تولیدات فقه مقارن

بررسی تاریخی فرق اسلامی غالباً بر محوریت کلامی و اعتقادی متمرکز بوده و از بسترهای مادی، اقتصادی و فشارهای اجتماعی که به شکل‌گیری یا اقبال عمومی به این جریان‌ها انجامیده، غفلت شده است. مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی تاریخ‌نگارانه و تحلیل لایه‌های پنهان، به مطالعه سه مورد عینی از برساخت فرق در جهان اسلام می‌پردازد: خوارج در خراسان و سیستان، قیام زنگیان در بصره و سواحل جنوبی ایران، و حکومت ادریسیان در شمال آفریقا. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالی دولت‌های مرکزی (به‌ویژه عباسیان)، انسداد یا تغییر مسیرهای تجاری، بهره‌کشی شدید از طبقات فرودست (بردگان) و سرکوب قبیله‌ای، به‌عنوان مهم‌ترین محرک‌های اجتماعی، سبب شکل‌گیری یا استمرار این جریان‌ها شده‌اند. همچنین، مقاله با واکاوی مفهوم «مجوس» در منابع شمال آفریقا نشان می‌دهد که این واژه نه به زرتشتیان ایران، بلکه به پیروان آیین‌های اسکاندیناوی و ژرمنی اطلاق می‌شده است. نتیجه آنکه فهم تقریب مذاهب و فقه مقارن، بدون درک این ریشه‌های زمینی و تاریخی، ناقص خواهد بود و نیازمند بازخوانی انتقادی منابع با نگاه به قرائن اقتصادی و اجتماعی است.

مقاله حاضر به بررسی تطبیقی-تحلیلی اشتراکات فقهی میان دو مذهب بزرگ اسلامی، یعنی مذهب حنفی (به‌عنوان یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت) و مذهب جعفری (به‌عنوان مذهب رسمی شیعه اثنی‌عشری) می‌پردازد. پرسش اصلی این است که مبانی و اصول مشترک این دو مذهب در چه سطوحی قابل شناسایی است و چگونه می‌توان از این مشترکات برای تقریب مذاهب و همگرایی امت اسلامی بهره برد. یافته‌های تحقیق بر اساس سخنرانی دکتر احمد بصیر نادی (رئیس دانشکده شرعیات جامعه هرات) نشان می‌دهد که اشتراکات فقهی این دو مذهب در ۹ محور اصلی و بیش از ۵۰ موضوع قابل دسته‌بندی است: منابع استنباط (قرآن، سنت، اجماع، عقل/قیاس)، قواعد اصول فقه (امر و نهی، تخصیص عام، حمل مطلق بر مقید)، مقاصد شریعت (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، مال)، پویایی اجتهاد و قاعده تغییر احکام به تغییر زمان و عرف، اصول عملی (استصحاب، قاعده یقین، برائت ذمه)، ساختار عبادات، حقوق خانواده (نکاح، نفقه، مهریه)، قضا و داوری، و قواعد مالی و معاملات. نتیجه آنکه اختلافات فقهی دو مذهب در حدود ۲۰ تا ۳۰ مسئله محدود است، در حالی که مشترکات به هزاران موضوع می‌رسد. بنابراین، تقریب مذاهب نه تنها ضروری، بلکه با تکیه بر این اشتراکات و با احیای سیره تسامح‌آمیز ائمه (همچون تأیید متقابل امام ابوحنیفه و امام جعفر صادق) و توجه به دشمن مشترک، کاملاً ممکن و مطلوب است.

مسئله تقریب مذاهب اسلامی در عصر کنونی با چالش‌های نظری و روش‌شناختی متعددی روبه‌روست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی و با تکیه بر دیدگاه‌های حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی، به دنبال بازتعریف منطق تقریب و تبیین نقش جدید فقه مقارن در این عرصه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نخستین گام در مسیر تقریب، تفکیک دقیق میان «اختلاف علمی» و «اختلاف هویتی» است؛ چراکا اختلاف علمی مولد علم است و اختلاف هویتی مولد نظام‌های خصمانه. همچنین، روش‌شناسی تقریب نیازمند اصل «فهمیدن پیش از داوری کردن» و اجتناب از «نقد پیش از شناخت» است که در آثار کلاسیکی چون «بدایت‌المجتهد» ابن‌رشد به‌خوبی تجلی یافته است. در سطح معاصر، تجارب نهادی چون دارالتقریب قاهره، مجمع تقریب مذاهب اسلامی (ایران)، مجله «رسالة‌الاسلام» و مجمع فقه جده، الگوهای موفق مدیریت علمی اختلافات هستند. مقاله در ادامه، مفهوم «فقه تقریب» را به‌عنوان فرهنگی جدید با چهار اصل (شناخت پیش از محکومیت، تفکیک قطعیات از ظنیات، جداسازی مخالفت فقهی از هویت ایمانی، و همکاری تمدنی مبتنی بر اختلافات) تبیین می‌کند. نهایتاً، مقاله به گذر از «فقه مقایسه‌ای» به «فقه هم‌افزا» اشاره دارد که در آن سؤال محوری از «چه کسی درست می‌گوید» به «چگونه می‌توان با سرمایه علمی مذاهب، مشکلات امت را حل کرد» تغییر می‌یابد. نتیجه آنکه تقریب واقعی، نه حذف اختلافات، بلکه ارتقای کیفیت آنها و تبدیل کثرت به سرمایه‌ای برای تمدن‌سازی نوین اسلامی است.

واژگان کلیدی (Keywords):

مقاله حاضر به بررسی سیر تکاملی تنوع فقهی در جهان اسلام از منظر تاریخی-تحلیلی می‌پردازد و مفاهیم کلیدی «تقریب مذاهب» و «فقه مقارن» را بازتعریف می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه در دوران اولیه (قرن اول هجری) مبتنی بر اجتهاد آزاد صحابه و سنت‌های منطقه‌ای بوده و هویت‌های مکتبی متأخر، در نتیجه فرایند نهادینه‌سازی و متعاقباً ممنوعیت اجتهاد توسط حاکمان، شکل گرفته‌اند. مقاله سه دوره تاریخی متمایز را شناسایی می‌کند: دوره اجتهاد اولیه، دوره نهادینه‌سازی مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذاهب شیعی (جعفری و زیدی)، و دوره فقه جدلی (علم الخلاف) که در آن هر مکتبی به دنبال اثبات برتری خود بود. با ورود به عصر مدرن، جنبش‌هایی نظیر دارالتقریب قاهره و فتاوای پیشگامانه شیخ شلتوت (۱۹۷۹) نقطه عطفی در به‌رسمیت‌شناسی متقابل ایجاد کردند. در سطح کاربردی، آمارها نشان می‌دهد که ۹۲ درصد قوانین احوال شخصی و ۸۵ درصد قوانین مالی اسلامی به‌صورت میان‌مکتبی (cross-school) اجرا می‌شوند. همچنین، مقاله به تطبیق نهادی ایران (مجمع تقریب مذاهب) و پاکستان (شورای ایدئولوژی اسلامی) پرداخته و بر لزوم بازنگری در اصول فقه با در نظر گرفتن کانتکست‌های تاریخی و اجتماعی تأکید می‌کند.