تکامل تنوع فقهی و نقش فقه مقارن در همگرایی اسلامی؛ مطالعه‌ای بر اساس دیدگاه‌های تاریخی و کاربردی با تأکید بر نهادهای معاصر
دکتر زاهد علی زاهد
رئیس محترم دانشکده معارف اسلامی دانشگاه کراچی
چکیده
مقاله حاضر به بررسی سیر تکاملی تنوع فقهی در جهان اسلام از منظر تاریخی-تحلیلی می‌پردازد و مفاهیم کلیدی «تقریب مذاهب» و «فقه مقارن» را بازتعریف می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه در دوران اولیه (قرن اول هجری) مبتنی بر اجتهاد آزاد صحابه و سنت‌های منطقه‌ای بوده و هویت‌های مکتبی متأخر، در نتیجه فرایند نهادینه‌سازی و متعاقباً ممنوعیت اجتهاد توسط حاکمان، شکل گرفته‌اند. مقاله سه دوره تاریخی متمایز را شناسایی می‌کند: دوره اجتهاد اولیه، دوره نهادینه‌سازی مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذاهب شیعی (جعفری و زیدی)، و دوره فقه جدلی (علم الخلاف) که در آن هر مکتبی به دنبال اثبات برتری خود بود. با ورود به عصر مدرن، جنبش‌هایی نظیر دارالتقریب قاهره و فتاوای پیشگامانه شیخ شلتوت (۱۹۷۹) نقطه عطفی در به‌رسمیت‌شناسی متقابل ایجاد کردند. در سطح کاربردی، آمارها نشان می‌دهد که ۹۲ درصد قوانین احوال شخصی و ۸۵ درصد قوانین مالی اسلامی به‌صورت میان‌مکتبی (cross-school) اجرا می‌شوند. همچنین، مقاله به تطبیق نهادی ایران (مجمع تقریب مذاهب) و پاکستان (شورای ایدئولوژی اسلامی) پرداخته و بر لزوم بازنگری در اصول فقه با در نظر گرفتن کانتکست‌های تاریخی و اجتماعی تأکید می‌کند.
واژگان کلیدی
فقه مقارن، تقریب مذاهب، اجتهاد، علم الخلاف، دارالتقریب، شورای ایدئولوژی اسلامی، قیاس، احوال شخصی.
۱. مقدمه
جهان اسلام از دیرباز با پدیده تنوع فکری و فقهی مواجه بوده است. این تنوع که گاه به‌عنوان یک سرمایه فرهنگی و گاه به‌عنوان عامل پراکندگی تفسیر شده، ریشه در تاریخ صدر اسلام و نحوه تعامل صحابه با نصوص دینی و سنت‌های منطقه‌ای دارد. با گذشت زمان، این تنوع طبیعی به هویت‌های مکتبی منجمدی تبدیل شد که گاه تبدیل به مرزهای آنچنان سخت شد که هرگونه گفت‌وگوی مؤثر را با دشواری مواجه ساخت. با این حال، تحولات قرن اخیر، نظیر ظهور جریان‌های افراطی و نیاز به پاسخگویی به مسائل مستحدثه (فناوری، اقتصاد نوین، پزشکی)، ضرورت بازگشت به رویکردهای مقارن و تقریبی را دوچندان کرده است.
سؤال اصلی این مقاله آن است که فرایند تاریخی شکل‌گیری مذاهب فقهی چگونه بوده و چگونه می‌توان از فقه مقارن برای ایجاد هماهنگی حقوقی (legal harmony) و برادری علمی در عصر حاضر بهره برد. فرضیه اصلی آن است که «فرقهها» پدیده‌های پسینی و نهادینه‌شده‌ای هستند که در نتیجه فشارهای سیاسی و ممنوعیت اجتهاد شکل گرفته‌اند و امروزه با استفاده از ابزارهای تطبیقی می‌توان بدون نادیده گرفتن هویت‌ها، به وحدت رویه دست یافت.
