جلسۀ سوم

موضوع:

ارائه‌نامه‌های شروع تدوین سند ملی حلال

 

سخنرانهای نشست:

۱. حجت‌الاسلام حامد صادقی

  1. دکتر امامیان
  2. حجت‌الاسلام روح‌اللّه رجبی
  3. دکتر مجیدپور

بیانات

حجت‌الاسلام حامد صادقی: جمهوری اسلامی از همان نامۀ امام، این جریان حلال را آغاز کرد و پس از آن این روند در نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ادامه یافت؛ به این معنا که نظارت بر صید‌وذبح، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، ازسوی نمایندگی ولی‌فقیه انجام می‌شد.

در ابتدا آقای مبلغی مسئولیت این امر را بر عهده داشتند و پس از ایشان آقای رشاد این مسیر را ادامه دادند؛ اما چندان موفق نبودند؛ زیرا سازمان استاندارد سهمی برای فقه قائل نبود. پس از آن، مرکز تحقیقات سازمان غذا و دارو وارد این حوزه شد و حتی قانونی نیز برای ورود به جریان حلال به تصویب رسید؛ اما متأسفانه در آن بخش‌ها نیز پیشرفت قابل‌توجهی حاصل نشد. اتاق بازرگانی نیز سال‌هاست که آرم حلال مالزی را روی برخی محصولات ارائه می‌دهد. پیش‌تر برای این امر هزینه دریافت می‌کرد؛ اما درحال‌حاضر چنین هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

آسیب‌شناسی ما در بحث حلال این است که در حوزۀ نیروی انسانی، به‌ویژه در بُعد علمی، تدوین و اقامه سند، با چالش مواجه بوده‌ایم. درحالی‌که این سند برای تحقق سبک زندگی حلال بسیار مؤثر است و می‌تواند هماهنگی لازم را در بخش‌های مختلف ایجاد کند. فرایند تدوین سند از زمان ابلاغ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد و مدتی طول کشید تا سازوکار کاری برای تدوین آن شکل بگیرد.

در معاونت حوزۀ علمیۀ مروی، به دستور آیت‌اللّه تحریری دبیرخانه‌ای تشکیل شد که دو معاونت علمی و اجرایی و دو گروه همراه رسانه‌ای و علمی دارد. البته هنوز در حوزۀ رسانه‌ای فعال نشده‌ایم و درحال‌حاضر «لجنۀ علمی حلال» بازوی دبیرخانه محسوب می‌شود.

فرایند تدوین سند:

  • تشکیل کارگروه موضوعی در موضوعاتی که حلال در آن مطرح شده‌اند یا درحال‌حاضر امکان تحقق نظام گواهی حلال در آن موضوع وجود داشته است. فعالیت های کارگروه های تخصصی در کمیته‌های پنج‌گانه بررسی می‌شوند، سپس به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود تا از تجمیع چهارده کارگروه، متن واحد نهایی استخراج شود؛
  • تشکیل شورای راهبردی جهت نظارت بر کیفیت فعالیت‌های دبیرخانه تدوین سند حلال.

ترکیب کارگروه موضوعی شامل:

  1. استاد هادی (راهنما)
  2. چند طلبه
  3. متخصص در آن حوزه

عناوین کارگروه‌های چهاردهگانه:

  1. مالی و اقتصادی
  2. غذا و نوشیدنی
  3. دارو و مکمل‌ها
  4. محصولات آرایشی و بهداشتی
  5. درمان
  6. گردشگری
  7. هنر و رسانه
  8. مد و لباس
  9. سرگرمی و ورزش
  10. شعائر و آیین‌ها
  11. آموزش و پژوهش
  12. فنّاوری
  13. صنعت
  14. مشاوره

·      ترکیب شورای راهبردی

شورای راهبردی ناظر بر تدوین و متشکل از اعضای زیر است:

  1. تولیت حوزۀ علمیۀ مروی (آیت‌اللّه تحریری)
  2. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
  3. مدیرحوزۀ علمیۀ مروی
  4. حجت‌الاسلام سید مسعود حسینی
  5. آقای مخبر

نکته: استاد هادیِ لجنه حلال، حجت‌الاسلام سید مسعود حسینی هستند.

