضای دبیرخانه، تشکیل شورای راهبردی بود که به‌منزلۀ رکن اصلی هدایت فعالیت‌ها شکل گرفت. پس از آن نیز چهار کمیتۀ تخصصی تشکیل شد که هر یک مسئولیت بخشی از فرایند تدوین سند و نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها را بر عهده داشتند. این کمیته‌ها عبارت بودند از: کمیتۀ علمی و تحقیقاتی، کمیتۀ حقوقی و تقنینی، کمیتۀ اقتصادی و کمیتۀ بین‌الملل.
در ادامه، ده کارگروه تخصصی پژوهشی تشکیل شد که مسئولیت بررسی ابعاد مختلف مفهوم حلال را بر عهده گرفتند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این کارگروه‌ها، توسعۀ دامنۀ مفهوم حلال بود. به‌گونه‌ای که این مفهوم از محدودۀ سنتی «غذا و آشامدنی» فراتر رفت و حوزه‌هایی همچون مشاوره و روان‌درمانی، امور مالی و بازرگانی، غذا و آشامیدنی، دارو و مکمل‌های درمانی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، بهداشت و درمان، گردشگری، صنایع فرهنگی، آموزش و پژوهش و فنّاوری‌های نوین را نیز در بر گرفت.
این کارگروه‌ها با مسئولیت اساتید محترم و همکاری طلاب گرامی، فعالیت‌های پژوهشی گسترده‌ای را در موضوعات یادشده دنبال کردند.
اقدام بعدی دبیرخانه، تشکیل کمیتۀ تطبیق و تلفیق بود که مأموریت تدوین پیش‌نویس نهایی سند را بر عهده داشت. کارگروه‌های تخصصی، پیش‌نویس‌های اولیه، اسناد پشتیبان و پیوست‌های علمی و تخصصی خود را تهیه و ارائه کردند و کمیتۀ تطبیق و تلفیق با استفاده از این مستندات، متن نهایی پیش‌نویس سند را برای ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده ساخت.
در فرایند فعالیت دبیرخانه، پنج سیاست کلان به‌عنوان مبانی حاکم بر تدوین سند مورد توجه قرار گرفت.
نخست، سیاست مرجعیت فقهی و دینی بود. مهم‌ترین اصل حاکم بر فرایند تدوین سند، استقرار مرجعیت فقهی در حوزۀ حلال بود. ازاین‌رو، تمامی مراحل تدوین سند با محوریت حوزۀ علمیۀ مروی و با بهره‌گیری از ظرفیت فقها، اساتید حوزه و متخصصین فقه حکومتی انجام شد. اهداف این سیاست عبارت‌اند از: تضمین انطباق سند با مبانی شریعت اسلامی، پاسخ‌گویی فقهی به مسائل مستحدثه حوزۀ حلال، ایجاد پشتوانۀ معتبر فقهی برای اجرای سند و تقویت مرجعیت جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ حلال.
دوم، سیاست مشارکت حداکثری نخبگان بود. در این سیاست تلاش شد فعالیت دبیرخانۀ محدود به متخصصین حوزوی نباشد؛ بلکه از ظرفیت حوزه‌های علمیۀ سراسر کشور، اساتید دانشگاه، اعضای هیئت علمی، متخصصین سلامت و درمان، کارشناسان اقتصادی و بازرگانی، فعالان صنایع و اصناف، متخصصین رسانه و فنّاوری و مدیران و سیاست‌گذاران دستگاه‌های اجرایی نیز بهره گرفته شود.
سوم، سیاست جامع‌نگری به مفهوم حلال بود. همان‌گونه‌که اشاره شد، مفهوم حلال از محدودۀ غذا و آشامیدنی فراتر رفت و در قالب موضوعات ده‌گانۀ کارگروه‌های تخصصی توسعه یافت.
چهارم، سیاست مسئله‌محوری بود. در این رویکرد تلاش شد از اتخاذ رویکردهای کلی و انتزاعی پرهیز و نظام مسائل کشور در حوزۀ حلال شناسایی و احصا شود. بر همین اساس، مسائل واقعی کشور، چالش‌های اجرایی و اولویت‌های موجود بررسی و درنهایت، راهکارهای عملیاتی برای آن‌ها تدوین شد.
پنجمین سیاست نیز هم‌افزایی نهادی بود. براین‌اساس، تلاش شد نهادهای مختلف علمی و اجرایی کشور در فرایند تدوین سند مشارکت داشته باشند و این مسئولیت صرفاً به حوزۀ علمیه محدود نشود.
در همین‌جا لازم می‌دانم از همۀ نهادهایی که در این مسیر همکاری و همراهی داشتند، به‌ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا خسروپناه، جناب آقای دکتر شکرانی و همکاران ایشان، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی، سازمان توسعۀ تجارت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، صمیمانه قدردانی کنم.
در پایان، گزارشی آماری از فعالیت‌های دبیرخانه نیز به استحضار می‌رسد. از آغاز فعالیت دبیرخانه تاکنون، ۱۹۶ جلسۀ تخصصی و اجرایی برگزار شده است، ‌هزار و ۶۱۶ نفرساعت فعالیت علمی برای تهیۀ اسناد پشتیبان، پیوست‌ها و تدوین سند انجام گرفته است و نزدیک به ۳۰۰ نفر از متخصصین و صاحب‌نظران کشور مستقیماً در این فرایند مشارکت داشته‌اند. جزئیات این فعالیت‌ها در جدول آماری مربوطه ارائه شده است.
محصول نهایی این یک‌سال‌ونیم فعالیت، شامل متن نهایی سند حلال جمهوری اسلامی ایران در ۹ صفحه، متن پشتیبان سند در حدود ۴۱۰ صفحه و مجموعه‌ای از پیوست‌ها، شامل مقالات تخصصی، مصاحبه‌های تخصصی، گزارش‌های علمی کمیته‌ها و کارگروه‌ها، مستندات جلسات کارشناسی و صورت‌جلسات تدوین‌شده است.
امیدواریم خداوند متعال زحمات همۀ عزیزانی را که در تهیۀ این سند نقش داشته‌اند، موردقبول درگاه خود قرار دهد و این تلاش‌ها منشأ آثار و برکات ارزشمندی برای کشور عزیزمان باشد.
در پایان، لازم می‌دانم اشاره کنم که در پیشنهادهای ارائه‌شده در متن سند، تأسیس مرکز فقهی حلال نیز پیش‌بینی شده است تا پس از تصویب سند، مسئولیت پشتیبانی فقهی و علمی اجرای آن را بر عهده بگیرد. خوشبختانه با استقرار این مرکز در حوزۀ علمیۀ مروی موافقت شده است و امیدواریم با کمک این مرکز، بتوانیم پس از تصویب سند، گام‌های مؤثرتری در مسیر اقامۀ فرهنگ حلال در جامعۀ اسلامی برداریم. از صبر و توجه همۀ بزرگواران صمیمانه سپاسگزارم.

حجت‌الاسلام حامد صادقی: اکنون در محضر حضرت استاد خسروپناه هستیم. از محضر ایشان درخواست می‌کنیم دقایقی بیانات و رهنمودهای خود را ارائه فرمایند. پس از فرمایش‌های استاد، ان‌شاءاللّه وارد بررسی سند و گفت‌وگوی تخصصی پیرامون آن خواهیم شد.

حاج‌آقا خسروپناه: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا أَبِي الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ، سِيَّمَا حُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ، أَرْوَاحُنَا لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاءُ. الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

قَالَ اللّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ:

﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾
چند نکته را به‌اختصار عرض می‌کنم، سپس از بررسی سندی که عزیزان ارائه خواهند کرد، بهره‌مند می‌شویم.

