جلسۀ پنجم
موضوع:
سیر تاریخی، نهادی و سیاستگذاری حوزۀ غذا و داروی حلال در جمهوری اسلامی ایران
سخنران نشست:
حجتالاسلام صادقی
حاضرین:
حجت الاسلام رهنمایی
در ابتدای این فرایند، نه در گمرک جمهوری اسلامی ایران و نه در سازمان برنامه و بودجه، آییننامه یا چارچوب اجرایی مشخصی در حوزۀ حلال وجود نداشت. بااینحال، هدف اصلی پس از آنکه کمیتۀ غذا و دارو اقدام به امضای تفاهمنامه با مرکز تحقیقات و اصلاحات وابسته به اتاق اسلامی بازرگانی )ایکیک([1] کرد ــ که نسخهای از این تفاهمنامه نیز در دسترس است ــ ایجاد نظام ارزیابی و اعتبارسنجی برای کشورهای اسلامی بود. این اقدام در امتداد سیاستهایی انجام شد که پیشتر در دورۀ ریاستجمهوری آقای خاتمی و همزمان با حضور برخی سران کشورهای اسلامی در ایران، ازطریق برگزاری سمینارهای رسمی و با پرستیژ دنبال میشد.
در سال ۱۳۹۱، سازمان غذا و دارو وارد تفاهمنامۀ پنجساله با این نهادها شد که محور آن تأیید حلال و حرام محصولات بود. در آن مقطع، ریاست سازمان بر عهدۀ آقای دیانوند قرار داشت. اهمیت این موضوع برای برخی کشورها، بهویژه مالزی، از آن جهت بود که بیش از بیستدرصد اقتصاد آنها مبتنیبر بازار حلال است. بهگونهای که حتی مسائلی مانند نوع روغن مصرفی (نظیر روغن پالم) در این چارچوب اهمیت مضاعفی داشت.
تأسیس مراکز تحقیقاتی و بودجهبندی
پس از خاتمۀ این تفاهمنامه، یکی از مدیران باسابقه و صاحبنظر ــ که از هوشمندی و نگاه راهبردی برخوردار بود ــ اقدام به تأسیس «مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران» ذیل سازمان غذا و دارو کرد. این مرکز توانست ازطریق سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی، ردیف بودجۀ مشخصی دریافت کند. در این میان، تعارض نهادی و رقابت تاریخی میان سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو نیز نقش قابلتوجهی ایفا میکرد؛ بهگونهای که هر دو نهاد در برخی مقاطع در وضعیت «زاویهداری نهادی» و چشموهمچشمی سازمانی قرار داشتند.
سازمان ملی استاندارد ایران در همین مسیر قانون «تقویت و توسعۀ نظام استاندارد» را تدوین کرد، که پس از طی فرایند قانونی، در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در مادۀ ۷ این قانون، مأموریتهای سازمان ملی استاندارد تشریح شده است و در تبصرۀ ۲ بند ۱ تصریح میشود که این سازمان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال در کشور است. براساس این تبصره، سازمان موظف است، برای اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی، فقیه مجتهد صاحبنظر را با پیشنهاد شورای نگهبان و حکم رئیس سازمان، به مدت چهار سال منصوب کند. این حکم، مغایر با اصل چهارم قانون اساسی و نظرات فقههای شورای نگهبان تلقی نمیشود. همچنین رعایت مقررات مربوط به نظارت بر صیدوذبح، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۸۷، الزامی اعلام شده است.
چالشها و فرصتها در اجرای قانون
باوجود تصویب این قانون جامع مشتمل بر حدود شصت ماده، در عمل تنها بخش محدودی از آن به آییننامۀ اجرایی منتهی شد. در مهرماه ۱۳۹۸، دولت صرفاً در آییننامۀ اجرایی هشت ماده از این قانون را ابلاغ کرد که عمدتاً ناظر بر تبصرۀ ۲ بند ۱ مادۀ ۷ و موضوع صادرات کالاهای تولید داخل درصورت درخواست متقاضی و اخذ نشان حلال از سازمان ملی استاندارد بود. برایناساس، صدور هرگونه گواهی حلال در کشور بهصورت انحصاری در اختیار این سازمان قرار گرفت.
هدف اصلی کنشگران این حوزه، اجرای صحیح و کامل قانون و احیای نقش واقعی سازمان ملی استاندارد ازطریق تدوین آییننامههای اجرایی جامع و کارآمد بوده است. بااینحال، بدنامی نهاد سازمان استاندارد و نگاه منفی به ظرفیت آن در حوزۀ حلال، مانع جدیای تلقی میشود. در این مسیر، حتی مذاکراتی با آقای ابوالقاسم مبلغی صورت گرفته است تا از ظرفیت علمی و فقهی ایشان در این حوزه استفاده شود. اگرچه ایشان بهصورت صریح فقه نظام را رد نکردهاند؛ اما تمرکز اصلیشان بر ایدهپردازی و استانداردسازی مفهومی بوده است.
در سطح کلان، بازار جهانی حلال در سال ۲۰۲۵ حدود 3/7 تریلیون دلار، برآورد شده است. درحالیکه کل بودجۀ کشور رقمی در حدود ۴۰ میلیارد دلار است. این نسبت نشان میدهد، که با تخصیص حتی نیمدرصد از گردش مالی بازار حلال، میتوان بودجهای معنادار برای توسعۀ زیرساختهای حلال در کشور فراهم کرد.
تحلیل نقش نهادها و حوزۀ علمیه
پیشنهاد تأسیس مرکز پژوهشی ـ آموزشی حلال مطرح میشود که میتواند ابتدا ذیل ساختار پژوهشی فعالیت کند و سپس به نهاد آموزشی ـ پژوهشی تبدیل شود. نقش حوزههای علمیه در این فرایند، بهویژه در اتصال دانش فقهی به حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، نقشی کلیدی ارزیابی میشود. بااینحال، مسئلۀ برندینگ جهانی حلال جمهوری اسلامی ایران همچنان چالشی اساسی است که نیازمند راهبرد دیپلماسی حلال و حضور فعال در عرصۀ بینالمللی است.
در این چارچوب، تعامل هدفمند با نهادهای فرهنگی، رسانهای و سیاستگذار ــ ازجمله سازمان برنامه و بودجه، رسانۀ ملی و مراکز علمی ــ باید براساس سناریویی دقیق و تدریجی (روش سوزنی) انجام شود. بهگونهای که مطالبهگری در حوزۀ حلال بهتدریج در ذهن مدیران و نخبگان نهادینه شود. شناسایی «اصحاب حلال» و شبکهسازی میان آنها، یکی از مأموریتهای اصلی کارگروههای تخصصی در این حوزه تلقی میشود.
خلاصۀ جلسه
با توجه به ضعف اجرایی قوانین موجود، فقدان بودجۀ پایدار و تعارض منافع نهادی، تحقق حکمرانی حلال در کشور مستلزم تبیین دقیق نقش حوزۀ علمیه، احیای جایگاه قانونی سازمان ملی استاندارد و فرهنگسازی هدفمند در سطح نهادها و افکار عمومی است. امری که باید با رویکردی الهی، عقلانی و منطبق با رضایت الهی دنبال شود.
[1]. Eck