دکتر امامیان: اولین نکته‌ای که می‌توان مطرح کرد «هدف‌گذاری» است؛ یعنی اگر بخواهیم عملکرد مطلوبی داشته باشیم، باید مشخص کنیم که پنج سال دیگر در چه جایگاهی قرار خواهیم داشت. آیا به‌دنبال کسب سهمی از بازاریم؟ آیا هدف ما ایجاد «حلال ایرانی» است؟ یا می‌خواهیم در جایگاه استانداردگذار قرار بگیریم؟

به نظر می‌رسد داشتن تصوری دقیق، حتی به‌صورت کمّی، از حجم و اندازۀ هدف، می‌تواند از همین اکنون به ما کمک کند تا طراحی متناسب با آن داشته باشیم.

اگر به خارج از کشور نگاه کنیم، بازاری به نام «مارکت» وجود دارد که در آن عرضه‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و در میان آن‌ها رگولاتورها حضور دارند. به نظر می‌رسد بازار طبیعی ما در خارج از کشور قرار دارد. خارج از کشور نیز بیشتر غیرمسلمان است، هرچند پایه و مایۀ این بازار را مسلمانان تشکیل می‌دهند.اگر این بازار را در چنین جایگاهی فرض کنیم، طبیعتاً رقبای جدی‌ای نیز وجود دارند. ازجمله کشورها و عرضه‌کنندگان محلی. برای مثال، در کشورهای مختلف، جوامع مهاجر اکثریت در این زمینه نقش ایفا می‌کنند. مانند ترک‌ها در آلمان و اتریش که چنین نقشی دارند، یا هندی‌ها که در پاکستان در بازار محلی تولیدکنندۀ محصولات حلال‌اند.

اگر این بازار را ترسیم کنیم، بهترین حالت آن است که سه عنصر «عرضه‌کنندگان»، «تقاضا» و «رگولاتورها» را در نظر بگیریم و مشخص کنیم که ما در کدام بخش می‌توانیم نقش‌آفرینی کنیم. به نظر می‌رسد همۀ این موارد تابع همان هدف‌گذاری است. اگر هدف‌گذاری به‌درستی انجام شود، طبیعی است که می‌توان محوریت را در دست گرفت.

من چند فرض را برای خودم مطرح می‌کنم. ابتدا اینکه این مسئله را چندان در داخل کشور مطرح نکنید؛ زیرا دو طیف مخالف وجود دارد: نخست، جامعۀ انقلابی و مذهبی که می‌گوید حلال، حداقلِ کار است و ما به‌دنبال تمدن اسلامی‌یم و این صرفاً یک حداقل به‌شمار می‌آید. دوم، بخشی از جامعۀ مذهبی و حتی مردم عادی که به‌سمت مخالفان و ضدانقلاب گرایش پیدا کرده‌اند و این مسئله برایشان خنده‌دار است و می‌گویند شما پس از پنجاه سال اکنون به این نتیجه رسیده‌اید، که باید از حلال سخن بگویید، درحالی‌که قرار بوده همه‌چیز حلال باشد.من تصور نمی‌کنم این فهم به‌طور کامل پذیرفته شده باشد. باید توجه داشته باشیم که برخی از این کارهای ارزشمند ممکن است براثر شگرد یا خطای تبلیغاتی به تمسخر کشیده شوند و اگر موضوع وارد فضای تمسخر شود، کار عملاً پایان یافته است. به‌ویژه در شرایطی که برخی تلاش زیادی می‌کنند چنین خطاهایی رخ دهد؛ زیرا اگر برند تخریب شود، اصلاح آن بسیار دشوار خواهد بود.

برای مثال، اگر غرب در این زمینه دچار اشتباه می‌شد و برند «حلال» به‌‌منزلۀ برند «تروریسم» شناخته می‌شد، کار کاملاً تمام بود.

نظر من این است که بهتر است در داخل کشور چندان به این موضوع پرداخته نشود. به‌ویژه اینکه سازوکار‌های داخلی چندان کمک‌کننده نیستند. برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی ــ دست‌کم از نگاه من که از بیرون نظاره‌گرم ــ اگر موضوع در چارچوب بازی شورا قرار گیرد، دیگر دستاوردی برای آن متصور نیستم.