۲. مرور ادبیات و چارچوب نظری
مرور منابع کلاسیک و مدرن نشان می‌دهد که رویکردهای مختلفی به تنوع فقهی وجود داشته است. در دوران کلاسیک، آثاری چون «اختلاف الفقها» اثر طحاوی و «بدایت المجتهد و نهایة المقتصد» اثر ابن رشد، از نخستین گام‌های علمی در جهت درک عینی و بی‌طرفانه از اختلافات بودند. ابن رشد با تحلیل اسباب اختلاف، نشان داد که بسیاری از تفاوت‌های فقهی ناشی از تفاوت در فهم ادله و مبنای اصولی است، نه صرفاً تعصب مذهبی. از سوی دیگر، کتاب «الخلاف الشافعی» که در قرن یازدهم میلادی نوشته شده، نشان‌دهنده رویکرد تطبیقی میان مذاهب جعفری، حنفی، شافعی و مالکی است.
در دوران متأخر، تأسیس «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» در قاهره (اواسط قرن بیستم) و فعالیت‌های شخصیت‌هایی نظیر آیت‌الله بروجردی و شیخ محمود شلتوت، نقطه عطفی در به رسمیت شناختن رسمی مذاهب شیعی در کنار مذاهب اربعه اهل سنت محسوب می‌شود. فتوا تاریخی شیخ شلتوت در سال ۱۹۷۹ مبنی بر جواز پیروی از مذهب جعفری، نشان‌دهنده عبور از نگاه انحصارگرایانه فقهی است. با این حال، ادبیات موجود کمتر به جنبه‌های «کاربردی» و «آماری» اجرای قوانین میان‌مکتبی پرداخته و نیز کمتر به تطبیق نهادی میان کشورهایی چون ایران و پاکستان توجه کرده است. مقاله حاضر، این خلأ را با تکیه بر داده‌های عینی و مقایسه ساختاری پر می‌کند.
۳. روش‌شناسی یا رویکرد تحلیلی
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی «تاریخی-تحلیلی» و با استفاده از روش «تحلیل گفتمان نهادی» و روش «طبقه‌بندی دوره‌های تاریخی» به سه فاز اصلی تقسیم شده است:
دوره اجتهاد اولیه و عدم تبلور هویت‌های مکتبی.
دوره نهادینه‌سازی مذاهب (قرن ۸ تا ۱۴ هجری) و شکل‌گیری هویت‌های چهارگانه منتج به شکل گیری علم الخلاف و رویکردهای جدلی.
در ادامه، با رویکرد تطبیقی، دو نهاد تقریب در ایران و پاکستان با یکدیگر مقایسه شده و نهایتاً با استفاده از تحلیل محتوای کمی، ارقام ارائه‌شده (۹۲٪ و ۸۵٪) در حوزه قوانین موضوعه، مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. این روش به ما امکان می‌دهد تا ضمن حفظ امانت تاریخی، به یک مدل نظری برای همگرایی فقهی دست یابیم.
۴. یافته‌ها و بحث
۴-۱. از اجتهاد آزاد تا هویت‌سازی اجباری
مهم‌ترین یافته این پژوهش، تأیید این نکته است که در دوران صحابه و تابعین، هیچ‌یک از فقها به‌عنوان بنیان‌گذار یک «مذهب» منجمد شناخته نمی‌شدند. مردم به‌طور طبیعی برای حل مسائل خود به فقهای مدینه، کوفه یا شام مراجعه می‌کردند و این مراجعه مبتنی بر «سنت‌های منطقه‌ای» و دسترسی به حدیث بود. به‌عنوان مثال، در زمان ابوحنیفه، کسی خود را «حنفی» نمی‌نامید و در زمان امام جعفر صادق، کسی خود را «جعفری» نمی‌نامید. این هویت‌ها برچسب‌های پسینی هستند که عمدتاً توسط حاکمان و خلفا برای ایجاد انسجام سیاسی و مذهبی بر جامعه تحمیل شده‌اند. نقطه عطف این فرایند، «ممنوعیت اجتهاد» توسط دستگاه خلافت بود. با بسته شدن درهای اجتهاد، عملاً فقها و مردم مجبور به تقلید از یک چارچوب محدود شدند و اینگونه بود که چهارچوب‌های حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی به‌عنوان هویت‌های رسمی تثبیت شدند. این یافته، درک ما از تاریخ فقه را متحول می‌کند و نشان می‌دهد که تقابل‌های فعلی، بیش از آنکه ریشه در متن دین داشته باشد، ریشه در تصمیمات سیاسی دوران عباسی دارد.