نخست، لازم می‌دانم از تولیت و مدیریت حوزۀ علمیۀ مروی، این حوزۀ قدسیه و مقدسه و همۀ بزرگوارانی که طی یک‌سال‌ونیم گذشته در تدوین این سند تلاش کردند، صمیمانه قدردانی کنم. از حوزویان، دانشگاهیان، عزیزان سازمان غذا و دارو، برادران گرامی در سازمان بسیج، فعالان بازار و صنایع، استادان علوم اسلامی و انسانی و همچنین همکاران عزیزمان در دبیرخانۀ ستاد فرهنگی ـ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
به‌ویژه، از حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا اسکندری و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا صادقی تشکر می‌کنم که انصافاً تلاش فراوانی کردند و حلقۀ وصل مجموعه‌ای از ظرفیت‌های علمی، فقهی، اجرایی و تخصصی بودند و توانستند این مجموعه را به‌صورت منسجم در کنار یکدیگر قرار دهند.
در تدوین این سند، هم فقها نقش‌آفرینی کردند، هم استادان دانشگاه، هم افراد باتجربه در بازار، هم فعالان این عرصه در سازمان بسیج مستضعفین و هم کارشناسان سازمان غذا و دارو که پیش از این نیز در حوزۀ حلال خدمات ارزشمندی ارائه کرده بودند. از همۀ این عزیزان سپاسگزاریم و امیدواریم خداوند متعال، بهترین پاداش را به آنان عنایت فرماید.
البته تدوین این سند، زمان نسبتاً طولانی‌ای را به خود اختصاص داد. اگر قرار باشد حوزۀ علمیه در عرصۀ حکمرانی نقش‌آفرینی کند، طبیعی است که نباید تدوین سندی، مانند سند حلال، یک‌سال‌ونیم یا دوسال به طول بینجامد؛ زیرا در این صورت، ممکن است چنین اسنادی، بیش از آنکه پاسخ‌گوی نیازهای جاری حکمرانی باشند، برای آینده مفید واقع شوند. البته باید اذعان کرد که این سند، با دقت و استحکام علمی بسیار، خوبی تدوین شده است.
بنده، از ابتدا، در جریان تدوین سند قرار داشتم و دوستان، به‌صورت مستمر، گزارش کار ارائه می‌کردند. ویژگی حوزه‌های علمیه نیز همین است که معمولاً تلاش می‌کنند کاری پخته، مستند و دقیق ارائه دهند. در بسیاری از مباحث مدیریتی، به‌جای اجرای «قاعدۀ میسور»، بیشتر به‌دنبال تحقق «قاعدۀ کمال» هستند. از این جهت، انصافاً سند حاضر از جامعیت و دقت مناسبی برخوردارند.
نکتۀ دیگر این است که دوستان حوزه، در آغاز، تجربۀ کافی در زمینۀ سندنگاری نداشتند و لازم بود قالب و فنّاوری تدوین سند را از شورای عالی انقلاب فرهنگی فرا بگیرند. خوشبختانه این آموزش را با حوصله و دقت پذیرفتند و امروز نتیجۀ آن را مشاهده می‌کنیم. اینکه متن اصلی سند تنها در نه صفحه تنظیم‌شده، نشان می‌دهد که فنّاوری سندنگاری در حوزۀ علمیۀ مروی به‌خوبی شکل گرفته است. گمان می‌کنم اگر موضوع دیگری نیز به این مجموعه واگذار شود، بتوانند آن را در زمانی بسیار کوتاه‌تر، شاید کمتر از شش ماه، به نتیجه برسانند. طبیعتاً آغاز این مسیر ،مستلزم صرف زمان بیشتری بود.
نکتۀ دوم، در ادامۀ اشارۀ دوستان، بر گستردگی مفهوم «حلال» تأکید دارد؛ چراکه حلال، هم وصف احکام است، هم وصف افعال و هم وصف فرایندها. در حقیقت، ما با طیفی از «فرایند حلال و حرام» و هم «افعال حلال و حرام» روبه‌روایم که یکی از مصادیق آن خوردن و آشامیدن است. فراتر از آن، احکام وضعی نیز، همچون مسئلۀ زوجیت و سایر احکام مشابه، به حلال و حرام متصف می‌شوند.
از این جهت، نه‌تنها دامنۀ مفهوم حلال؛ بلکه مصادیق آن نیز بسیار گسترده‌اند. همان‌گونه‌که در این سند موردتوجه قرار گرفته است، مفهوم حلال دیگر مختص به غذا و آشامیدنی نیست؛ بلکه حوزه‌هایی مانند سرگرمی، بازی، بازی‌های رایانه‌ای، گردشگری، صنایع، سلامت، بهداشت، غذا، دارو و بسیاری از عرصه‌های دیگر را نیز در بر می‌گیرد.
برای مثال، در فدراسیون‌های ورزشی، به‌ویژه فدراسیون بدنسازی، موضوع مکمل‌های ورزشی از مسائل جدی در حوزۀ حلال است. تولید مکملی که ضمن رعایت موازین شرعی، اثربخشی مطلوب داشته باشد، فاقد عوارض منفی باشد و از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشد، مسئله‌ای راهبری است؛ چراکه اگر محصول حلال، بسیار گران‌قیمت باشد، ورزشکار جویای مکمل مقرون‌به‌صرفه، ناگریز ممکن است به سمت محصولات نامطمئن یا حتی حرام سوق یابد.
بنابراین، تنوع موضوعات، مصادیق و قلمرو مفهومی حلال بسیار گسترده است و خوشبختانه، این جامع‌نگری در تدوین سند، موردتوجه قرار گرفته است.
نکتۀ سوم و پایانی که مایلم عرض کنم، این است که تحقق حکمرانی حلال در جامعه، مستلزم استقرار حکمرانی بر مبنای حلال است.

حکمرانی حلال پنج رکن یا پنج مؤلفۀ اساسی دارد:

  • سیاست‌گذاری حلال؛
  • تنظیم‌گری حلال؛
  • راهبری حلال؛
  • اجرایی‌سازی حلال؛
  • نظارت، ارزیابی و اثرسنجی حلال.

سندی که امروز تدوین شده است، عمدتاً به بخش سیاست‌گذاری پرداخته است؛ یعنی بخش «Policy Making» در نظام حکمرانی را پوشش می‌دهد.
در اینجا مقصود از حکمرانی، «Governance» است، نه صرفاً «Government». اگر موضوع حلال صرفاً حکومتی شود، ممکن است آسیب ببیند؛ اما اگر با رویکرد حکمرانی دنبال شود، همۀ ذی‌نفعان در آن نقش خواهند داشت. در حکمرانی، حکومت تنها یکی از بازیگران است. بازار، بخش خصوصی، بهره‌وران و سایر ذی‌نفعان نیز باید نقش‌آفرینی کنند. همۀ مؤلفه‌های حکمرانی نباید در اختیار حکومت باشند؛ زیرا در این صورت، کارآمدی آن کاهش خواهد یافت.
در بخش سیاست‌گذاری نیز، هرچند تصویب سیاست‌ها بر عهدۀ حکومت است؛ اما تدوین آن‌ها باید با مشارکت دانشمندان، صاحب‌نظران، متخصصین و ذی‌نفعان انجام شود. این همان معنای واقعی حکمرانی است.
مؤلفۀ دوم، تنظیم‌گری است که شامل قانون‌گذاری، آیین‌نامه‌نویسی، استانداردسازی و تدوین شاخص‌هاست. بدیهی است که سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در این بخش مشارکت فعال داشته باشند.
ممکن است در این سند، تقسیم کار نهادی و نگاشت دستگاه‌ها پیش‌بینی شود؛ اما اجرای سیاست‌ها نیازمند وضع قانون باشد، این امر باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود؛ زیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع قانون‌گذاری به معنای مصطلح نیست.
از این مرحله به بعد، نقش حوزۀ علمیه پررنگ‌تر می‌شود؛ زیرا تدوین قوانین، مستلزم فقه و در عین حال شناخت دقیق موضوعات است. در اینجا، اصل «تناسب حکم و موضوع» اهمیت فراوانی پیدا می‌کند. ازاین‌رو، علاوه‌بر فقها، کارشناسان حوزه‌های مختلف نیز باید در این فرایند حضور مؤثر داشته باشند.
شایان ذکر است که در این سند، قوانین، شاخص‌ها و استانداردها به‌صورت کامل نیامده است؛ زیرا هر یک از این حوزه‌ها فرایند مستقل و گسترده‌ای را می‌طلبد.
اگر بخواهیم این سند صرفاً در قفسه‌ها باقی نماند و میان دستگاه‌ها دست‌به‌دست نشود، اکتفا به توصیه‌ها کافی نیست؛ بلکه باید فرایند کامل حکمرانی را اجرا کنیم.
تجربۀ برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که حتی پس از تصویب سیاست‌ها و تنظیم مقررات، بخش محدودی از برنامه‌ها به مرحلۀ اجرا نمی‌رسند. ازاین‌رو، رکن سوم حکمرانی، یعنی «راهبری» نقشی تعیین‌کننده دارد.
راهبری، شامل گفتمان‌سازی، ایجاد قرارگاه‌های راهبری، هماهنگی میان دستگاه‌ها، جلب مشارکت رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایر بازیگران اجتماعی است.
برای مثال، اگر تولید اسباب‌بازی حلال در دستور کار باشد؛ اما نمونه‌های وارداتی با جذابیت بیشتر در بازار عرضه شوند و جامعه نسبت به شاخص‌های اسباب‌بازی حلال آگاهی نداشته باشد، طبیعی است که سیاست‌ها به نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید. علت این امر، ضعف در گفتمان‌سازی و راهبری فرهنگی است.
درنهایت، نوبت به اجرایی‌سازی می‌رسد که باید با نظارت، ارزیابی و اثرسنجی مشخص شود که سیاست‌ها تا چه اندازه تحقق یافته‌اند و درصورت وجود اشکال، آیا باید سیاست‌ها اصلاح شوند یا مقررات و شیوه‌های اجرا بازنگری شوند.
این فرایند، نیازمند یک «قرارگاه راهبری» است. نهادی که نقش این قرارگاه را بر عهده می‌گیرد، نباید خود مجری، بنگاه‌دار، تاجر یا ذی‌نفع اقتصادی باشد؛ چراکه این امر موجب، تعارض منافع‌شده و سلامت بازار را به مخاطره می‌اندازد. قرارگاه، صرفاً باید نقش هدایت، هماهنگی و راهبری را ایفا کند.
به همین دلیل، معتقدم همان‌گونه‌که در کتاب «قرارگاه علم و فرهنگ»که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تبیین شده است، باید میان سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، اجرا و نظارت تفکیک دقیقی صورت گیرد. اجرای امور باید به دستگاه‌های مسئول واگذار شود و در عرصه، زمینۀ رقابت سالم، مبتنی بر تعاون و نه رقابت لیبرالیستی، فراهم شود تا نتایج آن در سطح جامعه نمایان شود.
این‌ مباحث، پس از مرحلۀ سیاست‌گذاری باید مورد‌توجه قرار گیرد. ان‌شاءاللّه پس از بررسی و تصویب این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن نهایی جهت اجرا به دستگاه‌های مختلف، ازجمله وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط، ابلاغ خواهد شد تا با اجماع و اتفاق‌نظر، به مرحلۀ عملیاتی برسد.