به‌طورکلی، شوراهای عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان نوعی «Case History» از شکست در سیاست‌گذاری دانست.

دکتر مجیدپور: آیا این مجموعه‌ها ابزارهای ضمانتی ندارند؟

دکتر امامیان: این مجموعه‌ها نه‌تنها ابزارهای ضمانتی ندارند؛بلکه در حوزه‌هایی مداخله کرده‌اند که اساساً کارآمد نبوده است. علاوبر این، با مداخلۀ شدید در حوزۀ اجرا دستگاه‌های اجرایی را دچار اختلال کرده‌اند. همچنین، افکار غیراجرایی را با ایدئولوژی درآمیخته‌اند که نتیجۀ آن، جدی نگرفته شدن ازسوی مجریان توانمند بوده است، به‌گونه‌ای که در مواردی هم که قصد اجرا دارند، فعالیت‌هایشان با مشکل مواجه می‌شود. علاوه‌بر این، از مشروعیت اجتماعی نیز برخوردار نیستند.

 به این معنا که شخصیت‌های حاضر در آنجا، در سطح کشور از محبوبیت و مشروعیت اجتماعی کافی برخوردار نیستند (البته در این میان، خطاهایی رخ‌داده و دشمن هم فعالیت‌هایی داشته است). بااین‌حال، عرض بنده این است ــ به‌عنوان کسی که فعالیت‌های بین‌المللی‌ و تجربۀ کمی ندارد ــ که رویکرد خارج از کشور نباید در قالب این سازوکارها قرار گیرد؛ زیرا در این صورت چند اتفاق رخ خواهد داد: ازنظر سیاسی، کشورهای مقابل، این موضوع «حلال» را به جمهوری اسلامی ایران وابسته دانسته و آن را در همان دسته‌بندی‌هایی که اشاره فرمودید، قرار خواهند داد.

این مسئله اساساً ارتباطی به حلال ندارد؛ فضای جهانی در جهت منزوی ساختن ایران و دور کردن آن از تعاملات، ارتباطات یا حمایت‌های جهانی حرکت می‌کند و این منزوی‌سازی در همۀ حوزه‌ها خود را نشان می‌دهد و روزبه‌روز پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود.

اگر مبادی رسمی جمهوری اسلامی را وارد فضای خارج از کشور کنیم، چند اتفاق رخ می‌دهد:

  • در فضای سیاسی، موضوع سریع در دسته‌بندی‌های مربوط به ایران قرار می‌گیرد و شامل تحریم‌ها و محدودیت‌ها می‌شود؛
  • در فضای اسلامی، مسئله وارد دوگانگی شیعه و غیرشیعه می‌شود و از این جهت آسیب می‌بیند؛
  • ناکارآمدی دستگاه‌ها نیز بر این مشکلات افزوده خواهد شد.

درصورتی‌که دستیابی به سهمی از بازار هدف اصلی در نظر گرفته شود، ناگزیر پیشران این حرکت باید جریان اقتصادی باشد. جریانی که در آن، موضوع به‌منزلۀ یک مدل کسب‌وکار درک و با اتکا به منطق تجاری، پیش برده شود. در غیر این صورت، دستیابی به سهمی واقعی از بازار عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

ازاین‌رو، محرک و راهبری این حرکت باید به‌عهدۀ مدلی قرار گیرد که با سازوکار تجارت و کسب‌وکار بین‌المللی آشنا بوده و توانایی پیشبرد آن را داشته باشد.توصیه می‌شود حتی از کارآفرینان و بازرگانانی بهره گرفته شود که بومی همان کشورند و به‌خوبی در فضای اقتصادی و اجتماعی آن جوامع ادغام شده‌اند. همچنین پیشنهاد می‌شود شبکه‌ای غیررسمی شکل گیرد که هیچ نشانه‌ای از وابستگی به جمهوری اسلامی در آن وجود نداشته باشد. شبکه‌ای متشکل از ارائه‌دهندگان خدمات حلال در خارج از کشور، که ارتباط آن‌ها با حوزۀ علمیه برقرار باشد، نه با دستگاه‌های دولتی. چنین ساختاری، با توجه به شرایط موجود، تحریم‌ها و احتیاطات جوامع بین‌المللی، از احتمال موفقیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