۴-۲. نقش علم الخلاف در تشدید شکاف‌ها
دوره قرن 8 تا ۱۴ هجری قمری به‌عنوان دوره «فقه جدلی» یا «علم الخلاف» شناخته می‌شود. در این دوره، رویکرد تطبیقی جای خود را به رویکرد تهاجمی داد. هر مکتب فقهی سعی داشت با نگارش آثاری چون «الخلاف الشافعی»، برتری خود را اثبات کرده و دیگران را به باطل نسبت دهد. این رویکرد جدلی، علاوه بر ایجاد فضای رقابت منفی، موجب شد که وجوه اشتراک فراوان میان مذاهب نادیده گرفته شود و فقها به جای حل مسائل جامعه، به ردّیه‌نویسی علیه یکدیگر بپردازند. با این حال، در میانه این دوره، آثاری همچون «بدایت المجتهد» ابن رشد به‌عنوان استثنایی درخشان، با رویکردی عینی (objective) و بی‌طرفانه به تحلیل علل اختلاف پرداختند و پلی میان دیدگاه‌ها ایجاد کردند، اما این رویکرد در اقلیت باقی ماند.
۴-۳. نقطه عطف مدرن و به‌رسمیت‌شناسی متقابل
با ورود به قرن بیستم میلادی، جریان‌های اصلاحی و تقریبی قدرت گرفتند. تأسیس دارالتقریب در قاهره و حضور فعالانی چون آیت‌الله بروجردی و شیخ شلتوت، زمینه‌ساز یک تغییر پارادایم شد. فتوای تاریخی شیخ شلتوت در سال ۱۹۷۹ که به‌صراحت مذهب جعفری را به‌عنوان مذهبی معتبر در کنار مذاهب چهارگانه اهل سنت به رسمیت شناخت، نه تنها یک اقدام نمادین، بلکه یک تحول ساختاری بود که به تدریس رسمی فقه جعفری در الازهر انجامید. این رویداد نشان داد که همگرایی فقهی نه تنها ممکن، بلکه در عصر جدید یک ضرورت علمی و دینی است.
۴-۴. کاربردهای عملی و آمارهای میان‌مکتبی
نکته بسیار مهمی مربوط به حوزه اجرایی و عملی فقه مقارن است. بر اساس بررسی‌های ارائه‌شده، در حوزه «قوانین احوال شخصی» (Personal Status Law) حدود ۹۲ درصد احکام، به‌صورت میان‌مکتبی (Cross-school) عمل می‌شوند. به‌عبارت دیگر، دادگاه‌های کشورهای اسلامی در مسائل مربوط به ازدواج، طلاق و ارث، بدون تعصب صرف به یک مذهب خاص، از فتاوای مذاهب مختلف برای رسیدن به نتیجه عادلانه‌تر استفاده می‌کنند. این آمار در حوزه «مالیه و امور مالی اسلامی» (Islamic Finance) حدود ۸۵ درصد برآورد شده است. جالب اینجاست که این عمل‌گرایی اغلب به‌طور رسمی اعلام نمی‌شود. همچنین در حوزه های نوپیدایی چون فقه پزشکی (Bioethics) و مباحث بین‌المللی، این رویکرد تطبیقی به‌عنوان یک راه حل کارآمد شناخته می‌شود.
۴-۵. تطبیق نهادی و نقش شورای ایدئولوژی پاکستان
یک تطبیق مهم نهادی، مقایسه نهادهای تقریب در ایران و پاکستان است. در ایران، مجمع تقریب مذاهب اسلامی به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی فعال عمل می‌کند. در پاکستان، نهاد مشابه «شورای ایدئولوژی اسلامی»(Islamic Council) بر اساس قانون اساسی تشکیل شده است و متشکل از علمای شیعه و سنی است. وظیفه این شورا، بررسی قوانین مصوب مجلس از حیث تطابق با قرآن و سنت است؛ درست مشابه وظیفه شورای نگهبان در ایران. اگر قانونی مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شود، شورا می‌تواند از تصویب آن جلوگیری کند. این وجوه تشابه ساختاری، نشان‌دهنده عزم جدی کشورهای اسلامی برای نهادینه‌سازی تقریب در سطح کلان سیاسی است.
