همکاری اندونزی و استرالیا برای تقویت تجارت محصولات حلال

اندونزی و استرالیا با امضای یک تفاهم‌نامه راهبردی در حوزه تضمین محصولات حلال، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه، تسهیل تجارت کالاهای دارای گواهی حلال و تقویت هماهنگی نظام‌های تضمین حلال میان دو کشور توافق کردند.

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، اندونزی و استرالیا یک تفاهم‌نامه راهبردی در زمینه تضمین محصولات حلال (JPH) امضا کردند که هدف آن تقویت همکاری‌های دوجانبه و تسهیل صادرات و واردات کالاهای دارای گواهی حلال میان دو کشور است.

«احمد هایکل حسن»، رئیس سازمان برگزارکننده تضمین محصولات حلال اندونزی (BPJPH) اعلام کرد این توافق با تقویت گفت‌وگوهای فنی، تبادل اطلاعات و اجرای برنامه‌های توانمندسازی، به افزایش اعتماد، توسعه زیست‌بوم صنعت حلال و گسترش دسترسی محصولات باکیفیت حلال به بازارهای دو کشور کمک خواهد کرد.

وی افزود که این همکاری علاوه بر تسهیل تجارت محصولات حلال، به همسویی بیشتر نظام‌های تضمین حلال اندونزی و استرالیا، افزایش اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان و ارتقای رقابت‌پذیری صنعت حلال در سطح جهانی منجر می‌شود .

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان سازمان برگزارکننده تضمین محصولات حلال اندونزی و وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا (DFAT) در زمینه مشورت‌های فنی، تبادل اطلاعات، همکاری‌های تخصصی، شناسایی نهادهای خارجی صدور گواهی حلال استرالیا مطابق مقررات اندونزی و تسهیل تجارت دوجانبه محصولات حلال همکاری خواهند کرد.

از سوی دیگر، «مت تیسلثویت»، دستیار وزیر امور خارجه و تجارت و دستیار وزیر مهاجرت استرالیا، اندونزی را یکی از شرکای راهبردی کانبرا در منطقه هند و اقیانوس آرام توصیف کرد و گفت این توافق، اطمینان بیشتری برای فعالان اقتصادی دو کشور ایجاد کرده، روابط تجاری دوجانبه را تقویت می‌کند و فرصت‌های گسترده‌تری برای ورود محصولات دارای گواهی حلال به بازارهای یکدیگر فراهم می‌سازد.

وی افزود: این تفاهم‌نامه با تقویت همکاری در حوزه تضمین محصولات حلال، از تجارت دوجانبه در چارچوب توافق مشارکت اقتصادی جامع اندونزی و استرالیا (IA-CEPA) و مشارکت راهبردی جامع دو کشور نیز حمایت می‌کند.

بر اساس این توافق، دو طرف همچنین در زمینه توسعه فناوری، ارتقای توانمندی منابع انسانی، پژوهش و توسعه، تقویت زیرساخت‌ها و برقراری ارتباطات منظم برای اجرای نظام تضمین محصولات حلال همکاری خواهند کرد.

این تفاهم‌نامه از زمان امضا به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و با توافق دو طرف قابل تمدید است.