اگر این روند در خارج از کشور به نتیجه برسد، می‌توان آن را به‌تدریج به‌صورت الگو به داخل کشور منتقل کرد. شبکه‌هایی که توانسته‌اند در حوزۀ فعالیت خود زنده و حرفه‌ای باقی بمانند، همان‌هایی‌اند که با رعایت احتیاطات لازم به مسیر خود ادامه داده‌اند و یکی از مهم‌ترین این احتیاطات، ارتباط نگرفتن مستقیم با بدنۀ رسمی جمهوری اسلامی بوده است؛ زیرا در غیر این صورت، هم خود شبکه‌ها آسیب می‌بینند و هم سایر بخش‌های مرتبط با آن‌ها. در فضای خارج از کشور، نخستین اشتباه می‌تواند آخرین اشتباه باشد.

اولین اصل برای کسب سهمی از بازار و دستیابی به موفقیت این است که براساس استانداردهای همان کشورها پیش برویم و اگر قرار است مطابق استانداردهای آنجا حرکت کنیم، نباید هیچ‌گونه ارتباطی با نهادهای رسمی جمهوری اسلامی داشته باشیم.

در غیر این صورت، اگر هدف بیشتر نظارت به داخل کشور باشد و بخواهیم در داخل بازاری ایجاد کنیم، موضوع متفاوت خواهد بود و باید این دو حوزه از یکدیگر تفکیک شوند.

تأکید می‌شود که هرگونه اقدامی در خارج از کشور باید بومی و با ادبیات همان فضا پیش برود و در شرایط فعلی هیچ‌گونه اتصال رسمی با جمهوری اسلامی نداشته باشد.حوزۀ علمیه می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند، به شرط آنکه حوزه نیز خود را از این اتصالات رسمی به جمهوری اسلامی دور نگه دارد.

حجت الاسلام رجبی: پرسشی برای من مطرح شده است و آن این است که وجود حکومت جمهوری اسلامی دقیقاً چه کمکی می‌تواند به این فضا کند؟ به ‌نظر می‌رسد بدون دخالت مستقیم حکومت، امور مربوط به حوزۀ اسلامی در عرصۀ بین‌الملل بهتر و روان‌تر پیش می‌رود، درحالی‌که فرمایش شما این نگاه را نقض می‌کند.

دکتر امامیان: پاسخ این است که حکومت می‌تواند کمک‌های چشمگیری داشته باشد، مشروط بر آنکه با ادبیات و منطق آن محیط کار کند و خود را با زبان تعاملات بین‌المللی سازگار سازد.

حجت‌الاسلام حامد صادقی: نکتۀ اصلی دقیقاً همین‌جاست؛ ادبیات فعالیت‌های بین‌المللی با اقدامات داخلی تفاوت دارد، هرچند این تمایز در حوزۀ حلال تا حدی کم‌رنگ‌تر است؛ چراکه این جنس فعالیت‌ها از ماهیتی ویژه و منحصربه‌فرد برخوردارند. برای مثال، کشور ترکیه با آنکه نظامی لائیک دارد و حتی حجاب در مدارسش ممنوع است، با استفاده از برند «حلال» توانسته است سود اقتصادی چشمگیری کسب کند و با اقتدار مالی در این عرصه بایستد. درحالی‌که انگیزۀ اصلی آن صرفاً مالی است، نه عقیدتی و ازسوی دیگر، تا زمانی‌که پشتوانۀ داخلی محکمی وجود نداشته باشد، شکل‌گیری ادبیات مؤثر در فضای بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. در واقع، اگرچه ارتباطات رسمی نباید مستقیم برقرار باشد؛ اما اشتراک در خواستگاه و منبع اصلی نوعی پشتوانه و عامل تقویت‌کننده محسوب می‌شود.

برای مثال، احتمالاً به یاد دارید که چندی پیش کشور مالزی حتی بر محصولات گوشتی غیرحلال مانند گوشت خوک، نشان «حلال» درج کرده بود؛ باوجوداین در همان فضا، کشورهای اروپایی علاقۀ شدیدی به برند «حلال» نشان دادند و این نشان از جذابیت اقتصادی و فرهنگی این مفهوم دارد.