حجت‌الاسلام حامد صادقی: همان‌گونه‌که اشاره شد، متن اصلی سند در ۹ صفحه تنظیم شده است. البته بخش پایانی (نگاشت نهادی) که ناظر بر تقسیم کار ملی میان دستگاه‌های مختلف است، پس از تصویب نهایی براساس قواعد و ضوابط ستاد علم، فرهنگ و امور اجتماعی تکمیل خواهد شد.
البته پیشنهادهای اجرایی و عینی در این زمینه ارائه و در کتابچه‌ای جداگانه تدوین شده است. فایل این مجموعه نیز در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت و بخشی از آن، در همین جلسه به استحضار حاضران خواهد رسید.
پیش از ورود به گفت‌وگوی تخصصی، اجازه می‌خواهم گزارش اجمالی از محتوای سند ارائه کنم.
این سند، به احیا اندیشۀ حلال در جهان معاصر، حضرت امام خمینی(ره)، تقدیم شده است. در مقدمه نیز به گسترۀ مفهوم حلال، هم از منظر جهانی و هم از حیث مفهومی، اشاره شده است. مفهومی که امروز در تمامی شئون زندگی انسان جریان دارد.
با توجه به اینکه اغلب اعضای حاضر در این نشست و شرکت‌کنندگان در این پنل، متن سند را مطالعه کرده‌اند و نسخۀ آن نیز در اختیار برخی از عزیزان قرار گرفته است، برای رعایت زمان، تنها به بیان نکات اصلی بسنده می‌کنم.
امروزه حوزۀ حلال، علاوه بر ابعاد فرهنگی و دینی، بستر اقتصادی گسترده‌ای دارد. بخشی از آمارها و اطلاعات مربوط به این حوزه به‌صورت پانویس در متن سند درج شده است. البته اعتقاد ما بر این است که نگاه صرفاً تجاری و اقتصادی، نخستین و مهم‌ترین آسیبی است که این حوزه را تهدید می‌کند.
ساختار سند در شش بخش تنظیم شده است. بخش نخست، به مبانی و اصول و ارزش‌ها اختصاص دارد که عمدتاً برگرفته از رهنمودهای حضرت آیت‌اللّه تحریری و حاصل درس‌ها و بهره‌هایی است که در محضر ایشان با رویکرد «فقه نظام و فقه حکومتی» فرا گرفته‌ایم. این مبانی در قالب هشت اصل اساسی تدوین شده‌اند که ان‌شاءاللّه حضرت آیت‌اللّه تحریری، به دلیل اینکه این بخش مبتنی بر مبانی فکری و علمی ایشان است، توضیحات لازم را ارائه خواهند فرمود.
در ادامه، چالش‌های موجود در حوزۀ حلال احصا شده است. این چالش‌ها براساس الگوی متعارف کارشناسی تنظیم شده‌اند. البته باید عرض کنم که نسبت به این الگو ملاحظاتی وجود داشت و حتی برخی از کارشناسان محترم، ازجمله جناب آقای دکتر شکرانی، نیز اذعان داشتند که این مدل، الگوی مطلوب و ایدئال نیست؛ اما ازآنجاکه در اسناد مشابه، این ساختار متداول است، درنهایت در متن سند استفاده شد.
پس از آن، بخش‌های مربوط به چشم‌انداز، اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌های اجرایی، الزامات و همچنین معیارهای سنجش و ارزیابی تدوین شده است.
بنابراین، از ادامۀ توضیحات خود صرف‌نظر می‌کنم و اگر حضرت آیت‌اللّه صلاح بدانند، وارد بررسی مبانی سند خواهیم شد.
همچنین، از جناب آقای دکتر شکرانی نیز تقاضا داریم درصورت صلاحدید، طی دو یا سه دقیقه دیدگاه‌های خود را بیان فرمایند تا به بررسی تخصصی متن سند بپردازیم.

دکتر شکرانی: با عرض سلام و احترام خدمت تمامی بزرگواران، مراتب سپاس خود را بابت زحمات فراوان در تهیه‌ی این متون ابراز می‌دارم.
از زمان صدور دستور تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط امام شهید 6 در سال ۱۴۰۰، تا تصویب سند تحول در سال ۱۴۰۱ (دورۀ شهید رئیسی)، فرایندی طی شد تا ابعاد تحول در یکی از اصلی‌ترین بخش‌های حاکمیت، یعنی حوزه سیاست‌گذاری علم و فرهنگ، تبیین شود.
با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر خسروپناه، در مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این امر جامۀ عمل پوشید و این تحول به‌صورت واقعی در میدان اتفاق افتاد. اینکه چگونه می‌توان مسیر حکمرانی را، به تعبیر ایشان، از سیاست‌گذاری تا نظارت و اجرا اصلاح کرد و این مهم را با نگاه تحولی پیش برد. بر همین اساس، نشست‌هایی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفتند که در ابتدا ذیل چهار ستاد و سپس پنج ستاد قرار گرفتند: ستاد فرهنگی و اجتماعی، ستاد زنان و خانواده، ستاد علم، فنّاوری و نوآوری، ستاد تعلیم و تربیت و ستاد سلامت.
این نشست‌ها، ساختار اصلی دبیرخانه شورا برای پیگیری امور مختلف هستند. ترکیب آن‌ها نیز متشکل از هیئت‌های اندیشه‌ورزی، نخبگان دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی است که مدیریت فرایند سیاست‌گذاری تا اجرا را بر عهده دارند.
با تدبیر دبیر محترم شورا، نشست‌ها به پیشروترین گروه‌هایی که در کشور در یک حوزۀ مشخص فعالیت می‌کردند، واگذار می‌شد. در برخی موارد نیز نشست‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گرفت و خود دستگاه‌ها فرایند تدوین سند تا راهبری اجرا را پیش می‌بردند.
برای مثال، میز صنایع‌دستی در اختیار معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی قرار گرفت. این مجموعه، سیاست و سند بالادستی مربوط به این حوزه را دنبال کرد و برای تصویب آن، با حمایت دبیرخانه، پیگیری‌های لازم را انجام داد. این سند در برنامۀ هفتم حکم گرفت و مجدداً با حمایت دبیرخانه و پیگیری‌های خود مجموعه، موضوع در هیئت دولت دنبال شد و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب رسید و اکنون بر مبنای آن در حال اجرا هستند. در گذشته، این فرایند معمولاً با وقفه مواجه می‌شد. برای مثال، زمانی‌که ما یک سند بالادستی تنظیم می‌کردیم، سازمان برنامه اعلام می‌کرد که ادبیات و سازوکار تبدیل این سند به برنامه را در اختیار ندارد و نمی‌تواند آن را ترجمه و تبدیل به برنامۀ اجرایی کند و از ما می‌خواست که سند را به برنامه تبدیل کنیم و سپس ارائه دهیم تا آن را اجرا کند.
بنابراین، در رویۀ جدید، این مشکل تا حدود زیادی برطرف شد. همچنین یکی از انتقادهایی که گاهی مطرح می‌شد، این بود که مصوبات شورا ضمانت اجرا ندارند.
تعبیر حضرت استاد همواره این بود که خود ما باید اجرای این مصوبات را پیگیری کنیم و ضامن اجرای آن نیز باید خود دبیرخانه باشد. این مسیر نیز تا حدودی با این تدبیر جدید اصلاح شد. در حوزۀ حلال نیز به همین ترتیب عمل شد. براساس نامه‌ای که حضرت آیت‌اللّه تحریری ارسال فرمودند و همکاری مشترکی که میان دبیرخانه و مدرسۀ مروی شکل گرفت، به این تفاهم رسیدیم که اگر مدرسۀ مروی متولی این امر باشد، با توجه به اینکه به‌صورت داوطلبانه وارد این عرصه شده است و همچنین می‌تواند دست‌کم بخش مبانی و حوزۀ فقهی کار را بر عهده بگیرد، فرایند تدوین سند را با کیفیت و سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
البته بخش‌های دیگری نیز در دبیرخانه در این زمینه فعال بودند. برای مثال، معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام آمادگی کرده بود؛ اما متنی که ارائه شد ازسوی آنان با چالش‌ها و اشکالات جدی مواجه بود. در ادامه، دستگاه‌های مختلف، ازجمله سازمان استاندارد و وزارتخانه‌های مختلف، نیز در این فرایند مشارکت داده شدند. در جریان نشست‌ها و گفت‌وگوهایی که با این دستگاه‌ها داشتیم، جمع‌بندی این شد که بهترین مجموعه‌ای که می‌تواند این کار را تدبیر و پیش ببرد، مدرسۀ مروی است که انصافاً نیز مسئولیت آن را با تدبیر شایسته دنبال کرده است.
در اینجا لازم است از ایشان سپاسگزاری کنم. امیدوارم با تدابیر اتخاذ‌شده در سند، اتخاذ شده است، مرحلۀ راهبری اجرا را به‌درستی پیش ببریم. به‌ویژه آنکه حدود ۷۰ تا ۸۰درصد تمرکز دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال جدید، معطوف به راهبری اجرا و نظارت مصوبات است. ان‌شاءاللّه با کمک دوستانی که در تدوین این سند مشارکت داشتند، این مسیر به سرانجام مطلوب خواهد رسید.
در پایان، از تدبیر دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که زمینۀ شروع این کار، ادامه آن و به سرانجام رسیدنش را فراهم کردند، تشکر می‌کنم. همچنین از اعلام آمادگی حضرت آیت‌اللّه تحریری و همراهی دوستانی که در مدرسۀ مروی، ازجمله حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای حسین عبداللهی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای اسکندری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای صادقی و دیگر بزرگوارانی که در خدمتشان بودیم، صمیمانه قدردانی می‌کنم. همچنین از دوستانی که در ستاد و در جلسات مختلف وقت گذاشتند، آقای دکتر دولت، برای پیگیری‌های مستمر، جناب آقای دکتر حائری‌زاده، مشاور ستاد و عضو هیئت علمی اندیشکدۀ یقین، و سایر عزیزان مراتب تقدیر و تشکر را به‌جا می‌آورم.