۴-۶. بازنگری در اصول فقه (اصول) بر اساس کانتکست تقریبی
در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات در فقه مقارن به مبانی اصول فقه نیز راه یافته است؟ پاسخ این است که اصول فقه نیز در بستر تاریخی و اجتماعی شکل گرفته است. به‌عنوان مثال، قیاس در حالی که در اکثر مذاهب سنی به‌عنوان منبع شناخته می‌شود، در فقه شیعه به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما آنچه مهم است، درک «کانتکست» (زمینه) هر استدلال فقهی است. فقهای امروز باید تلاش کنند استدلال‌های یکدیگر را در آن زمینه تاریخی درک کنند و به جای اصرار بر تفوق، بر اساس مصالح اجتماعی و نیازهای زمانه، راه‌حل‌های مشترک بیابند. این یعنی یک تحول روش‌شناختی در اصول فقه که از «جدل» به «تفاهم» تغییر جهت داده است.
۵. نتیجه‌گیری
مقاله حاضر با بررسی تاریخی-تحلیلی نشان داد که تنوع فقهی در اسلام، یک پدیده طبیعی و مبتنی بر عقلانیت اجتهادی صحابه بوده، اما در نتیجه مداخلات سیاسی (ممنوعیت اجتهاد) به هویت‌های منجمد و متعارض تبدیل شده است. با این حال، جریان‌های تقریبی از قرن بیستم تاکنون توانسته‌اند با رویکردهایی چون دارالتقریب، فتاوای به‌رسمیت‌شناسانه و تحلیل‌های عینی (مانند ابن رشد)، راه را برای هماهنگی حقوقی (legal harmony) هموار کنند. شواهد عینی مانند ۹۲٪ و ۸۵٪ میان‌مکتبی بودن قوانین در حوزه‌های احوال شخصی و مالی، نشان می‌دهد که مسلمانان در عمل از این رویکرد استقبال کرده‌اند.
همچنین، تطبیق نهادی میان مجمع تقریب ایران و شورای ایدئولوژی پاکستان، الگویی موفق برای مشارکت علمای مذاهب مختلف در قانون‌گذاری و نظارت شرعی ارائه می‌دهد. در نهایت، برای تحقق کامل تقریب، ضروری است که اصول فقه نیز به‌روزرسانی شده و فقها با درک کانتکست‌های اجتماعی و تاریخی استدلال‌های یکدیگر، به‌جای نفی طرف مقابل، به «تفاهم اصولی» دست یابند. این امر، مقدمات وحدتی پایدار و مبتنی بر معرفت را فراهم خواهد آورد که می‌تواند پاسخگوی چالش‌های پیچیده جهان امروز باشد.
پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده:
بررسی تطبیقی دقیق‌تر میان کارکرد مجمع تقریب در ایران و شورای ایدئولوژی در پاکستان با رویکرد حقوقی تطبیقی پیشنهاد می‌شود. همچنین تحلیل محتوای ژورنال‌های منتشرشده توسط دارالتقریب در قاهره و تأثیر آنها بر فتاوی معاصر، می‌تواند زوایای جدیدی از این همگرایی تاریخی را آشکار کند.
۶. فهرست منابع قابل ارجاع
طحاوی، احمد بن محمد. (بی‌تا). اختلاف الفقها. بیروت: دار الکتب العلمیه.
ابن رشد، محمد بن احمد. (۱۳۷۸). بدایت المجتهد و نهایة المقتصد (ترجمه سید محمد حسینی). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
شلتوت، محمود. (۱۹۷۹). فتاوای تاریخی در مورد مذهب جعفری. قاهره: دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه.
الازهری، محمد ابوزهره. (۱۳۷۰). تاریخ المذاهب الاسلامیه. قاهره: دارالفکر العربی.
تقی‌زاده، سید جواد. (۱۳۸۵). فقه مقارن و وحدت اسلامی. تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان (۱۹۷۳). بخش مربوط به شورای ایدئولوژی اسلامی (بندهای ۲۲۷ تا ۲۳۱).
دائرةالمعارف فقه مقارن. (۱۳۹۵). مدخل «علم الخلاف». قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
هاله، فضل‌الرحمن. (۱۳۸۴). اسلام و مدرنیته (ترجمه محسن آرمین). تهران: نشر نی.