بر همین اساس، معتقدم اگر احساس شود فعالیتی از سوی ایران در این زمینه صورت می‌گیرد، اتفاقاً سطح اعتماد و اطمینان به آن بیشتر خواهد بود و همین موضوع می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی کمک کند.

دکتر مجیدپور: اگر اعتبار و شهرت برند به‌درستی حفظ شود ــ برای مثال، اکنون در کشور عراق، متأسفانه کالاهای ایرانی ازنظر مردم بدنام شده‌اند ــ می‌توان از بروز آسیب‌های مشابه در سایر حوزه‌ها جلوگیری کرد.

دکتر امامیان: زیرا درصورتی‌که کیفیت محصولات ضربه بخورد و بدنام شود، پیامد آن کاملاً مشهود خواهد بود.

دکتر مجیدپور: بنابراین، اگر چنین وضعیتی در حوزۀ حلال نیز رخ دهد، به‌شدت آسیب‌زا خواهد بود؛ اما درحال‌حاضر، چون هنوز فعالیت عملی در این حوزه آغازنشده و همه‌چیز در مرحلۀ طراحی و کاغذی است، این خطر فعلاً در سطح بالقوه باقی مانده است.

دکتر امامیان: این کار در واقع فعالیتی جمعی و هم‌افزایانه است. ممکن است به‌سبب ساختار توزیع قدرت، نتوان به سازمان رسمی خاصی متکی بود؛ اما می‌توان این موضوع را ازطریق مدل‌های دیگر همچون انجمن‌ها یا شبکه‌های ایمانی حل کرد. بااین‌حال، در هر صورت وجود این نهادها و شبکه‌ها اجتناب‌ناپذیر است، به‌ویژه زمانی‌که هدف، فعالیت در مقیاس وسیع و اثرگذار باشد.

دکتر مجیدپور: ما دربارۀ اصل موضوع اختلافی نداریم. مسئلۀ اصلی نحوۀ انجام کار و تدوین استراتژی است. پیشنهاد من این است که گفته نشود «نگاه اقتصادی نداریم»؛ بلکه گفته شود «فقط نگاه اقتصادی نداریم»؛ چراکه ما درحال ورود به عرصۀ اقتصادی بزرگی هستیم که در آن شرکت‌ها و بازیگران قدرتمند جهانی حضور دارند. ازاین‌رو، باید بتوانیم با آن‌ها رقابت کنیم و لازم است بنیان رقابیت خود را توانمند کنیم و از روش‌های متنوع بهره ببریم.

ما سال‌ها با اتاق بازرگانی همکاری داشته‌ایم، مشاوره داده‌ایم، دورۀ آموزشی برگزار کرده‌ایم و فعالیت‌های مشترک انجام داده‌ایم؛ اما اکنون برای آنکه صرفاً بحثی شروع نشود، باید در تعیین استراتژی، دقت ویژه‌ای به خرج دهیم. یکی از ساده‌ترین ابزارها برای این امر، «ماتریس توانمندی ـ جذابیت» است. این چارچوب بیان می‌کند که وقتی می‌خواهید وارد بازاری شوید، باید مشخص کنید سطح توانمندی شما چقدر است.

  • اگر توانمندی بالا و جذابیت بازار کم باشد، باید پرقدرت وارد شد و سرمایه‌گذاری گسترده کرد؛
  • اگر توانمندی پایین و جذابیت کم است، باید آن حوزه را رها کنید؛
  • اگر جذابیت بالا ولی توانمندی پایین است، ابتدا باید خود را توانمند کنید و سپس به تقویت زیرساخت‌ها بپردازید؛
  • و درنهایت، اگر توانمندی بالا ولی جذابیت کم باشد، باید به بازاریابی فعال روی آورده شود.