حجت‌الاسلام حامد صادقی: سند از قسمت مبانی شروع می‌شود. من مبانی سند را عرض می‌کنم و بعد هم ان‌شاءاللّه در خدمت بقیۀ دوستان برای ارائۀ مطالب خواهیم بود. اولین نکتۀ موردبررسی، ماهیت مفهوم «حلال» است، مفهومی بنیادین، وسیع و ذومراتب در فرهنگ اسلامی است که فراتر از مفهوم سلبی حلال و حرام، ناظر بر کیفیت محصول یا خدمات است. این مفهوم که از منابع فقهی، به‌ویژه قرآن و روایات معصومینD، استخراج شده است، ریشه در مصالح و مفاسد تکوینی دارد.
چند نکتۀ مهم در اینجا وجود دارد. یکی اینکه حلال، دارای مراتب است. در کتابچه‌ای که در خدمت شماست، بعضی از ادبیات فقهی یا شرعی که ناظر بر مراتب‌اند ذکر شده است. مانند اینکه ما «طیب»، «مصفّا» و «طاهر» داریم. علت اینکه بیش از این موارد را نیاوردیم، این بود که هم نمی‌خواستیم سند متورم شود و هم نمی‌خواستیم دست سیاست‌گذار، یا به تعبیر حضرت استاد، جریان قرارگاهی را ببندیم. شاید در طول زمان، به نتایج بهتری هم برسند. یکی از نگاه‌های مهمی که ما در زمینۀ حلال داریم، این است که حلال صرفاً در مقابل حرام نیست؛ بلکه دارای مراتب است. بنابراین، وقتی می‌گوییم حلال، ناظر بر کیفیت نیز است و طبیعتاً این مبانی را می‌توان از قرآن کریم و فرمایش‌های حضرات معصومینD، دریافت کرد. دوباره تأکید‌شده که حلال صرفاً حکمی تکلیفی نیست؛ بلکه «کلمه‌ای طیبه» مبتنی بر فطرت انسان است. حضرت استاد تحریری، شاید در اولین جلسه‌ای که ما در محضرشان حضور پیدا کردیم، فرمودند: «حواستان است که حلال فقط برای مسلمانان نیست؟ حواستان است که ادبیات حلال باید فطری باشد؟ حواستان است که اگر می‌خواهید سایتی هم راه‌اندازی کنید، باید زبان انگلیسی و سایر زبان‌ها را نیز در نظر بگیرید؟»ما به فرمایش استاد توجه کردیم؛ اما متأسفانه نتوانستیم همۀ فرمایش‌های حضرت‌عالی را عملی کنیم.
حلال، موجب کمال و سعادت جسمی، روانی و روحانی است و عاملی برای تحقق حیات طیبه، نزدیکی به خداوند و بسترسازی برای پذیرش حق و حقیقت است. نکته‌ای را نیز با دوستان، به‌ویژه افرادی که در این گفت‌وگو حضور دارند، مطرح کردیم و آن فرمایش سیدالشهداA، است که فرمودند: «مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ». اگر ما بستر حلال‌خواری را در عالم رواج دهیم، دل‌های انسان‌ها برای پذیرش حق آماده‌تر خواهد شد و با همین نگاه نیز سعی شده است مسیر تدوین سند طی شود.
مطلب سوم، گسترۀ حلال است، همان‌طورکه فرمودند، شامل جمیع شئون سبک زندگی و فراتر از آن می‌شود. در مباحثی که با دوستان داشتیم، به نکاتی رسیدیم و آن‌ها را بررسی کردیم. حتی معتقدیم که حلال در عوالم دیگر نیز جایگاه دارد. اساتید حاضر در این جلسه، حضرت آیت‌اللّه تحریری و حضرت استاد حجت‌الاسلام خسروپناه، به این مطالب واقف‌اند. بااین‌حال، احساس کردیم متن سند از ظرفیت بیان بیش از این برخوردار نیست و به همین مقدار اکتفا کردیم.
همچنین، اقامه و استقرار نظام حلال و نظامات حلال، برای دسترسی به محصولات و خدمات پاک ، هم حق و تکلیف مردم و هم تکلیف حکومت اسلامی است. این موضوع را آقای اصابتی توضیح خواهند داد که با بررسی ارکان حلال، این مهم را از شئون ولی فقیه، حوزه و مردم می‌دانیم. بنابراین، موضوعی است که هم بر عهدۀ همه تکلیف است و هم حقی است که باید احصا و تبیین شود. همچنین، همان‌گونه‌که استاد فرمودند، فعالان این زمینه نباید به سمت بنگاه‌داری بروند. با همین ادبیات، تلاش کردیم این مسئله را در مبانی سند بیاوریم و در سایر بخش‌ها نیز بر آن اشراف داشته باشیم تا این مبانی همواره مورد مراقبت قرار گیرد.
طبیعتاً، تحقق حلال نیازمند همراهی مردم، نهادهای حاکمیتی، دولت، بخش خصوصی، نهادهای علمی و سایر کنشگران، با نهاد دین است تا ان‌شاءاللّه اقامۀ حلال در جامعه محقق شود. همچنین توجه شده است که حلال نباید صرفاً با نگاه فردی دیده شود؛ بلکه در بستر فقه اجتماعی و فقه نظامات قرار می‌گیرد. البته با اتکا به فقه جواهری و فقه پویای اسلامی، در اینجا اشاره کردیم که فتوای ولی فقیه نیز محوری است که حلال باید بر آن استوار باشد. زیرا اگر بنا باشد این جریان گسترده‌تر شود، کار دشوارتر خواهد شد. برای مثال، اگر قرار است استانداردی تدوین شود، نظارتی صورت گیرد یا اقدامی انجام پذیرد، باید برمبنای فتوای ولی فقیه باشد. همچنین بر فرمایش استاد تأکید کردیم که نگاه فقه شیعه به حلال، همان روایت معروفی است که در ابتدای مباحث مکاسب بررسی می‌شود، اینکه هر چیزی که برای انسان مصلحت دارد، حلال است. بر‌این‌اساس، نگاه فقه شیعه را ایجابی، غایت‌محور و زیست‌بوم‌نگر دانستیم که کل زنجیره را در بر می‌گیرد، نه صرفاً محصول نهایی را. بنابراین، فرایندها نیز باید مورد بررسی قرار گیرند.
درنهایت، گفتیم که حلال، حقیقتی متعالی، هویتی ارزنده، فطری و پدیده‌ای تمدنی است. اگر تمدنی بخواهد جریان تمدنی جدی ایجاد کند، چاره‌ای جز برنامه‌ریزی برای جمیع شئون زندگی مردم ندارد و این برنامه را اسلام به ما داده است. حتی فراتر از برنامه، برند آن را نیز به ما داده است. امروز حلال حتی با برند و برنامۀ خود وجود دارد. بنابراین، حلال را پدیده‌ای تمدنی و مزیتی فرهنگی می‌دانیم و اکتفا به رویکرد اقتصادی و تجاری نسبت به آن را ناصواب می‌‌شماریم. هرچند واقفیم که از این موهبت اقتصادی نیز باید بهره‌مند شویم. به نظر من بخش مبانی همین‌جا کافی است. اگر اساتید و حضار محترم نکته‌ای دارند، بفرمایند تا به بحث دیگری وارد شویم. عرض ما این است که چون این متن یک سند محسوب می‌شود، تمرکز بر فقه جواهری موضوعی است که نیاز به توضیح دارد. چرا بر فقه جواهری تمرکز کرده‌ایم؟ این مسئله چگونه باید در یک سند ملی قرار بگیرد، درحالی‌که در کنار آن، فقه‌های دیگری نیز داریم؟
سؤال مربوط به مبانی است. حضرت استاد، ببخشید، اجازه می‌فرمایید من پاسخ بدهم یا شما بیان می‌کنید؟ استاد، چون ما از شما یاد گرفته‌ایم، حاج‌آقا، ممکن است پاسخ ما تغییر کند! نکته‌ای که وجود دارد این است که اتفاقاً چون این سند ازسوی حوزه و با محوریت فقه نوشته شده است، ضمن اینکه به نظامات و فقه اجتماعی نیز توجه دارد و آن‌ها را بررسی کرده‌اند، گفته‌ایم که باید بر همان اسلوب فقه جواهری عمل کنیم و اسلوب فقهی خود را تغییر ندهیم. کما اینکه همین اتفاق در بستر حلال، در بعضی از قسمت‌ها درحال رخ دادن است. برای مثال، به‌صورت عینی، «سمیک» در ترکیه تشکیل می‌شود و در آنجا جنس مواجهه با موضوع، به‌جای اینکه جنس فقهی باشد، به سمت استانداردنویسی، اقتصاد و امثال آن رفته است. تأکید ما اتفاقاً بر همان روش و شیوۀ سلف صالح است. به همین جهت سعی کردیم حتی عنوان «فقه جواهری» را نیز به کار ببریم و دست برخی از انسان‌ها و بزرگوارانی را که ممکن است به‌دنبال سودجویی از این مسئله باشند، کوتاه کنیم. یک آقایی پشت سر شما نشسته‌اند و آنجا هستند، ایشان می‌دانند که یک‌بار ژلاتینی وارد کرده بودند و بعد رفتند از دفتر یک آقایی فتوا گرفتند و گفتند: «این اشکال ندارد.» بعد پرسیدند: «خب چرا؟» گفتند: «اشکال ندارد دیگر! » بله، پشت سرتان حاج‌آقا، ایشان می‌توانند راهنمایی خوبی ارائه کنند.