مسئلۀ دیگری که باید به آن توجه شود، بخش‌بندی بازار (Market Segmentation) است. ممکن است در این زمینه بین دیدگاه بنده و آقای دکتر امامیان تفاوت نظری وجود داشته باشد. به ‌نظر می‌رسد ایشان بازار را به‌گونه‌ای تحلیل کرده‌اند که چنین احساسی ایجاد می‌شود گویی وارد بازار اروپا و امریکا شده‌ایم. درصورتی‌که در آن فضا، رقبای قدرتمندی حضور دارند و هرگاه با رویکرد حکومتی وارد آن فضا شده‌ایم، شکست صددرصدی رخ داده است. در این‌گونه بازارها، مدل نفوذ ما باید شبکه‌ای و غیررسمی باشد. در مقابل، بازار دیگری نیز وجود دارد با عنوان «محور مقاومت». در این محور، ظرفیت چشمگیری برای ما وجود دارد؛ اما تاکنون به‌درستی از آن استفاده نکرده‌ایم و اگر ورود جدی به این بازار داشته باشیم، به‌تدریج بزرگ‌تر و مؤثرتر می‌شود.

در اینجا پرسش دیگری مطرح می‌شود: آیا باید ابتدا به بازار صادراتی ورود کنیم یا ابتدا بازار داخلی را تقویت کنیم و سپس به صادرات بپردازیم؟ تجربه نشان داده است که داشتن بازار داخلی قوی به توسعۀ صادرات کمک می‌کند، به‌ویژه زمانی‌که این بازار گسترده باشد. نمونۀ موفق این الگو، شرکت‌های چینی و هندی‌اند که ابتدا با حمایت دولت‌هایشان بازار داخلی را تغذیه کرده‌اند و به قدرت اقتصادی دست یافتند، سپس با استراتژی‌های هدفمند وارد بازارهای بین‌المللی شدند.

بنابراین در یک جمع‌بندی استراتژیک، باید در مورد جایگاه و موقعیت خود، اندیشه و برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. از دیدگاه بنده، اولویت کلیدی ما باید تمرکز منابع و قابلیت‌های محوری به بخش‌هایی که جذابیت بالای بازار را دارند، باشد. مانند شرکت‌هایی نظیر زمزم و تولیدکنندگان مواد غذایی. می‌توان با حمایت نهادهای حکومتی و دولتی، نشان «حلال» را بر محصولات آن‌ها افزود و برای تشویق سایر تولیدکنندگان، مشوق‌هایی در نظر گرفت.

حال باید بررسی کنیم که به کدام بازار وارد شویم؟ ورود به بازارهای اتحادیۀ اروپا و امریکا، نیازمند زیرساخت‌های تبلیغاتی پیچیده است. درحالی‌که بازار «محور مقاومت» در دسترس و آماده است. برای مثال، عرضۀ محصولاتِ برندِ شرکت «زمزم» با نشان «حلال» در عراق، مشتریان بسیاری خواهد یافت. بنابراین، باید از این فرصت‌های نزدیک و نقد استفاده کنیم و مسیر دستیابی به اهداف را در قالب مدل مرحله‌ای و تدریجی ترسیم کنیم. سایر بخش‌های استراتژی نیز باید براساس همین چارچوب طراحی و تکمیل شوند. برای مثال، باید مشخص کنیم که در بازار اتحادیۀ اروپا چه نوع بازاریابی متفاوتی موردنیاز است. این‌ها مجموعۀ پیشنهادها و دیدگاه‌های بنده در این زمینه بود.

حجت الاسلام رجبی: این روند می‌تواند به شکل‌گیری و تقویت این فضا کمک شایانی کند.

دکتر امامیان: در ‌واقع، این هنر و مهارتی حرفه‌ای است که بتوان اتفاقات موقت و توده‌ای با ماهیت سیاسی را به فرصت‌های اقتصادی و تجاری پایدار تبدیل کرد، کاری که دشوار اما کاملاً امکان‌پذیر است. بااین‌حال، باید تصریح کرد که ما در جریان مقاومت نشان داده‌ایم در این زمینه مهارت لازم را نداریم و عملاً در انجام چنین تحولی تجربه‌ و توان کافی نداریم.

اکنون، در این دوازده روز اخیر، فرصت و برکتی ارزشمند برای ما پدید آمده است و باید بیندیشیم چگونه می‌توان جریان جنگ را به دستاوردی تجاری )گِین اقتصادی( تبدیل کرد؛ امری سخت اما شدنی.

مسئلۀ اصلی ما دو بُعد دارد:

  • دستگاه‌های حکومتی و نظام بوروکراسی کشور اساساً توانایی کار در این حوزه را ندارند و معمولاً باعث اختلال و ناکامی در روندها می‌شوند؛
  • ازسوی دیگر، شبکه‌ای از تجار قدرتمند و کارآمد نیز در اختیار نداریم و این خلأ محسوس است.

اگر قرار است این جریان را از زاویۀ بازار ببینیم، باید از سمت تقاضا و با ادبیات اقتصادی پیش برویم. هنگامی‌که این ادبیات شکل گیرد و قدرت اقتصادی تثبیت شود، مسیر به‌صورت طبیعی به‌سمت رگولیشن (تنظیم‌گری) حرکت خواهد کرد و در آن مرحله، حوزۀ علمیه نقش قاعده‌گذار و استانداردگذار خود را در شبکه‌ای مرتبط و منسجم ایفا می‌کند. برای مثال، ممکن است از فعالان این عرصه دربارۀ مبنای استانداردهایشان پرسیده شود و آنان پاسخ دهند:

استانداردهای خود را از حوزۀ علمیه دریافت می‌کنیم که این مسئله با حوزۀ علمیه تهران ارتباط مستقیم دارد.

به‌تدریج، از دل همین تعامل بازار و نهاد دینی، مجموعه‌ای منسجم و هم‌پوشان شکل خواهد گرفت؛ اما باید توجه داشت که نقطۀ آغاز، بازار است. اگر بازار و سازوکار آن شناخته نشود، نمی‌توان از جایگاه حوزه یا نهاد مذهبی کار را شروع کرد و آنچه بیان شد، مجموعه‌ای از نکات و ایده‌های ابتدایی بود که به ذهن ما رسیده و نیازمند تکمیل، بررسی و توسعه در مرحله‌های بعدی است.

حجت‌الاسلام حامد صادقی: یکی از نکات مهم، نحوۀ ورود جدی به حوزۀ حلال است. آیا مشارکت در این حوزه، به‌ویژه ازطریق ایجاد توانمندی در بخش داروی حلال، رویکردی مناسب‌تر نیست؟ با صرف حدود ۷ تا ۸ سال تلاش، می‌توان به جایگاهی برجسته در مرکز داروی حلال در سطح منطقه دست یافت. مشابه این رویکرد را می‌توان در حوزه‌های دیگر نیز به کار گرفت. بااین‌حال، ضروری است که در داخل کشور، خط‌مش و فرماندهی صحیح برای این منظور تدوین شود تا به موتور محرکه ما در تمامی ابعاد تبدیل شود.

دکتر امامیان: درک این نکته ضروری است که بازی این دنیا، بازی اقتصادی است. برای کسب سهم از این بازار، ناگزیر باید با ادبیات اقتصادی پیش رفت. درصورتی‌که فعالیت‌های ما با ترجمۀ اقتصادی همراه نباشد و عناصر حرفه‌ای اقتصادی هدایت آن را بر عهده نگیرند، پیشرفت حاصل نخواهد شد. پس از ایجاد شتاب‌دهندۀ اقتصادی )مومنتوم(، می‌توان به طرح مباحث ارزشی و پایه‌ای پرداخت.

دکتر مجیدپور: پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان ذی‌نفعان اقتصادی حوزۀ حلال را شناسایی و جذب کرد تا در سیاست‌گذاری‌ها مشارکت داده شوند؟

دکتر امامیان: این امر با توجه به وجود بازارهای رقیب جدی، کار آسانی نیست و کسب سهم از آن‌ها مستلزم یافتن دریچه‌های ورود مناسب است. قاعده‌ای کلی برای این منظور وجود ندارد و نمی‌توان در یک جلسه به آن دست یافت.

حجت الاسلام رجبی: پیشنهاد بنده این است که با مساعدت دوستان، این گروه‌های مرتبط را گرد هم آوریم. شما که شناخت خوبی از این افراد دارید، می‌توانید آن‌ها را به ما معرفی کنید. دانشگاه نیز می‌تواند محلی برای گردهمایی حول این محور باشد.