سید امیر حجازی: چالش‌هایی که طی جلسات کارشناسی و با حضور متخصصین هر یک از کارگروه‌ها شناسایی شد، حاصل رفت‌وبرگشت‌های متعدد با کارشناسان و متخصصین حوزه‌های مختلف بود. ازجمله کارشناسان حوزۀ درمان، غذا و آشامیدنی، مد و لباس و افرادی که در هر یک از این حوزه‌ها تجربۀ اجرایی داشتند.
همچنین با افرادی که سابقه و تجربۀ سیاست‌گذاری در کشور داشتند نیز گفت‌وگو و تبادل‌نظر صورت گرفت. درنهایت، مجموعه‌ای از چالش‌ها شناسایی شد که جمع‌بندی آن‌ها را خدمت شما عرض می‌کنم. برخی از این چالش‌ها کاملاً ماهیت نرم‌افزاری داشتند و از جنس شناخت و گفتمان بودند. نخستین مورد، ضعف شناخت جامعه از مفهوم حلال و ظرفیت‌های آن در میان نهادهای سیاست‌گذار است. همان‌طورکه از ابتدای جلسه نیز مطرح شد، ما بر گسترۀ موضوع حلال در تمام ابعاد و شئون مختلف سبک زندگی تأکید داریم؛ اما متأسفانه چنین نگاهی در نهادهایی که درحال‌حاضر متولی امر حلال در کشور شناخته می‌شوند، وجود ندارد. چالش دیگر، اولویت نداشتن حلال در برخی نهادهای متولی و عدم‌فعالیت قابل‌توجه در زمینۀ حلال است. با اینکه در ابتدا برخی از نهادها برای خود قوانین و آیین‌نامه‌هایی در حوزه حلال تصویب کرده‌اند و حتی از مجلس قانون گرفته‌اند؛ اما درحال‌حاضر مطابق این قوانین، آن‌گونه‌که باید عمل نمی‌کنند و تقریباً با نوعی عدم‌عملکرد مواجه هستیم؛ یعنی با وجود اینکه برخی نهادهای ما قانون و آیین‌نامه دارند، فعالیت شایسته و متناسبی در زمینۀ حلال انجام نمی‌شود. موضوع دیگر، نگاه بخشی به حلال در برخی نهادها است. برخی از نهادها اساساً عملکرد قابل‌توجهی در این زمینه ندارند و برخی دیگر، مانند جهاد کشاورزی، صرفاً به موضوع صیدوذباحه می‌پردازند که البته در همین بخش نیز عملکرد خوبی داشته و موفق بوده‌اند. چالش بعدی، نظارت در داخل‌وخارج از کشور است. همچنین با جانمایی نامناسب حلال در ساختار حکمرانی و اجرایی کشور و کم‌توجهی به روندهای نظارتی مواجه هستیم. درخصوص جانمایی نیز، همان‌طورکه جلوتر حاج‌آقا اصابتی توضیح خواهند داد، اکنون با موازی‌کاری مواجه هستیم. نهادهای موازی و ساختارهای موازی که هرکدام نماد و سازوکاری جداگانه دارند و درعین‌حال، به جایگاه فقه و نظارت فقهی توجه کافی ندارند. برای مثال، در سازمان استاندارد، جایگاه فقیه استاندارد تعریف شده است؛ اما متأسفانه نقش فقیه در روندهای این سازمان آن‌گونه‌که باید جدی گرفته نمی‌شود. چالش دیگر، نقش‌آفرینی ناکافی حوزۀ علمیه در اقامۀ حلال است. بسیاری از اتفاقاتی که عرض کردم، در شرایطی رخ داده‌اند که حوزه‌های علمیه در عرصۀ اقامۀ حلال حضور مؤثری نداشته‌اند. اگر حوزۀ علمیه با قدرت و جدیت بیشتری وارد این عرصه می‌شد، شاید با بخشی از این مشکلات مواجه نبودیم.
موضوع بعدی، فقدان تعریف استانداردهای جامع حلال در حوزه‌های مختلف و متنوع است. درحال‌حاضر، حتی اگر تصمیم به اقدام جدی داشته باشیم، استانداردهای لازم در تمامی حوزه‌هایی که در کارگروه‌های مختلف به آن‌ها اشاره شد، وجود ندارد و برای تدوین این استانداردها، نیازمند کار علمی جدی هستیم و همچنین با کمبود پشتوانۀ علمی، فقهی و میان‌رشته‌ای برای تعریف شاخص‌های حلال مواجهیم. برای ایجاد این پشتوانه‌های علمی، نیازمند شکل‌گیری ادبیات مشترک میان حوزه، دانشگاه و صنعت هستیم. متأسفانه این ادبیات مشترک تاکنون به‌صورت مطلوب شکل‌نگرفته و گفت‌وگو میان حوزه و دانشگاه و همچنین میان حوزه و صنعت، ضعیف است و باید این ادبیات مشترک ایجاد شود.
چالش دیگر، سوءاستفاده از مفهوم حلال با انگیزه‌های تجاری و عدم‌کفایت فرایندهای نظارتی است. این موضوع هم در داخل کشور وجود دارد؛ به‌گونه‌ای‌که نهادی که اساساً سازوکار فقهی ندارد، درحال اعطای نشان حلال به برخی محصولات است. در خارج از کشور نیز کشورهایی وجود دارند که اساساً ساختار فقهی مشخصی ندارند؛ اما برای مثال، حدود هفده‌سال است که در انگلستان نمایشگاه مد و لباس حلال برگزار می‌شود، بدون اینکه پشتوانه و ساختار فقهی مشخصی برای تعریف این مفهوم وجود داشته باشد؛ یعنی مشخص نیست که اساساً «حلال» چیست و بر چه مبنای فقهی، مدل لباس حلال تعریف شده است و همچنین انحرافاتی که در برخی از این نمایشگاه‌ها وجود دارد، روشن و آشکار است.
مجموعۀ این چالش‌ها که طی جلسات مختلف کارشناسی به دست آمد، برای اینکه در سند جمع‌بندی و ارائه شود، تحلیل و دسته‌بندی شد و درنهایت، در قالب شش حوزۀ اصلی، براساس روش PESTEL، تفکیک شد.
در این روش، مسائل در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، فنّاوری، زیست‌محیطی و حقوقی بررسی و تفکیک شدند و نتیجۀ آن، به شکلی که در سند مشاهده می‌کنید، تنظیم و ارائه شده است.

حجت‌الاسلام خسروپناه: به نظر می‌رسد این موارد، بیشتر از جنس چالش‌های قبلی تدوین سند حلال است؛ یعنی ما برای اینکه بتوانیم این سند را تدوین و سپس اجرایی کنیم، با یک‌سری چالش مواجهیم.
برای مثال، مفهوم حلال و گسترۀ آن دقیقاً روشن نیست یا هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مختلف وجود ندارد؛ اما وقتی از «چالش‌ها و مسائل یک سند» صحبت می‌کنیم، منظور باید خود مسائل و چالش‌های حوزۀ حلال نیز باشد. برای مثال، در حوزۀ گردشگری حلال، مسائل ما چیست؟ در حوزۀ اکل و شرب حلال، مسائل و چالش‌های ما چیست؟
برای مثال، گاهی در دنیا خوک را به‌اصطلاح ذبح می‌کنند و کنسرو گوشت خوک را تحت عنوان حلال تولید می‌کنند. این یک چالش و مسئله است؛ یعنی به نام حلال، یک امر حرام عرضه می‌شود. یا مثلاً در جهاد کشاورزی، یا در همین داخل کشور، من مدتی قبل و به‌تازگی نیز به یکی از مراکز مراجعه کرده بودم و بحمداللّه دیدم که این اشکال برطرف شده است؛ اما در یک استان دیگر که نام نمی‌برم، در کشتارگاه مرغ، این‌گونه عمل می‌کردند که می‌گفتند: «ما در ابتدای ذبح یک بسم‌اللّه می‌گوییم و دیگر برای بقیۀ مرغ‌ها بسم‌اللّه نمی‌گوییم.»
پرسیدم «چرا؟» گفتند: «خدا در قرآن، با آن عظمت، در سورۀ بقره یک بسم‌اللّه دارد، ما برای هر مرغ یک بسم‌اللّه بگوییم؟»
این خودش بحث و چالشی است. ممکن است فقیهی بگوید همان یک بسم‌اللّه که شخص ذابح، هنگام ذبح، به‌صورت مستمر مثلاً صد یا دویست مرغ را ذبح می‌کند، گفته است، شامل همۀ آن‌ها می‌شود. ممکن است چنین فتوایی داده شود و در این صورت، چالش ما حل می‌شود؛ اما اگر فقیه یا ولی فقیه با توجه به اینکه شما مبنای ولی فقیه را در سند پذیرفته‌اید اجازه چنین کاری را ندهد، آنگاه این مسئله تبدیل به چالشی می‌شود و باید برای آن راه‌حل پیدا کنیم. بنابراین، به نظر من لازم است میان چالش‌های مربوط به مقولۀ حلال و چالش‌های مربوط به مصادیق حلال تفکیک قائل شویم.

حجت‌الاسلام حامد صادقی: ما چالش‌های مصادیق حلال را نیز در کارگروه‌ها بررسی کردیم و آن‌ها را به سه دسته تقسیم کردیم. گفتیم یک‌سری از چالش‌ها با استفاده از پژوهش‌های موجود بررسی و حل می‌شوند، یک‌سری نیازمند پژوهش‌های فقهی عمیق، همراه با کارشناسی‌اند و دسته‌ای از چالش‌ها نیز پاسخ دارند و ناظر به حوزۀ اجراند؛ یعنی این اتفاق در عرصۀ اجرا رخ داده است.
البته چون سند را براساس کلیات و مبانی اساسی جریان حلال تدوین کردیم، الزاماً همۀ چالش‌ها فقهی نیستند. گاهی چالش‌ها فرایندی هستند، گاهی با چالش استانداردسازی مواجهیم و گاهی نیز چالش در حوزۀ حکمرانی وجود دارد. بنابراین، مسئلۀ حلال صرفاً محدود به چالش‌های فقهی نیست.

صادق مجیدپور: بنده صادق مجیدپور هستم، از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. بسیار خوشحالم که در چند جلسه در خدمت جناب حاج‌آقا صادقی بزرگوار بودیم.
نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم، در ادامۀ همان نگرانی‌ای است که وجود دارد. آقای تحریری نیز در ابتدای جلسه فرمودند که این سند باید به مرحلۀ اجرا برسد و آقای دکتر خسروپناه هم از تعبیر «قرارگاه» استفاده کردند. ببینید، حضرت امام و رهبر شهید به ما یاد دادند که باید به سمت مردمی‌سازی حرکت کنیم. اگر می‌خواهیم چیزی اجرا شود، باید مردم را وارد میدان کنیم. من بیشترین چالش را نه در مباحث علمی؛ بلکه در چالش اجرا می‌بینم. چالشی که ممکن است با چالش‌های اجرای سایر اسناد بالادستی کشور نیز تشابهاتی داشته باشد و آقای دکتر خسروپناه به‌خوبی به آن‌ها واقف هستند. تا زمانی‌که نتوانیم وارد عرصۀ مردم شویم، نمی‌توانیم این مسئله را به‌خوبی اجرا کنیم. من نمی‌خواهم بگویم باید صرفاً نگاه اقتصادی داشته باشیم؛ اما تا این موضوع را از منظر اقتصادی نبینیم و تا آن را وارد کسب‌وکار مردم نکنیم، اجرای این مسئله با مشکل مواجه خواهد شد.
من همان موقع نیز در خدمت حضرت‌عالی عرض کردم که این موضوع باید تبیین شود. برای مثال، آقای دکتر خسروپناه، همان‌طورکه مستحضرید، دانشکده ما، دانشکدۀ مدیریت و کسب‌وکار است و دانشجویان در اینجا کسب‌وکار می‌آموزند و پس از آن وارد عرصۀ کسب‌وکار می‌شوند. سؤال این است که چرا هیچ‌گونه شناخت و دانش کافی نسبت به این بازار بزرگی که وجود دارد، در میان آنان وجود ندارد؟ حتی استادان ما نیز در این زمینه دانش کافی ندارند. ما یک بازار بزرگ منطقه‌ای داریم که می‌توانیم آن را به دست بیاوریم. درحال‌حاضر، فقط در همین دانشکده ما حدود دویست دانشجوی عراقی داریم که درحال یادگیری مباحث کسب‌وکار هستند و در مقطع کارشناسی ارشد این رشته تحصیل می‌کنند. سؤال این است که چگونه می‌توانیم وارد این ظرفیت‌ها شویم؟
خواهش من این است که بیاییم ببینیم هنر رهبر شهید چه بود. هنر ایشان این بود که دانشگاهیان را وارد میدان کردند. سال‌های سال، پشت همین شرکت‌های دانش‌بنیان ایستادند و با وجود اینکه افراد زیادی تلاش کردند تا این سیاست اجرا نشود، ایشان یک‌تنه ایستادگی کردند و امروز، به تعبیر آقای خسروپناه، نزدیک به سیصد شرکت فقط در پیرامون دانشگاه امیرکبیر فعالیت می‌کنند. این معارف متعالی که واقعاً برای آن زحمت بسیار زیادی کشیده شده است، بسیار ارزشمند است. من از مطالعۀ کتاب و همچنین مباحثی که مطرح شد، لذت بردم. ما نباید این معارف را مکتوم نگه داریم؛ بلکه باید به تعبیر معروف، آن را در جامعه منتشر کنیم.
تا زمانی که این گفتمان‌سازی در میان مردم و مردمی‌سازی صورت نگیرد، اجرای این مسئله، مسئله‌ای مهم و چالش‌برانگیز خواهد بود. بنده در مقام معلم استراتژی که حدود ده، پانزده‌سال است که در این حوزه تدریس می‌کنم، استدعا می‌کنم نسبت به این چالش بزرگ و نحوۀ اجرایی کردن آن فکر کنیم. همچنین فرمایش حضرت علیA، که همیشه در حقیقت تابلوی ما بوده است، این است که کارهای بزرگ را با قدم‌های کوچک آغاز کنیم. شما ولو چند گام در عرصۀ اجرا بردارید؛ این همان جایی است که باید قاعدۀ کمال را در اجرا، تا حدودی با اغماض همراه کنیم.

حجت‌الاسلام حامد صادقی: در نوشتاری که در اختیار همۀ عزیزان قرار دارد، با واژۀ «جریان حلال» مواجه شدم که با توجه به احوال ساختاری حلال، چندان نمی‌توانم با واژۀ «جریان» ارتباط برقرار کنم. همان‌طورکه در ابتدای صحبت نیز اشاره شد، حضرت آیت‌اللّه تحریری فرمودند که این مسئله، مسئله‌ای فطری است؛ یعنی هم از حیث کمّی و هم از حیث کیفی، ابعاد گسترده‌ای از مسائل ساختاری و انسانی را دربر می‌گیرد. شاید اگر بتوانیم واژۀ «جریان» را با واژۀ مناسب‌تری جایگزین کنیم، مناسب‌تر باشد.

میلاد اصابتی: سؤال مطرح‌شده این است که «نحوۀ توزیع قدرت در حکمرانی حلال جمهوری اسلامی ایران» چگونه است و این نحوۀ توزیع قدرت چه کمکی به ما می‌کند؟ قرار است ما را از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب در توزیع قدرت سوق دهد. بنابراین، اگر بخواهیم پاسخ دقیقی ارائه کنیم، ابتدا باید توصیفی از وضعیت موجود داشته باشیم و سپس تصویر خود را نسبت به وضعیت مطلوب ارائه دهیم.
دربارۀ ساختارهای موجود در حکمرانی حلال جمهوری اسلامی ایران، گزارشی همراه با توصیه‌ها ــ یا به‌عبارتی، تجویزهایی ــ ارائه می‌کنم. ما درحال‌حاضر چهار نهاد اصلی داریم که طبق قوانین مشغول فعالیت هستند:
سازمان ملی استاندارد که طبق قانون تقویت و توسعۀ نظام استاندارد، از سال ۱۳۹۶ در این زمینه مشغول فعالیت است.
نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی که طبق قانون سال ۱۳۸۷، یعنی قانون نظارت شرعی بر صیدوذبح، مشغول فعالیت است.
سازمان غذا و دارو که در دهه‌های قبل، یک مرکز تحقیقات حلال در آن شکل گرفت و این مجموعه نیز تلاش‌هایی برای فعالیت در این حوزه انجام داده است.
اتاق بازرگانی که مجموعه‌ای وابسته به نام «اکریک» دارد و به سازمان همکاری اسلامی (OIC) وابسته است و این مجموعه نیز در واقع نشان حلال منتشر می‌کند.
ما در ابتدا سعی کردیم نگاشت نهادی ساختارهای موجود را کشف کنیم. در گام بعد، با رویکردی نقادانه، به نقد این ساختارهای موجود پرداختیم و سپس به سمت توصیف توزیع قدرت مطلوب حرکت کردیم. اگر بخواهم به‌صورت تیتر‌وار در مورد نقاط ضعف موجود عرض کنم، در وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت مویرگی ناظرین شرعی در بحث صیدوذبح داریم که در داخل کشور در واحدهای تولیدی مشغول فعالیت‌اند. در فضای نظارت بین‌المللی نیز در مبادی صادراتی، مانند کشور برزیل، کشورهای استرالیا و بعضی از کشورهای آسیای میانه، این ناظرین مشغول نظارت هستند.
این فرایند نیازمند اصلاحاتی است که ما با رویکرد نقادانه به آن‌ها پرداختیم. برای مثال، آیا جایگاه حضور فنّاوری‌ها در نظارت شرعی نباید مورد توجه قرار گیرد؟ این یکی از موضوعاتی بود که بررسی کردیم. یا فرض کنید تعارض منافع میان ناظر شرعی و واحد تولیدی وجود دارد؛ چراکه معمولاً ناظر شرعی حقوق و مسائل مالی خود را از همان واحد تولیدی دریافت می‌کند. در اینجا ممکن است نظارت با تسامح همراه شود یا از کد نظارتی وزارت جهاد کشاورزی استفاده شود، کدی که به نظر می‌رسد در فضای بین‌المللی، قابلیت «برند شدن»، به تعبیر امروزی، ندارد. این‌ها بخشی از اشکالات موجود است. در مورد سازمان ملی استاندارد نیز، پس از سال ۱۳۹۶ اتفاقاتی افتاد و قرار بود سازمان ملی استاندارد، با همین فهم مترقی از حلال، به‌طور جدی وارد این حوزه شود؛ اما موضوع به یک‌سری ضوابط فنی تقلیل پیدا کرد. ازطرف‌دیگر، نظارت شرعی که قرار بود ازسوی فقیه ناظر در سازمان استاندارد اعمال شود، به‌طور جدی اعمال نشد.
اکنون با چه مشکلی مواجهیم؟ ما سازمان‌هایی مانند «جاکیم» در مالزی و «سمیک» در ترکیه داریم که قابلیت ادبیات‌سازی و استانداردسازی در فضای بین‌المللی را دارند. درحال‌حاضر، خلأ حضور جدی ما با رویکرد تحولی، چه در فضای داخلی و چه در فضای خارجی، باعث شده است که جایگاه ما در فضای بین‌المللی و داخلی تا حد یک مقلد تنزل پیدا کند. این وضعیت باید تغییر کند. اتاق بازرگانی نیز، به‌نحوی دیگر، بیشتر به سمت «برندفروشی» حرکت کرده است. سازمان غذا و دارو نیز نظارت خود را، اصطلاحاً در محدوده‌ای خاص فریز کرده است. حال آنکه باید به سمت همان مفهوم عام حلال که در اینجا مطرح می‌شود، حرکت کند.
این موارد، در مورد ساختارهای موجود بود. البته ساختارهای دیگری نیز وجود دارند که زمان اجازه نمی‌دهد دربارۀ آن‌ها صحبت کنی؛ اما در مورد وضعیت مطلوب، ما سه مؤلفه برای حکمرانی حلال مطلوب در نظر گرفتیم:

  • انسان‌هایی که قرار است حکمرانی مطلوب حلال را بسازند؛
  • ساختارهایی که قرار است این انسان‌ها در آن‌ها حکمرانی حلال را ایجاد کنند؛
  • فرایندها، یعنی اینکه این انسان‌ها چگونه و براساس چه ضوابطی قرار است حکمرانی حلال را پیاده کنند.

بنابراین، اگر بخواهیم دربارۀ حکمرانی حلال مطلوب صحبت کنیم، باید این سه مؤلفه را بررسی کنیم؛ اما در مورد جریان انسانی حکمرانی حلال، برای اینکه حکمرانی حلال و جریان انسانی آن را بسازیم، به نظر ما جریان علمی تازه‌نفسی نیاز داریم. معمولاً جریان علمی از دو نهاد متولد می‌شود: حوزه و دانشگاه.اما مسئله کجاست؟ مسئله این است که دانشگاه معمولاً یک متخصص محض تولید می‌کند و حوزه نیز یک فقیه محض تولید می‌کند؛ در حالی که ما به دو جریان جدید در جریان انسانی حکمرانی حلال نیاز داریم:

  • فقیه فاضلی که آشنا به یک تخصص باشد؛ یعنی بتواند اندیشه و گزاره‌های فقهی خود را ناظر به تخصص‌ها فهم کند و از آن دانش تولید کن؛
  • متخصص آگاه به حلال.

آن دو طیف پایینی، یعنی متخصص آگاه به حلال و متخصص محض، محل تولدشان دانشگاه است. فقیه و فقیه فاضل آشنا به تخصص نیز محل تولدشان حوزۀ علمیه است. منتها ما اکنون این دو لایۀ میانی را کم داریم.
به نظر می‌رسد رویکردی که اکنون در گفت‌وگوها دربارهٔ مرکز تخصصی فقه حلال، با حاج‌آقا صادقی و دیگر بزرگواران، دنبال می‌شود، فعال‌سازی این دو لایۀ میانی است. اگر این دو لایۀ میانی فعال شوند، عملاً هم فقهای محض را می‌توانند به سمت فعالیت‌های مربوط به حلال سوق دهند و هم متخصصین محض را به سمت فعالیت در تراز حکمرانی حلال هدایت کنند. پس یک جریان علمی شکل می‌گیرد.
فارغ از این موضوع، جلوتر دربارۀ ساختارها توضیح خواهم داد. ما ساختار را در چهار لایه دیدیم: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، اجرایی‌سازی و نظارت و ارزیابی. در این چهار لایه، یک سیاست‌گذار، یک تنظیم‌گر و یک مجری داریم که باید در هرکدام، بنابر تناسب مأموریتی، از آن چهار لایۀ انسانی استفاده شود که به این موضوع نیز در مقالۀ پشتیبان و سند پشتیبان، به‌صورت مفصل پرداخته‌ایم. این چهار لایۀ انسانی نیز به‌نوعی با یکدیگر مرتبط هستند. به نظرم از جریان انسانی عبور کنیم و وارد بحث ساختار شویم.
در مورد ساختار حکمرانی حلال، این ساختار نیازمند ارکانی است. منظور از ارکان این است که این عناصر باید به‌صورت قطعی وجود داشته باشند. به نظر ما، ساختار حکمرانی حلال چهار رکن دارد:

  • ولی فقیه؛
  • مردم؛
  • قوۀ مجریه؛
  • حوزۀ علمیه.

اگر قرار است طراحی وضعیت مطلوبی نسبت به ساختار حکمرانی حلال داشته باشیم، باید این چهار عنصر را ببینیم؛ چراکه این‌ موارد، ارکان و اساس کار ما هستند. همان‌طورکه فرمودند، برای مثال، جایگاه مردم در این ساختار باید مشخص شود .فارغ از ارکان، لایه‌های ساختاری نیز وجود دارد که عبارت‌اند از: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، اجرایی‌سازی، نظارت و ارزیابی.
نکته‌ای که حضرت استاد خسروپناه فرمودند این بود که ما «تنظیم‌گری» را گسترده‌تر دیدیم؛ یعنی راهبری را نیز در تنظیم‌گری دخیل کردیم. یا در کتاب دیگری که ایشان با عنوان «حکمرانی حکمی» دارند، پنج لایه مطرح‌شده و «گفتمان‌سازی» نیز به آن اضافه شده است. منظور ما از اجرایی‌سازی نیز در اینجا اعم است و یکی از کارهای مجری، گفتمان‌سازی است. پس ارکان را گفتیم، لایه‌ها را نیز گفتیم و اکنون وارد الگوهای پیشنهادی می‌شویم.
درمورد الگوهای پیشنهادی، برای لایۀ مهم سیاست‌گذاری، پنج پیشنهاد را با تفاصیل مختلف ارائه کردیم:

پیشنهاد اول اینکه شورایی با عنوان شورای سیاست‌گذاری تشکیل شود که اعضای حقوقی و حقیقی داشته باشند. پیشنهاد بعدی ما این بود که تشکیل این شورا با حکم رهبری باشد، و پیشنهاد دیگر اینکه شورای سیاست‌گذاری با حضور فقهای شورای نگهبان تشکیل شود.
این پیشنهادها همگی پشتوانۀ قانون اساسی دارند. پیشنهاد اول با اصل ۵۷، پیشنهاد دوم با اصل ۴، و پیشنهاد سوم، اگر اشتباه نکنم، با اصل ۱۱۴ قانون اساسی مرتبط است که براساس آن، سیاست‌گذاری با حکم رئیس‌جمهور انجام شود. یا اگر این امکان وجود نداشته باشد، با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.
اگر این موارد نیز امکان‌پذیر نباشد، در مدل پنجم که تقریباً شکل‌یافتۀ وضع موجود است، سازمان ملی استاندارد و رئیس سازمان، حکمی را در این فضا دارند که این نیز یکی از پیشنهادهای ماست. تفصیل این پیشنهادها در سند پشتیبان و مستندات مربوط به آن موجود است.
عرض ما این بود که تاکنون دو مؤلفۀ حکمرانی را گفتیم: یکی نیروی انسانی و دیگری ساختار. مؤلفۀ سوم نیز فرایندهای حکمرانی حلال است.
فرایندها شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، اجرایی‌سازی و نظارت و ارزیابی است. ما در اینجا فقط فرایند سیاست‌گذاری را آورده‌ایم.
به‌ اختصار، فرایند سیاست‌گذاری پیشنهادی ما بدین‌گونه است: ابتدا چالش‌شناسی انجام شود. چالش، همان مشکل عینی است که باید شناسایی شود. سپس این مشکل عینی باید به مسئله تبدیل شود؛ مسئله، صورت فقهیِ مشکل عینی است.
پس از آن، باید استنباط اولیۀ فقهی صورت بگیرد. این استنباط اولیه، نظر نهایی نیست؛ چراکه باید وارد میدان شود و در فضای اجرایی و تنظیم‌گری محک بخورد و مسائل آن دیده شود. پس از اینکه این محک در مورد استنباط اولیۀ فقهی انجام شد، وارد استنباط ثانویۀ فقهی و در واقع نظر نهایی می‌شویم. این‌ها مجموعه پیشنهادهای ما دربارۀ فرایند سیاست‌گذاری بود که آن‌ها را به‌صورت مفصل در هر چهار لایه نیز ارائه کرده‌ایم.

دکتر عبدالعظیم بهفر: با عرض سلام و احترام؛ از همۀ عزیزان، به‌ویژه حضرت آیت‌اللّه تحریری بزرگوار و سایر بزرگوارانی که برای توجه به موضوع مهم «حلال» در این جلسه حضور دارند و این مهم را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهند و برای آن چنین جلسه‌ای برگزار کرده‌اند، سپاسگزارم. به‌هرحال، هر محیطی فضای خاص خود را دارد و گاهی حتی در و دیوار و فضای جلسه نیز نکاتی را به انسان منتقل می‌کند که می‌تواند در پیشبرد بحث مؤثر باشد.
موضوعی که بنده به‌عنوان دغدغه مطرح می‌کنم و در مباحث مطرح‌شده کمتر به آن پرداخته شد، مسئله‌ای است که امیدوارم در تدوین و بررسی سند به آن توجه شده باشد. در حوزۀ حلال، همان‌طورکه حاج‌آقا صادقی از سال‌های گذشته به‌خوبی در جریان این موضوع هستند و خودشان نیز از دغدغه‌مندان اصلی این عرصه بوده‌اند، به نظر می‌رسد مفهوم حلال، با توجه به پیشینه و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران، می‌توانست جایگاه بسیار متفاوتی در جهان اقتصاد و عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشد؛ اما متأسفانه به‌دلیل عدم‌فهم و تبیین صحیح و جامع این مفهوم، دیگران تا حدود زیادی این ظرفیت را مصادره کرده‌اند. اگر در دهۀ شصت، زمان تدوین قانون ذبح شرعی، به‌ویژه سال‌های ابتدایی شکل‌گیری این قوانین، توجه عمیق‌تر و جامع‌تری به مفهوم حلال و ابعاد مختلف آن صورت می‌گرفت، امروز جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این عرصه بسیار متفاوت بود. البته در مباحث مطرح‌شده، به تجربۀ کشورهای مختلف اشاره شد و قطعاً بررسی این تجربیات و استفاده از نقاط قوت و ضعف آن‌ها ضروری است؛ اما خواهش بنده از بزرگواران این است که پیش از آنکه وارد مباحث اجرایی و ساختاری شویم، یک‌بار دیگر به خود مفهوم «حلال» بازگردیم و آن را از منظر ایرانی، اسلامی و شیعی تعریف و تبیین کنیم، نه اینکه صرفاً همان تعریفی را بپذیریم که دیگران در عرصۀ بین‌المللی برای ما تعریف کرده‌اند.
امروز یکی از مشکلات اساسی این است که کشورهای مختلف، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، هرکدام براساس مبانی، منافع اقتصادی، دیدگاه‌های مذهبی یا حتی گاهی با اهداف خاص خود، تعریفی از حلال ارائه کرده‌اند و در این میان، گاهی شاهد انحرافاتی در مفهوم واقعی حلال هستیم. نکتۀ قابل‌تأمل این است که امروزه موضوع حلال در بسیاری از کشورهای غیراسلامی، حتی بیش از برخی کشورهای اسلامی، موردتوجه قرار گرفته است. بنابراین، خواهشمندم پیش از ورود گسترده به مباحث اجرایی، بازنگری جدی در مفهوم حلال با همان نگاه ایرانی، اسلامی و شیعی صورت گیرد. البته در حوزۀ اجرا، همان‌طورکه دوستان اشاره کردند، دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی درگیر هستند و هرکدام به‌نحوی وارد این عرصه شده‌اند؛ اما واقعیت این است که ما در این حوزه فاصلۀ قابل‌توجهی با وضعیت مطلوب داریم. به تعبیر دیگر، هر زمان که بخواهیم حرکت را آغاز کنیم، در بسیاری از عرصه‌ها از دیگران عقب‌تر هستیم، چه کشورهای اسلامی و چه کشورهای غیراسلامی. اگر بخواهیم صرفاً از منظر اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، باید اذعان کنیم که در بازار و اقتصاد جهانی حلال، جایگاه شایسته‌ای نداریم؛ اما تأکید بنده این است که نباید حلال را صرفاً به یک موضوع اقتصادی و تجاری تقلیل دهیم؛ بلکه باید ابتدا حقیقت و مفهوم اصیل آن را بازشناسی کنیم و سپس براساس آن، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حکمرانی متناسب با آن را طراحی کنیم.
به نظر بنده، مفهوم حلال می‌تواند یکی از کلیدهای اساسی برای حرکت تمدنی و حتی زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصرQ باشد. از این منظر، شاید بتوان بسیاری از اشکالاتی را که امروز در نظام حکمرانی کشور با آن‌ها مواجه هستیم، از زاویۀ عدم‌توجه کافی به مفهوم حقیقی و جامع حلال مورد بازخوانی قرار داد. البته یقین دارم که عزیزان و بزرگواران حاضر در جلسه به این موضوع توجه کرده‌اند؛اما درخواست بنده این است که در ادامۀ تدوین و بررسی سند، تأکید و دقت بیشتری بر این مسئله صورت گیرد تا «حلال» براساس مبانی واقعی و اصیل ایرانی، اسلامی و شیعی تعریف شود و سپس سایر ابعاد سند براساس این مبنای بنیادین شکل بگیرد.

امیر قرقچی: در بخش «اصول» (بندهای ششم و هفتم)، درخصوص قیود مطرح‌شده (فقه جواهری، فتوای ولی ‌فقیه و نگاه فقه شعیه) سؤالی دارم: برای بنده محل سؤال بود و یکی از اساتید بزرگوار نیز به آن اشاره فرمودند، مربوط به قیود مطرح‌شده درخصوص فقه جواهری، فتوای ولی فقیه و نگاه فقه شیعه است؛ به‌ویژه در بندهای ششم و هفتم سند.
سؤال این است که این سند، به‌عنوان سندی ملی در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظام اسلامی و با به رسمیت شناختن پنج مذهب اسلامی تنظیم شده است، در این بخش چه جایگاهی برای سایر مذاهب اسلامی در نظر گرفته است؟
اگرچه ما به ظرفیت و قدرت درون‌زای فقه شیعه برای حل مسائل نوپدید، پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و افق‌گشایی در حوزۀ حکمرانی اعتقاد داریم؛ اما در مواجهۀ اولیه با این سند، به نظر می‌رسد حضور و تفاوت دیدگاه‌های سایر مذاهب اسلامی و نسبت آن‌ها با مفهوم حلال صریحاً موردتوجه قرار نگرفته است. البته ممکن است این مسئله در بخش‌های دیگری از سند، ذیل مفاهیمی همچون «فطری بودن حلال»، «فرهنگ اسلامی» و مباحث مشابه موردتوجه قرار گرفته باشد؛ اما به نظر می‌رسد میان این مباحث و تصریح بر مبانی فقه شیعه، به‌ویژه فقه جواهری و فتوای ولی فقیه، تفاوتی وجود دارد که لازم است در متن سند نسبت این دو موضوع با یکدیگر به‌صورت دقیق‌تر تبیین شود.
بنابراین، پیشنهاد می‌کنم در تدوین نهایی سند، جایگاه سایر مذاهب اسلامی و نحوۀ مواجهۀ سند با تنوع فقهی موجود در جمهوری اسلامی ایران، به‌صورت روشن‌تر بررسی و تبیین شود.

آیت‌اللّه تحریری: با عرض تشکر مجدد از حضور همۀ اساتید بزرگوار و همچنین از بهره‌مندی از نظرات گوناگونی که هم در این جلسه و هم در جلسات پیشین مطرح فرمودند، ان‌شاءاللّه تلاش خواهد شد که این دیدگاه‌ها در جلسات مستمر و در جریان مباحث مختلف، مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
درخصوص نکتۀ مطرح‌شده دربارۀ جایگاه مذاهب اسلامی در سند، مطرح شد، باید عرض کنم که نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای نظام ولایت فقیه شکل گرفته است. ولایت فقیه، مبنایی است که به‌طور خاص در چارچوب فقه شیعه تعریف شده است. از این جهت، ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی بر این مبنا استوار است. بنابراین، وقتی در این سند از فقه جواهری، فقه شیعه و فتوای ولی فقیه سخن گفته می‌شود، این مسئله متناسب با مبانی نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. اگر بخواهیم در یک سند حاکمیتی، مبانی و دیدگاه‌های سایر مذاهب اسلامی را نیز در مقام مبنای الزام‌آور و سیاست‌گذاری وارد کنیم، ممکن است درنهایت، وحدت مبنایی و امکان اتخاذ یک موضع واحد و فصل‌الخطاب در عرصۀ حکمرانی با دشواری مواجه شود.
البته درخصوص اینکه اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی از چه مبانی و چارچوبی باید تبعیت کنند و آیا در تدوین چنین اسنادی باید همۀ مذاهب اسلامی مورد‌توجه قرار گیرند یا خیر، طبیعتاً صاحب‌نظران و مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به این موضوع اشراف و تخصص بیشتری دارند و بای د براساس چارچوب‌های حاکمیتی شورا در این زمینه تصمیم‌گیری شود. به‌هرحال، در عرصه‌های حاکمیتی، وجود مبنای مشخص و موضع فصل‌الخطاب ضروری است و طرح فقه جواهری و فتوای ولی فقیه در این سند نیز بر همین اساس صورت گرفته است. در پایان، از خداوند متعال مسئلت دارم که به همۀ ما توفیق دهد تا در مسیر تحقق معارف اهل‌بیتD، پاسداری از خون شهدا و ادامۀ راه و آرمان‌های حضرت امام خمینی و امام شهیدمان (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما) ، موفق و سربلند باشیم و بتوانیم در عرصه‌های مختلف، یاری‌رسان امام حاضر و رهبر معظم انقلاب اسلامی باشیم.

 

 

اللَّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِيِّكَ الْفَرَجَ وَالْعَافِيَةَ وَالنَّصْرَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ

پیمایش به بالا