دکتر امامیان: این امر برای من آسان نیست و نیاز به تمرکز دارد.

حجت الاسلام رجبی: درنهایت، اگر هدف فراهم کردن مقدمات ظهور حضرتf است، این مسیر با همین اقدامات و حرکت در این فضاها میسر خواهد شد. ما با مسئله‌ای مشخص در این حوزه روبه‌رو‌ایم.

دکتر امامیان: نکتۀ حائز اهمیت دیگر این است که با توجه به جنبۀ عملیاتی این امر، نیاز به ایجاد «بال اقتصادی ـ صنعتی» نیز احساس می‌شود.

حجت الاسلام رجبی: برای دریافت نتیجۀ مطلوب در این زمینه، گسترش ابعاد و اضلاع درگیر ضروری است. به این معنا که حوزه، دانشگاه و سپس نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید درگیر این فرایند شوند.

دکتر مجیدپور: دانشگاه علوم پزشکی تهران همکاری بسیار خوبی را ارائه می‌کند. بااین‌حال، برای پیاده‌ ساختن «حکمرانی» به‌معنای موردنظر، علاوه‌بر سند فناوری دانشگاه امیرکبیر، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق بازرگانی نیز می‌تواند بسیار مفید و اثربخش باشد.

حجت الاسلام رجبی: درحال‌حاضر، دانشجویان ما در حوزۀ کسب‌و‌کار مشغول به تحصیل‌اند. سالانه حدود۴۰ تا ۴۵ دانشجو در این رشته پذیرش می‌کنیم و از آن‌ها دعوت به همکاری می‌کنیم. همچنین، از فعالان این حوزه نیز دعوت به عمل می‌آید تا با مشارکت در شکل‌گیری اکانتینگ‌ها و استارتاپ‌ها، به پیشبرد اهداف یاری رسانند.

دکتر امامیان: از حسن توجه و همکاری همۀ بزرگواران سپاسگزاریم. خواهشمند است درخصوص ایجاد ساختاری جامع، تراز و کارآمد که قادر به پشتیبانی مؤثر باشد، تأمل فرمایید. امکان ایجاد چنین ساختاری فراهم است و این امر بسیار ارزشمند خواهد بود و اینجانب زمانی به اهمیت این ساختار باور پیدا خواهم کرد که از بال تجاری قوی و حضور تجار فعالی در مجموعه بهره‌مند باشیم. درحال‌حاضر، نه دولت و نه شورا، ارزش افزوده‌ای برای ما ایجاد نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام حامد صادقی: پیش از این، حرکتی مشابه را آغاز نمودم؛ به‌گونه‌ای که حتی سرمایه‌گذاران آن شناسایی شدند و برند نیز براساس سیستم مادرید به ثبت رسید؛ اما تا زمانی‌که «قوۀ عاقله» هدایتگر و یاری‌رسان نباشد، تحقق کامل اهداف میسر نخواهد شد. سرمایه‌گذاران پس از بررسی، تمایل به سرمایه‌گذاری نشان دادند؛ اما به‌سبب توانایی نداشتن ما در ارائۀ پشتیبانی لازم، پروژه به نتیجه نرسید.

خلاصۀ جلسه

در ابتدای جلسه، گزارش روند اقدامات صورت‌گرفته (مسیر طی‌شده) ازسوی استاد صادقی ارائه شد. در پی آن، دکتر امامیان به تشریح چشم‌انداز بازار جهانی حلال پرداختند. ایشان ضمن ترسیم سامانۀ جامعه علاقه‌مند به حلال، مخاطرات و چالش‌های پیش روی این مسیر را برشمردند.

دکتر امامیان بر این باور بودند که محصولات و خدمات حلال ابتدا باید جایگاه اقتصادی و تجاری خود را در سطح جهانی تثبیت کند و سپس آرمان‌ها و مبانی معنوی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد و ایشان همچنین اشاره فرمودند که به دلایل متعدد، هیچ‌گونه ارتباطی میان مقوله حلال و جمهوری اسلامی ایران نباید برقرار شود.

در پایان جلسه، بر لزوم تقویت تعاملات میان حوزۀ علمیه و دانشگاه تأکید شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا